Date: Feb 6, 2019 Source: جريدة الشرق الأوسط المعارضة الجزائرية تسابق الزمن للاتفاق على مرشح واحد للرئاسة الجزائر: بوعلام غمراسة بينما تحضر الأحزاب الموالية للرئيس عبد العزيز بوتفليقة لتنظيم تجمع كبير في التاسع من الشهر الجاري، تمهيداً لإعلانه بنفسه عن ترشحه لولاية خامسة، بدأ الزعيم الإسلامي عبد الله جاب الله، أمس، عقد لقاءات مع قيادات في المعارضة بهدف اختيار مرشح يمثلها في الاقتراع. وصرح جاب الله، رئيس حزب «جبهة العدالة والتنمية»، قبل أيام قليلة بأنه لن يشارك في المعترك الانتخابي، وأوضح في تصريحات للصحافة أنه طلب لقاء «الشخصيات وقادة أحزاب المعارضة الجادة»، وذكر منهم عبد الرزاق مقري رئيس «حركة مجتمع السلم» (إسلامية) المترشح للرئاسية، وعلي بن فليس رئيس الحكومة السابق، الذي يقود حزب «طلائع الحريات»، والذي سحب استمارات جمع التواقيع الخاصة بالترشح، زيادة على اللواء المتقاعد علي غديري، الذي لم يكن معروفاً قبل شهرين. وقال جاب الله في اتصال مع «الشرق الأوسط» إن أعضاء «مجلس الشورى» التابع لحزبه، ناشدوه الترشح للانتخابات، «لكنني رفضت، وعلى هذا الأساس دعوني للاتصال بالمعارضة الجادة بغرض الاتفاق على مرشح واحد يمثلنا في الانتخابات»، التي ستجري في 18 من أبريل (نيسان) المقبل. ويرجح مراقبون فشل جاب الله في مسعاه، لأن اختلافا كبيرا يفرق بين غديري المدافع عن علمانية نظام الحكم، والإسلامي مقري. كما أن بن فليس يختلف جذريا عن غديري ومقري من حيث المواقف حيال الكثير من القضايا التي تهم المجتمع. وترشح جاب الله للرئاسة مرتين: الأولى كانت في 1999، لكنه انسحب عشية التصويت، رفقة خمسة مرشحين آخرين، نددوا بـ«انحياز الجيش المفضوح للمترشح عبد العزيز بوتفليقة». كما هزم في رئاسية 2009 أمام بوتفليقة، وندد بـ«التزوير» بعد الإعلان عن النتائج. من جهته، أدان المحامي مقران آيت العربي، مدير حملة اللواء غديري، في بيان، «الاستفزازات التي يتعرض لها المترشح». وقال في بيانه: «في الوقت الذي تشهد حملة جمع التوقيعات إقبالا واسعا من المواطنين، دعما للمرشح الحر السيد علي غديري، تعرض الكثير منهم لعراقيل بلغت حد التهديد. وأخطر من ذلك، يتعرض السيد علي غديري إلى ملاحقة يومية من مجهولين يركبون سيارات. كما تعرض بعض أفراد عائلته لإجراءات قمعية»، من دون تحديد هذه «الإجراءات». وذكر آيت العربي أن «هذا الانحراف المؤسساتي لا ولن يثني من عزيمة المترشح، وكذا كافة أفراد حملته الانتخابية عن مواصلة مسيرتهم النبيلة»، ويقصد بـ«المؤسساتي» أن غديري مستهدف من طرف جهة حكومية. وأضاف آيت العربي موضحا «ندين بشدة مثل هذه التصرفات، التي تعود إلى زمن ولى، ونضع وزير الداخلية والجماعات المحلية أمام مسؤولياته لتذكير الإدارة المحلية بالتحلي بواجب الحياد، وفقا لأحكام الدستور وقوانين الجمهورية، وتنبيه هؤلاء الأعوان الإداريين بخطورة هكذا انحرافات، وما قد ينجر عنها من مساءلة جزائية». يشار إلى أن استمارة التوقيع لصالح أي مرشح (القانون يشترط جمع 60 ألف توقيع كشرط للترشح)، لن تقبل من طرف «المجلس الدستوري» إلا بعد التأشير عليها في البلدية. فيما يقول غديري إن موظفين في البلديات وصلتهم أوامر برفض التأشير على استماراته. في الجهة المقابلة، ستنظم أحزاب «الموالاة» السبت المقبل «تجمعا شعبيا ضخما» في العاصمة، «تأكيدا لوفائنا لمرشحنا الرئيس بوتفليقة»، بحسب تعبير قياديين في حزب الأغلبية البرلمانية «جبهة التحرير الوطني». وسيشهد المهرجان الانتخابي المبكر (الحملة الانتخابية تنطلق نهاية مارس (آذار) المقبل)، عودة بعض الشخصيات البارزة إلى الواجهة، حسب القياديين أنفسهم، من بينهم رئيس الحكومة سابقاً عبد العزيز بلخادم، الذي أبعده بوتفليقة من منصبه في الرئاسة (كان ممثله الشخصي)، عام 2014 لأسباب غير معلنة. إضافة إلى عمار سعداني أمين عام «جبهة التحرير» سابقا، الذي لعب دورا كبيرا في إزاحة مدير المخابرات محمد مدين، عام 2015 بسبب معارضته لترشح بوتفليقة لولاية رابعة في 2014.