Date: Feb 26, 2019
Source: جريدة الشرق الأوسط
السراج يسعى لتأييد أوروبي في مواجهة تحركات حفتر
«قوة حماية طرابلس» تتهمه بـ«تمكين الإخوان»
القاهرة: خالد محمود
سعى رئيس حكومة الوفاق رالوطني الليبية فائز السراج، أمس، إلى حشد الاتحاد الأوروبي في مواجهة التحرك العسكري في جنوب البلاد الذي يقوده قائد الجيش المشير خليفة حفتر، فيما أعلن رئيس مؤسسة النفط مصطفى صنع الله رفضه مطلب حفتر والبرلمان إعادة فتح حقل الشرارة، أكبر الحقول في ليبيا.

ونقل مكتب السراج عنه تأكيد المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ورئيس وزراء إيطاليا جوزيبي كونتي، اللذين التقاهما أمس على هامش القمة العربية - الأوروبية في شرم الشيخ «ضرورة وقف أي تصعيد من شأنه تقويض العملية السياسية». وقال السراج في بيان وزعه مكتبه، أمس، إنه وكونتي عبرا خلال اجتماعهما عن «دعمهما لخطة رئيس بعثة الأمم المتحدة غسان سلامة التي تفضي للانتخابات، مع التأكيد على ضرورة وقف أي تصعيد من شأنه تقويض العملية السياسية، وأنه لا وجود لحل عسكري للأزمة».

ودعا رئيس الحكومة الليبية خلال الاجتماع إلى «توحيد الموقف الإقليمي والدولي تجاه ليبيا، والكف عن التدخلات السلبية لبعض الدول التي تعمل على تأجيج الصراع وتهديد الاستقرار»، مشيراً إلى أن الاجتماع تناول مستجدات الوضع السياسي في ليبيا وعدداً من ملفات التعاون المشترك التي تشمل مجالات الأمن والاقتصاد والتنسيق المشترك في مواجهة الهجرة غير الشرعية ومكافحة الاتجار بالبشر.

وقال مكتب السراج في بيان آخر إن ميركل «جددت دعم بلادها للحكومة الليبية وللمسار الديمقراطي ومساعدة الشعب الليبي على الخروج من الأزمة الراهنة». وأوضح أن الجانبين اتفقا على أهمية إنهاء التنافس الدولي والتدخلات السلبية، وبالتحديد الأوروبية منها في ليبيا، والتي أسهمت في إطالة عمر الأزمة.

ونقل عن رئيس وزراء الدنمارك لارس راسموسن دعم بلاده لحكومة السراج التي وصفها بأنها «شريك رسمي». وطالب السراج بـ«العمل على دعم استقرار ليبيا والعمل على بناء الدولة المدنية»، فيما تحدث راسموسن عن «جهود الدنمارك في ليبيا عبر منظمات إنسا

نية تعمل في مجالات نزع الألغام».إلى ذلك، تبادل مصرف ليبيا المركزي ومصلحة الأحوال المدنية اتهامات بتزوير في منظومة الأرقام الوطنية، بعدما أعلن محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير وجود تزوير كبير في المنظومة، فيما اتهمت المصلحة المصرف بتجاهل مطالبها المتكررة بعقد اجتماعات لمناقشة الملف.

من جهة أخرى، أرجع رئيس مؤسسة النفط رفض إعادة فتح حقل الشرارة في جنوب البلاد ورفع حالة القوة القاهرة عنه إلى «استمرار وجود مجموعة مسلحة داخله وفي أطرافه، قامت في مرات عدة بترهيب العاملين وتعنيفهم». وأضاف في بيان مصور نشرته المؤسسة أن «هؤلاء يدعون حراسة الحقل، لكنه تعرض لأكثر من 112 حادثة اعتداء تسببت بخسائر مادية فادحة طيلة السنوات الماضية».

وأعلن عن «إجراءات قانونية تجاههم، وتقديم بلاغ وتحريك دعوى جنائية أمام مكتب النائب العام»، مشيراً إلى تواصل المؤسسة مع جميع الأطراف بما في ذلك الجيش «لتحقيق عدد من المعايير التي يجب الإيفاء بها... وفي حال تعذر تحقيقها سيتم الإبقاء على حالة القوة القاهرة. الحقيقة أن الحقل ليس آمناً حتى الآن».

وتمكنت قوات الجيش التي تشن منذ منتصف الشهر الماضي حملة عسكرية في المنطقة الجنوبية من السيطرة على الحقل، وسلمته الأسبوع الماضي إلى حراس أمن المنشآت النفطية الذين كانوا سبباً في إغلاقه، وذلك بعد مفاوضات معهم حول مطالبهم.

وأعلنت شركة «إيني» الإيطالية أن حقل الفيل النفطي في الجنوب الليبي أصبح آمناً بعد إعلان الجيش السيطرة عليه أخيراً، ونفت في تصريحات صحافية على لسان الناطق باسمها وجود أي خطر يهدد العاملين في الحقل أو منشآته.

«قوة حماية طرابلس» تتهم السراج بـ«تمكين الإخوان»
الاثنين 25 فبراير 2019 
شنت «قوة حماية طرابلس» التي تضم ميليشيات موالية لحكومة الوفاق الوطني الليبية التي يترأسها فائز السراج، هجوماً حاداً ضده واتهمته بـ«تمكين جماعة الإخوان المسلمين من مفاصل الدولة»، رغم أن «الشعب رفضها 3 مرات عبر صناديق الانتخابات».

واتهمت القوة في بيان مطول، مساء أول من أمس، السراج بـ«العبث المستمر والممنهج بمؤسسات الدولة الاقتصادية والمالية عبر قراراته الفردية». واعتبرت أن قراره تعيين مدير مكتبه يوسف المبروك نائباً لرئيس مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار بصلاحيات مدير عام وتعيين القيادي في «الإخوان» مصطفى المانع عضواً في مجلس الإدارة «وكلاهما من خارج كادر المؤسسة، ليس سوى حلقة في مسلسل العبث الإداري والمالي الذي يمارسه منذ فترة طويلة، وتمكين لجماعة مؤدلجة ينبذها الشارع الليبي بقوة من مفاصل الدولة».

ورأت أن «السراج باستخدامه صفة رئيس مجلس الأمناء للمؤسسة الليبية للاستثمار وغيرها من المؤسسات السيادية يزيد من المشهد السياسي والاقتصادي تعقيداً، عبر استخفافه بعشرات الأحكام الصادرة عن القضاء الليبي الشامخ الذي قضى مراراً بوقف تنفيذ قرارات رئيس المجلس أو بطلانها لصدورها عن غير ذي صفة أو لمخالفتها نصوص الاتفاق السياسي المبرم في منتجع الصخيرات» في المغرب.

وشددت «قوة حماية طرابلس» على «عدم انصياعها للمجلس الرئاسي وقراراته ما لم تكن صادرة بإجماع أعضائه التسعة وفقاً للآليات المعروفة التي حددها اتفاق الصخيرات». وبعدما أكدت «دعمها غير المحدود لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أقرب أجل، كسبيل ووسيلة وحيدة لإنهاء الانقسام السياسي الحالي»، دعت مجلسي النواب والأعلى للدولة إلى «الاضطلاع بدورهما الرقابي والتشريعي بما يكفل خروج البلاد من أزمتها في أسرع وقت».

ودعت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا إلى تحديد موقفها «من هذا العبث الحاصل على يد ما تبقى من رمزية للمجلس الرئاسي». واعتبرت أن «الشعب الليبي مطالب اليوم بوقفة جادة في الساحات والميادين يُسمع فيها الداخل والخارج صوته وبقوة رفضاً لاستمرار الانقسام السياسي والإداري والفساد الذي دمر مؤسسات الدولة».

وتشكلت «قوة حماية طرابلس» من 4 ميليشيات موالية لحكومة السراج، عقب الاشتباكات الدامية التي شهدتها العاصمة العام الماضي ضد ميليشيات «اللواء السابع» التي لا تعترف بها الحكومة.

ميدانياً، نجحت قوات الجيش الوطني الليبي، أمس، في السيطرة على مدينة القطرون في جنوب البلاد من دون مقاومة تذكر. وتحدثت مصادر عسكرية عن دخول الجيش إلى المدينة بشكل سلمي بعد التفاوض مع الأهالي الذين قالت إنهم «رحبوا بقدوم القوات النظامية».

وكان الجيش الذي يقوده خليفة حفتر هدد باستهداف أي قوة تتحرك نحو نطاق سيطرته أو في مناطق العمليات جنوب البلاد بعد معلومات عن اتجاه قوات من مدينة مصراتة في غرب ليبيا نحو منطقة الجفرة.

وحذرت غرفة العمليات الجوية التابعة للجيش في بيان «أي قوة أو مجموعة تتجه أو تدخل لمناطق سيطرة الجيش»، مؤكدة «استعدادها لضرب أي مجموعة تخالف الأوامر». ولفتت إلى أن «مقاتلات سلاح الجو الليبي تنفذ طلعات استطلاعية لرصد ومراقبة أي تحركات مشبوهة».

ونفى الجيش، أمس، تصريحات تلفزيونية لأحد أعضاء مجلس النواب الليبي عن مدينة مرزق اتهمه فيها بإعدام 17 شخصاً منذ دخول المدينة. وقال مسؤول عسكري إن «هذه المزاعم الكاذبة تستهدف التشويش على التقدم الكبير والمستمر لقوات الجيش نحو إنهاء الفوضى الراهنة في الجنوب».