Date: Mar 1, 2019 Source: جريدة الشرق الأوسط السودان يشهد أضخم موجة احتجاجات رغم إعلان الطوارئ البشير يفوض سلطاته في الحزب الحاكم لنائبه للتفرغ لإدارة الدولة كرئيس الخرطوم: أحمد يونس  خرج آلاف السودانيين في مظاهرات حاشدة في عدد من مناطق العاصمة الخرطوم، ومدن البلاد الأخرى، في أضخم وأوسع موجة مظاهرات منذ اندلاع الاحتجاجات في البلاد قبل ثلاثة أشهر، ملبين دعوة «تجمع المهنيين السودانيين»، والقوى الحليفة معه، لتحدي واختبار قوانين الطوارئ المفروضة على البلاد منذ الجمعة الماضية، فيما حكمت محكمة بأم درمان على محتجين ألقي القبض عليهم أثناء المظاهرات بالسجن والغرامة. ورغم «أوامر الطوارئ» التي أصدرها الرئيس البشير لاحقا، يوم الاثنين الماضي، وقضت بعقوبات مشددة على التجمهر والتظاهر والإضراب، لمدد لا تزيد على 10 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه (زهاء ألف دولار)، فإن عددا من الشوارع الرئيسية وأحياء العاصمة، شهدت مظاهرات حاشدة، السمة العامة أنها تتكون من شباب، غالبيتهم شابات وفتيات، عدها مراقبون الأضخم والأوسع منذ اندلاع الاحتجاجات في السودان قبل أشهر. وقال شهود إن قوات الأمن استخدمت الغاز المسيل للدموع بكثافة في تفريق المتظاهرين، بيد أنهم أشاروا إلى أن «حجم العنف» كان أقل من توقعات المعارضة، ولفتوا إلى أن «قوات الجيش» لم تتدخل في عمليات فض المظاهرات، على الرغم من أن إعلان حالة الطوارئ يستلزم نزول القوات المسلحة للشوارع، بيد أنها اكتفت بتأمين المنشآت والمراكز الحيوية في البلاد. وشهدت أحياء «بُرّي شرق الخرطوم، وشمبات في الخرطوم بحري، والعباسية والحتانة في أم درمان، مظاهرات حاشدة، استمراراً لاحتجاجاتها التي لم تتوقف منذ انطلاقها في السودان». وبحسب صفحة «تجمع المهنيين السودانيين» في «فيسبوك» وإفادات الشهود، وفيديوهات وصور بثها النشطاء حية على الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي، فإن أحياء «الكلاكلة، والقبة، والعزوزاب، والصحافة، والشجرة الحامداب، والسلمة، وجبرة، وجنوب غربي الخرطوم»، وأحياء «أبو روف، وود نوباوي، وأم بدة، والعباسية» بأم درمان، ومناطق «شارع الستين، والمعمورة، وبري الدرايسة» الواقعة جنوب شرقي الخرطوم، ومناطق «الحاج يوسف، وشمبات، والحلة، والحضراب، ومصفاة الجيلي» بالخرطوم بحري، وعددا آخر من الأحياء والمناطق، تحدوا حالة الطوارئ وأدخلوا أوامرها في اختبار فعلي. واحتفى نشطاء ومعارضون بما سموه «أقصر وأعظم بيان في التاريخ»، أصدره «تحالف قوى التغيير والحرية» أمس، لتوصيف للاحتجاجات، اكتفى كاتبه بكلمتين هما «تسقط بس»، وهو شعار وهتاف الاحتجاجات السودانية المطالبة بتنحي الرئيس عمر البشير وحكومته منذ اندلاعها في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، ووصفوه بأنه أوجز الوضع والمشكل السوداني. وفي مدينة أم درمان أدانت محكمة قدم لها قرابة المائتي متظاهر، ألقي القبض عليهم أثناء الاحتجاجات، بالسجن لأسبوعين والغرامة، وشطبت البلاغات ضد آخرين، وبحسب محام طلب عدم كشف اسمه، فإن عمليات القبض على المتظاهرين نفذت وفقاً لقوانين الطوارئ، إلاّ أن المحاكمات لم تتم وفقاً لتلك القوانين. ونقل محام أن المحكمة نفسها أدانت محتجا ألقي القبض عليه أول من أمس، بتهمة توزيع منشورات مناوئة، وحكمت عليه بغرامة 5 آلاف جنيه (زهاء مائة دولار)، أو السجن لمدة شهر في حالة عدم الدفع، ولم تنفذ أوامر الطوارئ الصادرة من الرئيس البشير، والتي تصل عقوباتها السجن عشر سنوات والغرامة 50 ألف جنيه. ولفتت الأنظار «وقفة حداد» نظمها «ثوار منطقة شمبات» بالخرطوم بحري، ترحماً على شهداء الانتفاضة السودانية، وأرواح ضحايا حادث تصادم «قطار رمسيس» في العاصمة القاهرة، وذلك في إشارة إلى الترابط، فيما تناول نشطاء صورة لـ«ذبح خروف» في منطقة «بري» في صورة رمزية لما سموه «نجاح ثورتهم واستمرارها» طوال ثلاثة أشهر من التظاهر المستمر. وكان الرئيس البشير، قد أعلن «حالة الطوارئ» لمدة عام في البلاد، وحل الحكومة المركزية وحكومات الولايات، وتبعاً لذلك أصدر مراسيم رئاسية عُيّن بموجبها حكام عسكريين لولايات البلاد الثماني عشرة، وأتبع إعلان الطوارئ بإصدار خمسة «أوامر طوارئ»، تجرم التجمهر والتظاهر والاعتصام، وكان يخشى أن تطبق على المتظاهرين، بيد أن نائبه الأول ووزير الدفاع عوض بن عوف، قال أول من أمس، إن إعلان الطوارئ الهدف منه «مواجهة تخريب الاقتصاد»، وإن قوانين الطوارئ لا تستهدف المتظاهرين والمحتجين. وفي 19 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، اندلعت مظاهرات تلقائية في عدد من مدن البلاد، احتجاجاً على تردي الأوضاع الاقتصادية، والغلاء الفاحش في أسعار الخبز والسلع الرئيسية، وندرة «الوقود، والنقود، والدواء»، بيد أنها تطورت إلى احتجاجات سياسية تطالب بتنحي الرئيس عمر البشير وحكومته على الفور، وتكوين حكومة كفاءات انتقالية. وتصدى «تجمع المهنيين السودانيين» لتنظيم الاحتجاجات وقيادتها وجدولتها، وهو تنظيم نقابي يضم أطباء ومهندسين وصيادلة ومحامين وصحافيين، ومهنا أخرى، قبل أن تلتحق به قوى وتحالفات المعارضة، لتكوين تحالف «قوى الحرية والتغيير»، ويتكون من تحالف «نداء السودان، وقوى الإجماع الوطني، وتنظيمات مدنية وأحزاب أخرى». ولقي تجمع المهنيين السودانيين، على الرغم من أن قيادته «غير معروفة» حتى الآن، قبولاً واسعاً بين المواطنين، وعلى وجه الخصوص بين الشباب، وأصبحت دعواته للتظاهر والجداول التي يحددها للمواكب تنفذ في المكان والزمان المحددين. البشير يفوض سلطاته في الحزب الحاكم لنائبه للتفرغ لإدارة الدولة كرئيس  الخرطوم: «الشرق الأوسط أونلاين» فوض الرئيس السوداني عمر البشير فجر اليوم (الجمعة)، سلطاته واختصاصه كرئيس لحزب المؤتمر الوطني الحاكم لنائبه الجديد ليعمل على تسيير مهام الحزب، وذلك للتفرغ لإدارة شؤون الدولة كرئيس قومي. واختار المكتب القيادي في اجتماعه الذي استمر حتى الساعات الأولى من صباح اليوم حاكم ولاية شمال كردفان السابق أحمد هارون نائباً للبشير في رئاسة الحزب الحاكم خلفاً للنائب السابق فيصل حسن إبراهيم. وقال نائب رئيس الحزب أحمد هارون في تصريحات عقب اجتماع المكتب القيادي اليوم، إن "اجتماع المكتب القيادي تفهم خطوة الرئيس البشير بتفويض سلطاته لنائبه لتسيير أعباء العمل الحزبي والتنظيمي ليستطيع التفرغ لمهامه الوطنية التي عبر عنها في خطاب الجمعة الماضية"، في إشارة لدعوة الحوار التي نادى بها البشير. وأشار هارون لاستعداد حزبه لترتيب وملائمة أوضاعه الداخلية للمشاركة كحزب سياسي ضمن القوى الأخرى في المبادرة الوطنية التي طرحها البشير للحوار وبشكل إيجابي. محاكم الطوارئ تصدر أحكاماً بسجن 8 متظاهرين أصدرت محاكم طوارئ في السودان يوم أمس (الخميس)، أحكاماً بالسجن لفترات تراوحت بين ستّة أشهر وخمس سنوات بحقّ ثمانية أشخاص لمشاركتهم في تظاهرات محظورة بموجب حالة الطوارئ التي أعلنها الرئيس عمر البشير. وقالت وكالة الأنباء السودانية الرسمية (سونا): "قضت محكمة الطوارئ بالسجن خمس سنوات لأربعة متهمين بعد إدانتهم بمخالفة أمر الطوارئ رقم 2 والحكم على ثلاثة متهمين بالسجن ثلاث سنوات كما أصدرت حكمها بالسجن ستة أشهر على متهم بمنطقة بحري". وهذه الأحكام التي أصدرتها ثلاث محاكم طوارئ مختلفة في مدن الخرطوم والخرطوم بحري وأمّ درمان هي الأولى من نوعها منذ شكّلت الثلاثاء محاكم طوارئ في السودان لمحاكمة المتّهمين بانتهاك حالة الطوارئ. من جهته قال "تحالف المحامين الديموقراطيين" في بيان: "مثُل اليوم أمام محكمة الطوارئ في أم درمان 400 مواطن بتهمة المشاركة في الاحتجاجات، كما مثُل 400 أمام محاكم طوارئ بالخرطوم و70 أمام محاكم طوارئ بحري وأعداد كبيرة منهم تمّت تبرئتهم، وعشرات المتّهمين صدرت ضدهم أحكام بدفع غرامات مالية والبعض بالسجن لفترات تتراوح ما بين أسبوعين إلى شهر". وكان البشير فرض في 22 فبراير (شباط) حالة الطوارئ لمدة عام في كل أنحاء البلاد، وأصدر سلسلة قرارات بينها حظر أي تظاهرة غير مرخصة.