Date: Jan 31, 2019 Source: جريدة الشرق الأوسط مصر تطالب «هيومن رايتس» بالتدقيق فيما تنشره عن حقوق الإنسان النيابة العامة نفت مزاعم المنظمة تعرض سجناء للتعذيب القاهرة: وليد عبد الرحمن طالبت السلطات المصرية منظمة «هيومن رايتس ووتش» الأميركية، أمس، بتوخي الدقة فيما تنشره من بيانات بشأن حقوق الإنسان في البلاد. ونفت النيابة العامة في بيان رسمي لها، تعرض مُتهمين للتعذيب، كانت المنظمة قد تحدثت عن حالاتهم في وقت سابق. وذكرت النيابة المصرية في بيان لها أنه بخصوص التحقيق فيما ورد بتقرير المنظمة الذي أصدرته في سبتمبر (أيلول) 2017، والذي قالت فيه إنها «أجرت مقابلات مع مواطنين مصريين، سبق اتهامهم في قضايا إرهابية... وإن هؤلاء تعرضوا للتعذيب وسوء المعاملة من بعض أعضاء النيابة العامة، وضباط شرطة خلال مرحلتي الضبط والتحقيق، وذلك لحملهم على الاعتراف بوقائع تلك القضايا»، فإن النائب العام المصري المستشار نبيل صادق كلف نيابة استئناف القاهرة بإجراء تحقيق قضائي موسع، فيما تضمنه التقرير من معلومات وادعاءات، وأنه تبين بالفحص أن تقرير المنظمة تضمن تسع وقائع، نُسبت جميعها لحالات متهمين لم تفصح المنظمة عن أسمائهم الحقيقية، أو بيانات عن القضايا التي تم ضبطهم على ذمتها؛ بل أشارت إليهم بأسماء مستعارة على نحو قاصر، يصعب معه الاستدلال عليهم، ومن بين هذه الأسماء، خالد (29 عاماً) المتهم بحرق سيارات الشرطة والانضمام لجماعة «الإخوان»، وكريم (18 عاماً) المتهم بتخريب أملاك الدولة والتظاهر والانضمام لـ«الإخوان»، وعمار المتهم بحرق محكمة وأبراج كهرباء، وحسن، وكمال، وأحمد، المتهمين بحرق سيارات شرطة والانضمام لتنظيم داعش الإرهابي. وقالت النيابة إن التحقيقات استغرقت وقتاً وجهداً كبيرين من محققي النيابة في الوصول إلى حقيقة تلك الشخصيات، والوقوف على حقيقة الوقائع المنسوبة إلى أعضاء النيابة، وضباط الشرطة المذكورين في تقرير المنظمة، بحسب البيان. يشار إلى أن منظمة «هيومن رايتس ووتش» أصدرت تقريراً، زعمت فيه تعرض سجناء لانتهاكات داخل السجون، وقد اتهمت وزارة الخارجية المصرية المنظمة، حينها، بأنها «منحازة وتعبر عن مصالح جهات ودول تمولها». وأضافت النيابة المصرية أنها توصلت إلى المعنيين بتلك الحالات، مبرزة أنهم يقطنون في خمس محافظات هي «القاهرة، والجيزة، والإسكندرية، والبحيرة، والغربية». وأثبتت التحقيقات، بعد سؤال من تم استدعاؤهم من تلك الحالات، عدم صحة الوقائع المنشورة في تقرير المنظمة عن بعض أعضاء النيابة وضباط الشرطة، لافتة إلى أنها استمعت إليهم في حضور محاميهم، وقد قطعوا جميعاً بعدم إجرائهم أي مقابلات مع من يعمل لدى أو لصالح تلك المنظمة، وكذا نفيهم تعرضهم لأي تعذيب، أو تعدّ مما ورد بمتن التقرير. وكانت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب المصري (البرلمان)، قد شكلت في سبتمبر الماضي لجنة من النواب لزيارة السجون وأقسام الشرطة، ونقل صورة صحيحة من داخل السجون، والرد على جميع الادعاءات والتقارير، التي تصدر في هذا الشأن. وقالت النائبة مارجريت عازر، وكيل لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، إن اللجنة «زارت السجون وقتها، ولم ترصد أي تجاوزات كما ادعت المنظمة»، مضيفة لـ«الشرق الأوسط» أن «تقرير المنظمة لم يتضمن أي أدلة واضحة أو تقارير طبية، تثبت ادعاءات تعرض المساجين للتعذيب؛ بل تم الاعتماد على روايات من أشخاص خارج السجون». وقالت النيابة المصرية، أمس، إن تحقيقاتها بينت عدم صحة ما تضمنه تقرير المنظمة من وقائع مزعومة، وأن أصحاب تلك الأسماء مُنحوا أثناء التحقيقات القضائية معهم جميع الضمانات المقررة قانوناً، وأن أعضاء النيابة المحققين معهم أثبتوا خلوّ أي منهم من أي إصابات، فضلاً عما ثبت في تقرير مصلحة الطب الشرعي من عدم وجود آثار للتعذيب المدعى في تقرير المنظمة. كما أشارت النيابة إلى أن «التحقيقات توصلت إلى أن ما تضمنه تقرير المنظمة استند إلى معلومات نشرت ببعض المواقع الإلكترونية، دون التأكد من صحتها». في غضون ذلك، أكد مصدر أمني أن «وزارة الداخلية تعمل بجدية على تحسين أوضاع السجناء، وذلك في إطار احترام قيم وحقوق الإنسان، والوزارة ارتقت بالفعل بأوضاع النزلاء في المجالات الاجتماعية والثقافية والنفسية والصحية». وكان البرلمان المصري قد أقدم على تحركات دولية ضد المنظمة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وفي هذا السياق قالت عازر إن «لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان تزور أماكن الاحتجاز بانتظام، وتأكدت من عدم وجود تجاوزات بحق المحتجزين».