Date: Feb 2, 2019 Source: جريدة الشرق الأوسط «التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية» المعارض يرفض المشاركة بانتخابات الرئاسة في الجزائر الجزائر: «الشرق الأوسط» قرر حزب «التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية» المعارض، والممثل في البرلمان عدم المشاركة في الانتخابات الرئاسية التي تنتظرها الجزائر في شهر أبريل (نيسان) المقبل، مؤكداً أنه «يرفض تعيينا آخر لرئيس الدولة»، كما أعلن مجلسه الوطني في ختام أعماله أمس. وأفاد بيان للحزب، حسب تقرير بثته وكالة الصحافة الفرنسية، أمس، بأن «الشعب رفع كل مصداقية عن موعد 18 أبريل»، المرتقب؛ وذلك بسبب «الانتهاكات المتعددة للدستور، والإغلاق غير المسبوق للفضاءات السياسية والإعلامية والقمع الدائم للحريات». وأوضح المتحدث باسم الحزب، النائب ياسين عيسوان، أنه «بالنسبة للتجمع الوطني الديمقراطي لا توجد انتخابات، بل هناك تعيين لرئيس دولة... وهذا تهريج نرفض أن نشارك فيه». وكان هذا الحزب، الذي يملك تسعة نواب من أصل 462 في البرلمان، قد دعا في انتخابات 2014 إلى مقاطعة الاقتراع الذي فاز به عبد العزيز بوتفليقة، رغم مرضه وعدم تمكنه من المشاركة في الحملة الانتخابية. وكان أعرق أحزاب المعارضة في الجزائر «جبهة القوى الاشتراكية» قد دعا إلى «مقاطعة فعلية مكثّفة وسلمية» لعمليات الاقتراع لأن «شروط إجراء انتخابات ديمقراطية حرّة ونزيهة وشفافة... ليست متوفرة». أما المعارضة الإسلامية ممثلة في أبرز أحزابها «حركة مجتمع السلم» (34 نائباً)، فقد قررت المشاركة وترشيح رئيسها عبد الرزاق مقري. وتنتهي ولاية بوتفليقة الذي يقود الجزائر منذ 1999، في 28 من أبريل المقبل. وما انفك أنصاره يدعونه منذ أشهر عدة للترشح لولاية خامسة، لكن بوتفليقة لم يكشف حتى الآن عن قراره. وبعد حزب «جبهة التحرير الوطني»، و«التجمع الوطني الديمقراطي»، و«تجمع أمل الجزائر»، أعلن حزب «الحركة الشعبية» دعم ترشيح بوتفليقة لولاية خامسة، حيث أفاد بيان صادر عن المجلس الوطني للحزب المنعقد، أمس، بأن «المجلس الوطني للحركة الشعبية الجزائرية يُعلن قرار مساندة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة في الانتخابات الرئاسية المقبلة». وأضاف البيان: إن الحزب يلتزم «مع أحزاب التحالف الرئاسي للعمل سوياً من أجل إنجاح مرشحنا السيد عبد العزيز بوتفليقة». وهذه أول مرة يدعو فيها حزب الحركة الشعبية بوتفليقة للترشح، متأخراً بشهور عدة عن حلفائه. وكان رئيس الحزب عمارة بن يونس قد خلق بعض الغموض في موقفه، وبخاصة عندما قال: إنه «لا أحد يمكنه منع أي شخص من الترشح. كما أن لا أحد يمكنه إجبار أي شخص على الترشح». ولم يؤكد بوتفليقة، البالغ 81 عاماً، حتى الآن ما إذا كان سيسعى للحصول على ولاية جديدة، لكن المتحدث باسم التجمع الوطني الديمقراطي لم يستبعد أن يحصل هذا في بداية فبراير (شباط) الحالي. وتنتهي مهلة تقديم الترشيحات منتصف ليل 3 من مارس (آذار) المقبل، إلا أن المتحدث باسم التجمع الوطني الديمقراطي، حزب رئيس الوزراء أحمد أويحيى، أكد هو الآخر أنه «من المحتمل» أن يعلن بوتفليقة قراره مطلع فبراير الحالي.