Date: Jan 31, 2019
Source: جريدة الحياة
مجلس الأمة الكويتي يلغي عضوية الطبطبائي والحربش على خلفية «اقتحام البرلمان»
الكويت - «الحياة»
وافق مجلس الأمة الكويتي (البرلمان) على إعلان انتهاء عضوية نائبين معارضين وخلو مقعديهما وإبلاغ الحكومة بذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة لانتخاب نائبين بدلاً منهما.

وأعلن رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم، الموافقة على خلو مقعدي النائبين وليد الطبطبائي وجمعان الحربش تنفيذا لحكم المحكمة الدستورية العليا «التمييز».

وقال الغانم في بداية جلسة المجلس - بحسب وكالة الأنباء الكويتية (كونا)- «بناء على المادة 50 من قانون الانتخاب والمادة 18 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، يعلن المجلس خلو مقعدي النائبين الدكتور وليد الطبطبائي والدكتور جمعان الحربش وهذا قرار من المجلس».

وأضاف: «من لديه اعتراض على الإجراءات والإعلان يرفع يده. وبناء على نتيجة التصويت بعدم موافقة 18 عضوا من إجمالي الحضور، وعددهم 58 عضوا، إذن فإن قرار مجلس الأمة خلو المقعدين ينفذ ويبلغ رئيس مجلس الوزراء بذلك».

وأصدرت المحكمة الدستورية العليا الكويتية في الـ19 من كانون الأول (ديسمبر) الماضي، حكما قضائيا ببطلان المادة (16) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، ما يترتب عليه إسقاط عضوية النائبين وليد الطبطبائي وجمعان الحربش.

وفي تشرين الثاني (نوفمبر) 2017، صدر حكم بحبس كل من الطبطبائي والحربش، 3 سنوات و6 أشهر في القضية المعروفة إعلاميا بـ «اقتحام مجلس الأمة»، إلا أن البرلمان صوّت في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي لصالح احتفاظهما بعضويتهما.

وأكدت المحكمة أن الحصانة الممنوحة لأعضاء مجلس الأمة ليست مقررة لمواجهة الأحكام القضائية، كما أنه لا ينبغي أن يذهب البرلمان في استقلاله إلى حد التغول على اختصاصات باقي السلطات الأخرى في الدولة، أو تتحول الحصانة إلى وسيلة للنائب لخرق القانون.

وأرجعت المحكمة عدم دستورية المادة المطعون عليها لانطوائها على تدخل سافر من السلطة التشريعية في أعمال السلطة القضائية والمساس باستقلالها وإهدارا لحجية الأحكام القضائية والنيل من مكانتها والاحترام الواجب كفالته لها، إذ إن استمرار عضوية النائب وفقا لتلك المادة رغم صدور حكم بعقوبة جنائية في حقه أضحى أمرا محرما بالقانون.

وتعود وقائع القضية إلى تشرين الثاني (نوفمبر) 2011 حين اقتحم نواب وعدد من المتظاهرين، مجلس الأمة ودخلوا قاعته الرئيسية، مطالبين باستقالة رئيس الوزراء آنذاك الشيخ ناصر المحمد الصباح.

وعلى رغم استقالة الشيخ ناصر بعد أيام وتعيين الشيخ جابر المبارك الصباح خلفا له وإجراء انتخابات نيابية عدة مرات ظلت القضية متداولة في أروقة المحاكم إلى أن صدر بشأنها حكم محكمة التمييز، وهي أعلى محكمة في البلاد، في نوفمبر 2017 بحبس عدد من المتهمين بينهم الطبطبائي والحربش.