Date: Feb 6, 2019 Source: جريدة الشرق الأوسط قيادي كردي سوري يرفض «المنطقة الأمنية» و«اتفاق أضنة» صالح مسلم لـ «الشرق الأوسط» : أي دور تركي سنعتبره احتلالاً لندن: إبراهيم حميدي أعرب قياديان كرديان عن رفضهما أي دور تركي في «المنطقة الأمنية» شمال سوريا، وقال أحدهما إن تفعيل «اتفاق أضنة» بين أنقرة ودمشق يعني «استسلاماً سورياً لتركيا». وقال صالح مسلم الرئيس السابق لـ«الاتحاد الوطني الديمقراطي» إن أكراد سوريا يرفضون «أي دور لتركيا وسنعتبره احتلالاً وسنقاومه». فيما أشارت القيادية في «مجلس سوريا الديمقراطي» إلهام أحمد إلى أنها أبلغت مسؤولين أميركيين في واشنطن أن فكرة تدخل تركيا «غير مقبولة». وكان القياديان يتحدثان لـ«الشرق الأوسط» عشية اجتماع اللجنة الأميركية - التركية في واشنطن لبحث إقامة «منطقة أمنية» بين جرابلس على الفرات شمال حلب وفيش خابور على نهر دجلة قرب العراق، بعمق يتراوح بين 28 و32 كيلومتراً، إضافة إلى استكمال تطبيق «خريطة طريق» في منبج في ريف حلب. وقال مسلم أمس: «يتحدثون عن منطقة أمنية يريد الأتراك الإشراف عليها. نحن نرفض وجود أي إصبع تركي، إذ إن الأهالي سيعتبرون ذلك احتلالاً وسيقاومونه. أي تدخل تركي شمال سوريا سيخرب الأمور. نحن نطالب بمنطقة أمنية برعاية دولية ووجود مراقبين دوليين ضد التدخل التركي». وتضمن الاقتراح الأولي من أنقرة، سحب السلاح الأميركي الثقيل وتفكيك القواعد العسكرية وإخراج 7 آلاف من مقاتلي «وحدات حماية الشعب» الكردية وتأسيس مجالس محلية منتخبة في «المنطقة الأمنية». وتعتبر أنقرة «الوحدات» ذراعاً سورية لـ«حزب العمال الكردستاني» بزعامة عبد الله أوجلان المصنف «تنظيماً إرهابياً» في تركيا، فيما تتحالف واشنطن مع «قوات سوريا الديمقراطية» التي تشكل «الوحدات» القوة الرئيسية فيها، في الحرب ضد «داعش». وهي تسيطر على مناطق شرق الفرات بما يساوي ثلث مساحة سوريا البالغة 185 ألف كيلومتر مربع. وأوضح مسلم: «نحن نحتاج إلى حماية لأننا نتعرض للاعتداء، ولا شك أن هناك قوة ذاتية لدينا قادرة على الدفاع عن الشعب. ولا بد من تحالف دولي ونقاط مراقبة لحماية المنطقة من التدخل التركي». وكان رئيس «تيار الغد» السوري أحمد الجربا قدم مقترح نشر بين 8 و12 ألف مقاتل من «قوات النخبة» التابعة له و«البيشمركة» الذين تدربوا في كردستان العراق، في «المنطقة الأمنية» التي تناقش بين واشنطن وأنقرة. وأوضح مسلم، من جهته: «نرفض ذلك، وكلنا يعرف مصير (أنطون) لحد»، في إشارة إلى قائد «جيش لبنان الجنوبي» الذي شكلته إسرائيل جنوب لبنان. وزاد: «هم يحاولون، لكن سيفشلون. وإذا قرروا التنفيذ ستكون لنا كلمتنا». ومن المقرر أن يعرض الجربا أفكاره على وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في موسكو في الساعات المقبلة. وهو يتحدث عن دعم أميركي وتركي ومن الرئيس السابق لإقليم كردستان العراق مسعود بارزاني لمقترحه نشر قوات عربية - كردية في «المنطقة الأمنية». وبالتوازي مع المحادثات الأميركية - التركية على «المنطقة الأمنية»، اقترحت موسكو تفعيل «اتفاق أضنة» الذي يعود إلى عام 1998، وتضمن إمكانية قيام الجيش التركي بملاحقة «حزب العمال الكردستاني» بعمق 5 كيلومترات شمال سوريا وتشكيل آلية أمنية بين أنقرة ودمشق لـ«محاربة الإرهاب». وأسفر الاتفاق عن خروج أوجلان من سوريا إلى اليونان ثم روسيا قبل انتقاله إلى أفريقيا حيث خطف ونقل إلى تركيا. وقال مسلم: «اتفاق أضنة كان مقدمة للأزمة السورية والحرب لثماني سنوات. وتجديد العمل بالاتفاق يعني حروباً جديدة لسنوات إضافية. نحن نعتبر اتفاق أضنة استسلاماً سورياً لتركيا، بحيث إن النظام أخفاه عن الشعب لأنه لا يتضمن أي بند لصالح سوريا. لذلك نعتبر تفعيل الاتفاق استسلاماً جديداً من سوريا إلى تركيا». وتقترح موسكو، بحسب معلومات، تنشيط الأقنية الأمنية بين دمشق وأنقرة واحتمال نشر قوات للشرطة الروسية للفصل بين الأكراد والأتراك شمال شرقي سوريا. من جهته، قال صالح إن الاتصالات الكردية مع روسيا لم تتوقف، لافتاً إلى أن وفد الإدارة الذاتية قدم «خريطة طريق» إلى موسكو، تضمنت عناصر للتفاوض مع دمشق برعاية روسية و«نحن ننتظر الرد» من موسكو. وتضمنت «خريطة الطريق» تفاصيل لعشرة مبادئ، هي: «وحدة الأراضي السورية» و«النظام جمهوري ديمقراطي، والإدارات الذاتية جزء» منه وأن «للإدارات الذاتية ممثلين في البرلمان في دمشق» و«رفع أعلام أخرى للإدارة إضافة إلى العلم السوري» و«الدبلوماسية في مناطق الإدارات تسير بما لا يتعارض مع مصالح الشعب والدستور». كما تضمنت اعتبار «قوات سوريا الديمقراطية جزءاً من الجيش السوري، والمسؤولة عن حماية الحدود»، إضافة إلى أن «قوى الأمن الداخلي في مناطق الإدارات تعمل وفق المجالس المحلية» وأن «التعليم يتم باللغة الأم (الكردية) في الإدارات واعتبار اللغة العربية رسمية» وتدريس بعض المناهج باللغة المحلية و«توزيع الثروات السورية على المناطق بشكل عادل». وكانت دمشق رفضت الموافقة على «الإدارات الذاتية» واقترحت تفعيل القانون 107 الذي يتحدث عن إدارة محلية. لكن موسكو أقرب إلى دعم دور أكبر للامركزية و«المناطق».