Date: Feb 9, 2019 Source: جريدة الحياة «خامسة» بوتفليقة نحو التأكد بعد تشكيل «حكومة مصغرة» لقيادة حملته الجزائر - عاطف قدادرة وزع رئيس الوزراء السابق عبد المالك سلال المدير المحتمل للحملة الانتخابية للرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة، المهمات على أحزاب التحالف الرئاسي ووزراء سابقين وقياديين لإدارة الحملة الانتخابية لترشحه لولاية خامسة، وذلك وسط تردد أنباء عن إعلان الترشح اليوم من تجمع القاعة البيضاوية. وأتم حزب «جبهة التحرير الوطني» أمس، الترتيبات في القاعة البيضاوية في أعالي العاصمة، لتجمع شعبي يحضره خمسة عشر ألف شخص، ويتوقع أن يكون عبد المالك سلال ضمن المدعوين وفق مصدر حزبي تحدث لـ «الحياة» من دون تأكيد احتمال تلاوة بيان ترشح بوتفليقة من عدمه. واختار سلال أسماء قديمة وأخرى جديدة ضمن طاقم حملة بوتفليقة، إذ عين رفيقه الأسبق في الحكومة التي ترأسها، مصطفى كريم رحيال مديراً للتنظيم، والوزير السابق عبدالقادر بوضياف مسؤولاً عن التحضير اللوجستي، فيما سيتولى الأمين العام السابق لوزارة الداخلية عبدالقادر والي مسؤولية العلاقات مع الأحزاب. أما وزير النقل السابق عمار تو فكلف بالتجمعات الانتخابية الى جانب وزير التعليم العالي السابق رشيد حراوبية، كما وزع سلال المهمام على الأحزاب الأربعة المساندة لبوتفليقة، بتعيين عمارة بن يونس مسؤولاً عن ادارة الإتصال بالحملة ويساعده في ذلك كل من حمراوي حبيب شوقي المدير العام السابق لمؤسسة التلفزيون الجزائري، والوزير المنتدب السابق للشباب والرياضة بلقاسم ملاح للبرمجة، وكلف نبيل يحياوي رفقة منذر بوذن مسؤولية الجمعيات والتنظيمات الطالبية. ومع نهاية مدة مراجعة قوائم الحملة الانتخابية، كان المرشح علي غديري، وهو جنرال متقاعد من الجيش، أبرز الشاكين من «عقوبات» في الإدارة الجزائرية، ولفت الإنتباه الى أن عملية جمع التواقيع لمصلحة ترشحه تتسم بـ «ضغوطات» يتعرض لها الراغبون في دعمه ومساندته على مستوى مختلف ولايات البلاد. وأفاد غديري إن أعوان الإدارة المحلية «يهددون المواطنين وينصحونهم بعدم التوقيع لمصلحته لأنهم يعرضون أنفسهم للمشاكل»، مشدداً على وجود «تخويف في بعض البلديات من طرف أعوان مدنيين نجهل تحت إمارة من يشتغلون، لا أريد أن أذكر ولايات بعينها لكن إذا تطلب الأمر سنفضح كل من خولت له نفسه ممارسة الضغوطات». وكان لرئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات عبدالوهاب دربال، تعليق مباشر على شكوى غديري، ودعاه إلى مراسلة متابعي التواقيع المنتشرة عبر المحافظات في حال تسجيل خروقات أو تظلم، لأن ذلك حق قانوني لا يمكن لأحد أن يمنعه منه. وتابع: «ما دام غديري سجل استمارات الترشح في وزارة الداخلية، وله مقر مداومة وناطق باسمها ومكلف بالاتصال، فإن الهيئة ستتعامل معه بطريقة قانونية، ومجبرة على الرد على تظلماته، لكن أن يخرج في كل مرة ويقول إنهم منعوني وفعلوا لي كذا، فهذا يلفت الى إن هناك خروقات فعلاً».