Date: Feb 5, 2019
Source: جريدة الشرق الأوسط
رفض حوثي لـ«خطة كومارت» وتحذير أممي من هشاشة وقف النار
جولة جديدة من المحادثات اليمنية حول اتفاق الأسرى اليوم
عدن: علي ربيع
أفادت مصادر يمنية حكومية لـ«الشرق الأوسط» بأن ممثلي الجماعة الحوثية في «اللجنة المشتركة لإعادة تنسيق الانتشار» في الحديدة برئاسة الجنرال الهولندي باتريك كومارت رفضوا لليوم الثاني على التوالي خطة الأخير لإعادة الانتشار في ظل موافقة مبدئية لممثلي الحكومة الشرعية في اللجنة. وفيما حذر الجنرال الأممي كومارت من هشاشة وقف إطلاق النار في الحديدة، فإنه تمكن من استئناف الاجتماعات المشتركة للجنة تنسيق إعادة الانتشار على متن سفينة أممية في عرض البحر قبالة مدينة الحديدة بعد رفض الجماعة الحوثية عقد الاجتماعات في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية. جاء ذلك في وقت اتهم فيه رئيس الحكومة اليمنية، معين عبد الملك، الجماعة الحوثي بالسعي لإفشال اتفاق السويد عبر محاولة تفسيره بما يروق للجماعة ومحاولة إعادة التفاوض بشأنه، منتقدا في هذا الصدد تساهل المجتمع الدولي مع سلوك الجماعة المعرقل.

وذكرت المصادر الحكومية لـ«الشرق الأوسط» أن الجنرال الهولندي الذي يقضي آخر أيامه في الحديدة على متن السفينة الأممية في انتظار خلفه الجنرال الدنماركي مايكل لوليسغارد لإكمال مهمته، طرح على ممثلي الجماعة الحوثية والحكومة الشرعية خطة مفصلة لإعادة انتشار القوات يوم الأحد، وطلب وضع الملاحظات عليها. وأفادت المصادر بأن ممثلي الجانب الحكومي في اللجنة وافقوا مبدئيا على الخطة بشرط أن يتم ربطها بوضع الخطة الخاصة بالإشراف الأمني والإداري والمالي على مدينة الحديدة وموانئها الثلاثة، في حين رفض ممثلو الجماعة الحوثية خطة كومارت، مطالبين بتبني تصورهم الخاص لإعادة الانتشار وتنفيذ اتفاق السويد وفق ما تريده الجماعة، وهو الانسحاب الصوري من المدينة والموانئ والتسليم لعناصرها المعينين بعد الانقلاب الحوثي على الشرعية في مفاصل المؤسسات الأمنية والمدنية.

واستأنفت اللجنة - بحسب المصادر - اجتماعاتها أمس على متن السفينة الأممية وسط رفض الجماعة الحوثية لخطة كومارت التي تقضي بانسحاب جميع القوات من الحديدة ومحيطها، وسط مساع من قبل الجنرال الهولندي لتقريب وجهات النظر وعقد اجتماعات منفصلة بممثلي الطرفين؛ حيث يطمح إلى بلورة اتفاق تقني شامل يتضمن إعادة الانتشار إلى جانب الوضع الأمني والإداري والمالي بعد الانسحاب.

وكان الموقع الرسمي للأمم المتحدة ذكر أن لجنة تنسيق إعادة الانتشار برئاسة الجنرال باتريك كومارت عقدت اجتماعها الثالث الأحد على متن سفينة تابعة للأمم المتحدة في ميناء الحديدة، بحضور ممثلي الحكومة اليمنية والحوثيين. وأضاف أن الجنرال الهولندي استهل الاجتماع بالتأكيد على أهمية احترام وقف إطلاق النار الذي بدأ سريانه في 18 ديسمبر (كانون الأول) وحذر الأطراف من هشاشة وقف إطلاق النار وحض على إصدار تعليمات إلى قادتها على الأرض بالامتناع عن أي انتهاكات أخرى قد تعرض اتفاق استوكهولم وعملية السلام الأوسع نطاقاً للخطر.

وبحسب المصادر الأممية، فإن الطرفين جددا التزامهما بتنفيذ الجوانب المتعلقة بالحُديدة في اتفاق استوكهولم، وشددا على وجه الخصوص على التزامهما بإيجاد حل يفتح طريق الحديدة - صنعاء للسماح للمساعدات الإنسانية بالوصول إلى مطاحن البحر الأحمر. وأورد موقع الأمم المتحدة أن المحادثات أثناء الاجتماع مع كومارت على متن السفينة الأممية كانت «ودية وبناءة». ومن المقرر أن يتولى الجنرال الدنماركي مايكل لوليسغارد المتوقع وصوله قريبا إلى عدن وصنعاء ومن ثم الحديدة، مسؤولية إكمال مهمة باتريك كومارت المنتهية فترة عمله.

وعلى الرغم من التفاؤل الأممي بالتوصل إلى اتفاق يلزم الجماعة الحوثية بتنفيذ اتفاق السويد والانسحاب من الحديدة وموانئها الثلاثة وفتح الطرق أمام إمدادات الغذاء والدواء القادمة من ميناء الحديدة باتجاه مختلف المناطق اليمنية فإن الكثير من المراقبين للشأن اليمني يتوقعون المزيد من التعقيدات الحوثية خلال الأيام المقبلة، والتي ستضعف من فرص تنفيذ الاتفاق.

في السياق نفسه، أكد رئيس الوزراء اليمني أن إصرار ميليشيات الحوثي على إفشال اتفاق السويد، وتنصلها عن تنفيذ كل التزاماتها بموجب الاتفاق الموقع عليه برعاية الأمم المتحدة، يبرهن على استمرارها في مراوغاتها المعتادة وعدم جديتها أو قبولها الانصياع للسلام والرضوخ للإرادة الشعبية وتنفيذ القرارات الدولية الملزمة. وجاءت تصريحات رئيس الحكومة من عدن أمس، حيث استقبل فيها رئيس دائرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بوزارة الخارجية البريطانية نيل كومبتون، والسفير البريطاني لدى اليمن مايكل آرون. وقال عبد الملك في تصريحاته التي بثتها المصادر الرسمية «إن تساهل المجتمع الدولي جعل من أي اتفاق أو قرار جديد فرصة للميليشيات الانقلابية للتصعيد في انتهاكاتها وحربها ضد اليمنيين، لتتجاوز ذلك مؤخرا إلى إطلاق النار على فرق الرقابة الأممية ومنع تحركاتها في تحد سافر وغير مقبول للمجتمع الدولي». وأشار إلى ما وصفه بـ«لعبة المراوغة والمماطلة التي تعتمدها الميليشيات» والتي قال إنها «تتجسد حاليا في محاولاتها لإعادة التفاوض من جديد على اتفاق السويد وتفسيره بحسب ما يروق لها ويخدم ويشرعن لانقلابها».

وأوضح رئيس الحكومة اليمنية أن موافقة الشرعية في بلاده على اتفاق السويد كانت «حرصا منها على السلام وحقن دماء اليمنيين، رغم إدراكها أن ميليشيات الانقلاب كعادتها في نقض المواثيق والاتفاقات لن تلتزم به، وهو ما أصبح ماثلا للعيان حاليا بعد مضي أكثر من شهر على التوقيع دون أن تنفذ الجماعة شيئا سواء في الانسحاب من مدينة وموانئ الحديدة أو على صعيد تبادل الأسرى والمعتقلين». وجدد التأكيد على أن «المفتاح الحقيقي والوحيد للخروج من هذه الحرب التي أشعلتها ميليشيا مسلحة ومتمردة، هو في التعامل الجاد مع أسبابها وذلك بإزالة مظاهر الانقلاب واستعادة مؤسسات الدولة، بالاستناد على مرجعيات الحل السياسي المتوافق عليها».

وأوردت وكالة «سبأ» الرسمية أن لقاء رئيس الحكومة مع المسؤول البريطاني والسفير آرون، تطرق إلى «الاجتماعات الجارية بين ممثلي الحكومة وميليشيات الحوثي برعاية الأمم المتحدة، للدفع قدما باتجاه تنفيذ اتفاق السويد بشأن الحديدة».

ونقلت المصادر الرسمية عن رئيس الحكومة اليمنية أنه «شدد رئيس على ضرورة وضع حد للمراوغات الحوثية واتخاذ إجراءات حازمة ورادعة تجاه خروقاتها المستمرة لوقف إطلاق النار في الحديدة ورفض الانسحاب من المدينة والموانئ، وعرقلة تنفيذ اتفاق تبادل الأسرى.

ومنذ توقيع اتفاق السويد بين الحكومة اليمنية والميليشيات في 13 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وضعت الجماعة الحوثية الموالية لإيران المزيد من العراقيل التي حالت دون تنفيذه في المدة الزمنية المحددة له ما دفع المبعوث الأممي مارتن غريفيث إلى طلب تمديد المهلة وتعزيز بعثة المراقبين الأمميين في الحديدة بـ75 مراقبا جديدا برئاسة الدنماركي مايكل لوليسغارد. وينتظر الأخير مع مجموعة من فريق البعثة الأممية الحصول على إذن الحوثيين للوصول إلى صنعاء، وقبلها إلى عدن قبل التوجه إلى الحديدة لإكمال مهمة كومارت المتعثرة.

ويخشى مراقبون أن يؤدي تصاعد الخروق الحوثية الميدانية إلى نفاد صبر القوات الحكومية والعودة مجددا إلى خيار الحسم العسكري لتحرير الحديدة وموانئها، بخاصة بعد أن تم رصد أكثر من ألف خرق حوثي منذ وقف إطلاق النار واستمرار الجماعة في تعزيز تحصيناتها في المدينة واستقدام المزيد من المسلحين. وذكر أحدث إحصاء رسمي للحكومة اليمنية أن الخروق الحوثية أدت إلى مقتل وجرح نحو 500 مواطن منذ وقف إطلاق النار، إلى جانب إصابة عشرات المنازل بأضرار مادية في مختلف مناطق محافظة الحديدة.

جولة جديدة من المحادثات اليمنية حول اتفاق الأسرى اليوم
عمّان: «الشرق الأوسط»
يجتمع ممثلون عن الحكومة اليمنية الشرعية وحركة «أنصار الله» الحوثية اليوم في العاصمة الأردنية عمّان في جولة جديدة من المباحثات بين الجانبين حول اتفاق الأسرى.

وقال بيان صادر عن الأمم المتحدة أمس إن «اللجنة الإشرافية المعنية بمتابعة تنفيذ اتفاق الأسرى ستجتمع في عمان غداً (اليوم)»، مضيفاً أن اللجنة «تضم ممثلين عن حكومة اليمن وعن أنصار الله، برئاسة مشتركة من مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن واللجنة الدولية للصليب الأحمر». وبحسب البيان فإنه «من المقرر أيضاً أن يشارك كل من المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن غريفيث، ورئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بيتر مورير، في جانب من اليوم الأول لاجتماعات اللجنة». وأوضح أنه «خلال هذه الجولة من الاجتماعات الفنية، ستقوم اللجنة الإشرافية المعنية بمتابعة تنفيذ اتفاق الأسرى بمناقشة الخطوات المتخذة من قبل الأطراف للوصول لقوائم الأسرى النهائية للمضي قدماً لتنفيذ الاتفاق». وكان الأردن قد أعلن منذ السبت الماضي موافقته على استضافة الجولة الجديدة بطلب من الأمم المتحدة.

وتكون اتفاق تبادل الأسرى من خمس مراحل متسلسلة، تبدأ بتبادل القوائم، ثم إفادات حول القوائم، فالملاحظات على الإفادات، ويليها الرد على الملاحظات، وأخيرا الترتيبات اللوجيستية لإطلاق سراح الأسرى والمعتقلين. ووصلت المراحل حتى الآن إلى الرابعة، وهي الرد على الملاحظات، وسبق لهادي هيج رئيس الوفد الحكومي في اللجنة أن وصفها بالمرحلة الصعبة، معللاً في تصريح سابق لـ«الشرق الأوسط»: «لكون هذا الاجتماع حاسماً بالاتفاق على القائمة النهائية، والرد بالأدلة إن كان هناك إنكار من الطرفين حول بعض الأسماء». وإذا نجح الطرفان في اجتماعات الأردن فإن المرحلة الخامسة «ستكون لوجيستية لرصد المكان وآلية نقل الأسرى»، وفق هيج، الذي يشدد دوماً بالقول إن «الحكومة ستمضي بكل قوتها في هذا الملف الحيوي والحساس للإفراج عن المدنيين».

وكان ممثلو الحكومة اليمنية والمتمردين الحوثيين عقدوا منتصف الشهر الماضي جولة أولى من المباحثات منذ اتفاق السويد في عمان، مقر مكتب بعثة الأمم المتحدة الخاصة باليمن، لبحث تطبيق اتفاق تبادل الأسرى. ولم يرشح شيء عن هذا الاجتماع الذي عقد بحضور ممثلي مكتب مبعوث المنظمة الدولية إلى اليمن والصليب الأحمر.

وحققت الأمم المتحدة اختراقا في 13 ديسمبر (كانون الأول) بعد ثمانية أيام من المحادثات في السويد بين ممثلين عن الحكومة اليمنية والمتمردين الحوثيين. وبموجب هذا الاتفاق، دخل وقف لإطلاق النار حيز التنفيذ في 18 ديسمبر (كانون الأول) الماضي في مدينة الحديدة الواقعة في غرب اليمن على البحر الأحمر، على أن يلتزم المقاتلون بالانسحاب من المنطقة التي ستدخلها بعثة مراقبة تابعة للأمم المتحدة إلى جانب الاتفاق على تبادل الأسرى الذي يتعلق بنحو 15 ألف شخص من الطرفين.

وأفرج تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية في 31 يناير (كانون الثاني) الماضي عن سبعة أسرى من المتمرّدين الحوثيين نُقلوا من الرياض إلى صنعاء عبر الصليب الأحمر، غداة إفراج الحوثيين عن جندي سعودي.

التحالف يرصد 1080 خرقاً للانقلابيين منذ «اتفاق السويد»
الرياض: عبد الهادي حبتور
أكد المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي، أمس، مواصلة الميليشيات الحوثية انتهاكاتها بحق الشعب اليمني، وأن عدد خروقاتها منذ «اتفاق السويد» في 18 ديسمبر (كانون الأول) الماضي بلغ 1080 خرقاً. وجدد المالكي الذي كان يتحدث خلال الإيجاز الصحافي الأسبوعي للتحالف في الرياض، التزام التحالف باتفاق السويد، وبتحييد الأخطار التي يحاول الحوثيون إشاعتها أو التهديد بها. وأوضح المالكي أن القدرات التي تحوزها الميليشيات الحوثية تم تهريبها من النظام الإيراني.

وقال المالكي إن خروقات الحوثيين، منذ اتفاق استوكهولم حتى أمس، بلغت 1080 خرقاً، وإن الحوثيين مستمرون في حفر الخنادق واستخدام الأنابيب للاختباء، وتجريف الطرقات وقطعها، وهذا كله «يُظهر عدم جديتهم تجاه أي حل سياسي».

وبخصوص العمل الإنساني، أفاد المالكي بأن المنافذ اليمنية لا تزال تعمل بكامل طاقتها الاستيعابية، وأن الميليشيات تعيق وصول تلك المساعدات خصوصاً عبر ميناءي الحديدة والصليف، وتعطل تحرك المنظمات الأممية في الداخل اليمني. وحسب المالكي، بلغ عدد تصاريح تأمين تحرك المنظمات 241 تصريحاً تشمل الأمم المتحدة والصليب الأحمر، ومركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وذلك خلال أسبوع واحد، فيما وصلت أوامر عدم الاستهداف إلى 448 أمراً خلال أسبوعين.

وأكد المالكي دعم التحالف لاتفاق السويد بنقاطه الثلاث: تسليم الموانئ للحكومة الشرعية، وفتح الممرات الآمنة للمساعدات الإغاثية، وإعادة الانتشار. وأضاف: «ندعم جميع أطياف الشعب اليمني من أي اعتداء من الميليشيات. الجيش يتحرك الآن من حجة لحماية المدنيين، ومنع نقل الأسلحة للميليشيات».

وعلى صعيد الوضع الميداني، أفاد العقيد المالكي بأن العمليات مستمرة في مختلف الجبهات بباقم التابعة لمحافظة صعدة، «وهناك استعداد لتحريرها عبر الجيش الوطني المدعوم من التحالف». وأضاف: «تمت السيطرة على مواقع حيوية عدة في البقع والجوف، وتعز، ومحور نهم، وصرواح بمأرب».

وتطرق المتحدث باسم التحالف إلى بعض الأحداث الماضية فقال إنه تم يوم 23 يناير (كانون الثاني) الجاري، استهداف أحد المعسكرات الرئيسية في ذمار في ضوران آنس، في إطار عمل التحالف، مرجحاً سقوط أكثر من 270 قتيلاً من الحوثيين في هذا المعسكر. وتابع أن الحوثيين لم يعلنوا عن تلك الحصيلة «لإبعاد أي تأثير معنوي على مقاتليهم». وأشار المالكي إلى أن قوات الدفاع الجوي السعودي تصدت لمحاولة عمل إرهابي عدائي ضد المدنيين في مدينة أبها في الآونة الأخيرة، حيث اعترضت الدفاعات السعودية طائرة من دون طيار من نوع «قاصف» الإيرانية. كذلك، أكد المالكي أن التحالف استهدف مواقع «الدرون» الحوثية، ومنظومتها الرقابية، حيث استهدفت القوات الجوية أحد مواقع طائرات من دون طيار الخميس الماضي، وتم اتخاذ الإجراءات الوقائية للموقع القريب من منطقة سكنية ومحطة غاز البروبين، وكذلك تحييد الخطر عن مواقع المدنيين الذين يتخذهم الحوثيون دروعاً بشرية.

وأشار العقيد تركي المالكي إلى أن مشروع «مسام» لنزع الألغام قدم الكثير من المبادرات للشعب اليمني، وأنه تم نزع أكثر من 33 ألف لغم، معرباً عن عزائه ومواساته لما تعرض له خبراء نزع الألغام وما قدموا من تضحيات للإنسانية.

وبخصوص الجندي السعودي موسى عواجي الذي كان أسيراً لدى الحوثيين وأُطلق سراحه في الآونة الأخيرة، قال المالكي إن الجندي عواجي يتلقى العلاج حالياً داخل المملكة بسبب سوء وضعه الصحي الذي تدهور في أثناء فترة الأسر. ولفت إلى أنه تمت إعادة 9 أطفال يمنيين جنّدتهم الميليشيات، حيث تم تسليمهم إلى الشرعية عبر الصليب الأحمر. وأكد المالكي تطلع التحالف للعمل مستقبلاً لحماية الأطفال وإعادة تأهيل الأطفال المجندين.