Date: Feb 5, 2019 Source: جريدة الحياة مصر: التعديلات الدستورية تطاول طريقة تعيين وزير الدفاع القاهرة – «الحياة» كشف مجلس النواب المصري أن التعديلات الدستورية المقترحة من قبل ائتلاف الغالبية (دعم مصر) تطاول طريقة تعيين وزير الدفاع، إضافة إلى مد فترة الرئاسة إلى 6 سنوات بدلاً من 4 وقصرها على دورتين، في وقت أعلن تحالف «25 – 30» البرلماني المعارض رفضه تعديل الدستور، لكن تكتل المعارضة لا يضم سوى بضعة نواب، ليس بإمكانهم التأثير في مجريات التصويت في البرلمان على تلك التعديلات. وأفاد البرلمان في بيان بأن من المبادئ التي تقوم عليها التعديلات أن القوات المسلحة هي الحامية والضامنة للديموقراطية ومدنية الدولة، وهذا واضح وظاهر من انحيازاتها دائماً للشعب والوقوف بجواره، وبالتالي يتعيّن إعادة النظر في صوغ هذه المهمة بما يعكس هذا الفهم، وهذا يقتضي إعادة النظر في طريقة تعيين وزير الدفاع. وينصّ الدستور الحالي في أحكامه الانتقالية، على أن تعيين وزير الدفاع يكون بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، على أن تسري أحكام هذه المادة لدورتين رئاسيتين كاملتين اعتباراً من تاريخ العمل بالدستور في العام 2014، علماً أن الدورتين الرئاسيتين تنتهيان في العام 2022. وكانت اللجنة العامة في مجلس النواب استعرضت الطلب المقدم من أكثر من خُمس عدد أعضاء المجلس، بشأن تعديل بعض مواد الدستور، ووُزعت التعديلات على أعضاء اللجنة العامة. وقال رئيس البرلمان علي عبد العال، خلال اجتماع اللجنة العامة: «لا ينكر منصف أن الاختبار الواقعي لبعض النصوص الدستورية التي استحدثها دستور 2014 تحتاج إلى بعض المراجعة، وليس في ذلك عيب أو انتقاص، وتجارب الدول حولنا تشهد بذلك»، موضحاً أنه يجب أن تكون بوصلة أي تعديل يتعلق بالتنظيم الدستوري لسلطات الحكم بناء مؤسسات قوية ومتوازنة وديموقراطية تستطيع الاضطلاع بمسؤولياتها بكفاءة، وذلك من دون المس بالضمانات الأساسية التي كفلها الدستور. وأوضح عبد العال أن التعديلات تقوم على مبادئ أهمها: دعم المرأة، ودعم تمثيل الشباب، والمسيحيين، والأشخاص ذوى الإعاقة، والمصريين المقيمين في الخارج بنصوص ثابتة وراسخة لا تقبل التأويل، وإنشاء غرفة ثانية للبرلمان (مجلس الشيوخ)، لتوسع قاعدة التمثيل، وضمان وجود قدم في المجالس النيابية، فضلاً عن معالجة القصور الشديد فى تحديد مدة تولى رئاسة الجمهورية؛ لتصبح ست سنوات بدلاً من أربع سنوات، والتي أثبت واقع الحال وواقع المنطقة وظروف البلاد عدم مناسبتها تماماً. ولفت رئيس البرلمان إلى أن التعديلات تستحدث منصب نائب رئيس الجمهورية لمعاونة الرئيس في مهماته، فضلاً عن إجراء بعض الإصلاحات في نظام اختيار رؤساء الجهات والهيئات القضائية، والنائب العام، ورئيس المحكمة الدستورية العليا، لافتاً إلى أن الواقع العملي أظهر أن للجهات والهيئات القضائية شؤوناً مشتركة يتعيّن أن يقوم عليها مجلس تنسيقي يترأسه رئيس الجمهورية بوصفه رئيساً للبلاد. وأشار بيان البرلمان إلى أن أعضاء اللجنة العامة ناقشوا التعديلات، وأكدوا جميعاً «أننا نشهد اليوم بداية مرحلة جديدة من العمل الوطني، وأن مرحلة الانتقال من المرحلة الانتقالية إلى مرحلة استقرار الدولة بدأت، وهذه المرحلة الجديدة تحتاج إلى تعديلات دستورية تدعم الإصلاح السياسي بحق». وأوضح أن اللجنة أرجأت استكمال أعمالها إلى جلسة لاحقة، يتم فيها عرض وتلاوة مشروع تقريرها الذي ستعده في هذا الشأن، والذي سيتضمن رأيها في مدى توافر الشروط المنصوص عليها في الدستور، ومبدأ التعديل، فإذا وافقت عليه اللجنة بغالبية أعضائها بعد مناقشته، يقدّم التقرير إلى البرلمان لمناقشته. وستجتمع اللجنة مُجدداً اليوم، لاستكمال المناقشة.