Date: Feb 8, 2019 Source: جريدة الشرق الأوسط مقتل 8 باشتباكات بين قوات حفتر والسراج في جنوب ليبيا واعتقال رئيس صندوق الثروة السيادي بتهم فساد سلامة: التنافس الفرنسي ـ الإيطالي ليس العائق الوحيد أمام العملية السياسية في البلاد القاهرة: جمال جوهر أوقفت سلطات الأمن في العاصمة الليبية لليوم الثاني علي محمود حسن، رئيس صندوق الثروة السيادي الليبي، لأسباب وُصفت بأنها «تتعلق بقضايا فساد محتملة واستغلال للمنصب»، فيما دافعت المؤسسة الليبية للاستثمار عن نفسها، وقالت إنها جهة «سيادية مسؤولة عن استثمار الأموال لصالح الشعب الليبي، وفقاً للقانون»، موضحة أنها اتخذت إجراءات لاستعادة السيطرة على صناديق استثمار مملوكة للمؤسسة ومحفظة «ليبيا أفريقيا» للاستثمار. ولم تكشف المؤسسة الليبية للاستثمار، التي تدير الصندوق، بشكل رسمي عن مصير حسن أو ظروف توقيفه، لكن مصدراً قضائياً قال لـ«الشرق الأوسط» إن المسؤول الليبي الرفيع، الذي صدر بحقه أمر توقيف من مكتب النائب العام على ذمة قضايا مالية، «لا يزال يخضع للتحقيق»، رافضاً الإفصاح بشكل واضح عن التهم الموجهة إلى حسن. ويرجح أن يكون رئيس المؤسسة الليبية للاستثمار محتجزاً داخل قاعدة معيتيقة في طرابلس، التي تسيطر عليها «قوة الردع» الخاصة. وقد جاء توقيف حسن بعد يومين من زيارته وزير الداخلية، التابع لحكومة الوفاق الوطني فتحي باش أغا، بمقر الوزارة في طرابلس، وهو اللقاء الذي بحثا فيه، وفقاً لبيان رسمي، بعض المسائل المتعلقة بمكافحة الجرائم الاقتصادية، مثل غسل الأموال. ويملك صندوق الثروة السيادي أصولاً قيمتها نحو 67 مليار دولار، معظمها مجمّد بموجب عقوبات فرضتها الأمم المتحدة، عقب إسقاط نظام الرئيس الراحل معمر القذافي عام 2011. وقد أُنشئت المؤسسة الليبية للاستثمار للإشراف على الإيرادات النفطية للبلاد. إلى ذلك، قالت المؤسسة الليبية للاستثمار، في بيان نشرته عبر صفحتها على «فيسبوك» مساء أول من أمس، إن بعض الأشخاص المحسوبين على المؤسسات الموازية استغلوا الحراسة القضائية في لندن، وكبدوا المؤسسة رسوماً ونفقات إضافية لا داعي لها، مشيرة إلى أنها «اتخذت إجراءات حاسمة لإنهاء تلك الحراسة». ونوّهت المؤسسة إلى أنها «تقدر كل الدعم الذي تقدمه الجهات الدولية المختلفة، ومجلس أمناء المؤسسة»، موضحة أنها «اتخذت إجراءات لاستعادة السيطرة، والإشراف على صناديق استثمار مملوكة للمؤسسة ولمحفظة (ليبيا أفريقيا) للاستثمار»، وأنها بدأت بإنهاء كثير من القضايا القانونية ذات الصلة بالأفراد، الذين ليس لديهم أي تخويل رسمي من المؤسسة بالتصرف. وانتهت المؤسسة إلى أن استثمارات المؤسسة والدعاوى القضائية «ستخضع للتحقيقات من أجل حماية وتنمية أصول المؤسسة». والتقى الصديق الكبير، محافظ مصرف ليبيا المركزي في طرابلس، أمس، نوري خليفة العبار، مدير عام المركز الوطني لدعم القرار، وفرج بومطاري وزير المالية المفوض بحكومة الوفاق الوطني. وقال المصرف في بيان، إنه تم خلال اللقاء بحث الترتيبات المالية للعام الحالي، «ومناقشة آلية التعاون بين (المركزي) والماليــة للحد من الفساد وترشيد الإنفاق». مقتل 8 باشتباكات بين قوات حفتر والسراج في جنوب ليبيا سلامة: التنافس الفرنسي ـ الإيطالي ليس العائق الوحيد أمام العملية السياسية في البلاد القاهرة: خالد محمود - طرابلس: «الشرق الأوسط» اندلعت أمس مواجهات عسكرية مباشرة بين قوات الجيش الوطني الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر، وأخرى تابعة لحكومة الوفاق الوطني التي يترأسها فائز السراج في العاصمة طرابلس، والمعترف بها دولياً، بعدما سيطر المشير حفتر على حقل «الشرارة»، الذي يعد أكبر حقول ليبيا النفطية في جنوب البلاد. وتحدثت مصادر عسكرية وطبية عن مقتل 8 أشخاص وإصابة 7 آخرين في اشتباكات اندلعت في أوباري، التي تبعد نحو 900 كيلومتر جنوب العاصمة، بين قوات الجيش الوطني، وأخرى تابعة للفريق علي كنة الذي عينه السراج أول من أمس قائداً عسكرياً لمنطقة سبها بالجنوب. وقال منصور الجندي، مدير مستشفى أوباري، إن المستشفى استقبل قتيلين وسبعة جرحى، جراء هجوم مسلح على مقر «الكتيبة 173»، التابعة للجيش الوطني، والموجودة غرب المدينة، لكن كنة الذي وصل أمس إلى منطقة غات الجنوبية، نفى دخول قوات حفتر إلى حقل «الشرارة»، وقال في تصريحات تلفزيونية، إن حرس المنشآت النفطية يقوم بتأمينه. فيما أكد مصدر عسكري تابع لحكومة السراج استمرار سيطرة «الكتيبة 30» التابعة لحرس المنشآت النفطية على الحقل. وقالت «الكتيبة 177 مشاة»، التابعة للجيش الوطني، إنها تعرضت لما وصفته بهجوم «غادر» من قوات تابعة لكنة. وجاءت الاشتباكات بعد تسريبات عن إصدار السراج تعليماته إلى كنة بمواجهة الجيش الوطني في أوباري، ومنع سيطرة الجيش عليها؛ حيث نقلت تقارير صحافية عن مصدر مقرب من كنة أن السراج تعهد بتقديم كافة أشكال الدعم لهذه القوات. وكان العميد أحمد المسماري، الناطق الرسمي باسم قوات الجيش، قد دعا كنة إلى التوقف عما وصفه بـ«الرسائل العبثية اليائسة» التي قال إنه يحاول إرسالها للجيش. كما اتهمه بمحاولة تنفيذ ما أسماه «الأجندة القطرية»، بالإضافة إلى تحريض شباب المدينة على الهجوم على تمركزات الجيش في أوباري وحقل «الشرارة»، معتبراً أن قرار السراج بتعيين كنة «لا يساوي ثمن الحبر الذي كُتب به». وكانت القيادة العامة للجيش الوطني قد أعلنت في بيان مقتضب، مساء أول من أمس، انتهاء قواتها من تأمين حقل «الشرارة» النفطي الواقع بحوض مرزق أوباري، وحثت المؤسسة الوطنية للنفط، الموالية لحكومة السراج والتي تتخذ من طرابلس مقراً لها، على ضرورة الإعلان عن رفع حالة القوة القاهرة، التي أعلنت عنها في وقت سابق، بسبب سيطرة جماعات مسلحة على الحقل قبل نهاية العام الماضي. في غضون ذلك، نفى السراج ما أعلنته «الكتيبة 301 مشاة» من أنها بدأت إعادة انتشار وتمركز عناصرها في مناطق جنوب طرابلس، استناداً إلى ما أسمتها «جهات عليا». وقال محمد السلاك، الناطق الرسمي باسم السراج، في تصريح لوكالة الأنباء الليبية، أول من أمس، إن السراج، باعتباره القائد الأعلى للجيش، يؤكد عدم إصداره أو رئاسة الأركان، أو مركز العمليات المشتركة بطرابلس، أي تكليفات لأي جهة عسكرية أو أمنية بالمشاركة في الترتيبات الأمنية، بخلاف الجهات المكلفة. وعلى صعيد متصل بالانتخابات، قال غسان سلامة، المبعوث الأممي إلى ليبيا، إن التنافس الفرنسي - الإيطالي ليس هو العائق الوحيد أمام العملية السياسية في ليبيا. وأضاف سلامة في تصريحات تلفزيونية، أمس أن «التنافس الفرنسي - الإيطالي ليس هو العامل الوحيد، الذي يعيق العملية السياسية في ليبيا، بل هناك عدد من النزاعات الدائرة في المنطقة أيضا تؤثر على الوضع الداخلي في ليبيا». وتابع سلامة في التصريحات، التي أوردها موقع «بوابة أفريقيا الإخبارية» أمس، أن العلاقة مع قائد الجيش المشير خليفة حفتر علاقة دائمة ودورية. مشيرا إلى أن هناك أطرافا كثيرة داخل ليبيا تريد للبعثة أن تدخل في خضم الخلافات السياسية داخل البلاد، «لكننا لن ننزلق لهذا المنزلق»، حسب تعبيره. وأضاف سلامة: «لا نريد للانتخابات أن تكون علة جديدة.. بل تكون حلا، ولذلك فإن البعثة تسعى لتأمين شروطها».