Date: Feb 12, 2019 Source: جريدة الشرق الأوسط «العدالة والتنمية» المغربي ينتقد حملة لـ«النيل» من قياداته الرباط: لطيفة العروسني خضع وزير مغربي للمساءلة أمام لجنة مراقبة تابعة لحزبه، وذلك على خلفية تسريب بعض الصحف المحلية خبر اقتنائه فيلا فاخرة بمدينة تمارة المجاورة للرباط، الأمر الذي جعله عرضة للانتقاد من قبل خصوم الحزب. وأوضح حزب «العدالة والتنمية»، متزعم الائتلاف الحكومي، في بيان أمس، أن هيئة النزاهة والشفافية التابعة للحزب تلقت ملفاً مرفقاً بوثائق من محمد نجيب بوليف، الوزير المكلف النقل، تبيّن من خلاله أن بوليف «اقتنى عقاراً لا تتجاوز مساحته 380 متراً مربعاً، وليس 3000 متر مربع، كما تم الترويج له». وأشار المصدر ذاته إلى أن الهيئة وقفت على ما يفيد بأن تمويل الشراء اعتمد حصيلة ثمن بيع شقة مساحتها 170 متراً مربعاً كان قد اقتناها قبل سبع سنوات، إضافة إلى إبرام عقد مرابحة مع أحد البنوك التشاركية (الإسلامية) لمدة 10 سنوات. وأكدت هيئة النزاهة والشفافية أنها «لم تقف في موضوع اقتناء بوليف العقار (الفيلا) على أي إخلال، وبأي وجه من الوجوه، بقيم النزاهة ومبادئ الشفافية كما هي مقررة في الميثاق المعتمد بالحزب». ورأت الهيئة الحزبية أن ما أثاره هذا الموضوع من تعليقات مسيئة يدخل «في سياق سياسة التشويش الممنهج ضد حزب العدالة والتنمية ومحاولة النيل من مصداقية قياداته وأعضائه». يذكر أن الوزير بوليف كان يشغل منصب وزير منتدب لدى رئيس الحكومة مكلف الشؤون العامة والحكامة في حكومة عبد الإله ابن كيران، ثم عيّن وزيراً مكلفاً النقل في وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك في الحكومة الحالية التي يرأسها سعد الدين العثماني. في السياق ذاته، نفى ابن كيران، رئيس الحكومة الأسبق والأمين العام السابق لـ«العدالة والتنمية»، حصوله على معاشين، واحد استثنائي وآخر تكميلي. وأوضح ابن كيران في تدوينة أن «هذا الخبر كاذب وصاحبه كذاب»، وأن المعاش الوحيد الذي يحصل عليه الآن هو المعاش الاستثنائي، وأنه «لا يتوصل بأي معاش مدني تكميلي آخر». وأضاف أنه «بالنظر لإمعان هؤلاء في الكذب والاختلاق، فإنني أحتفظ لنفسي بالحق في اللجوء إلى القضاء». وكان ابن كيران قد أوضح أن العاهل المغربي الملك محمد السادس هو من أمر له بصرف معاشه بعد أن علم بظروفه المادية الصعبة، وذلك رداً على الضجة التي أثيرت ضده. ويرى «العدالة والتنمية» أنه يتعرض لحملة تشويش وتشهير ممنهجة تستهدف الحزب وقياداته، للنيل من نزاهته ومصداقيته لدى الرأي العام، فضلاً عن «حملة تبخيس» لعمل الحكومة التي يرأسها، وذلك في إطار حملة مبكرة يقودها خصومه لقطع الطريق عليه للفوز في الانتخابات البرلمانية المقبلة المقررة بعد عامين.