Date: Jan 31, 2019
Source: جريدة الشرق الأوسط
مجلس أعلى لمكافحة الفساد في العراق ولجنة تقصي برلمانية تتهم «الوقف الشيعي» بتجاوزات
بغداد: فاضل النشمي
أصدر رئيس مجلس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، أمراً بتشكيل المجلس الأعلى لمكافحة الفساد في العراق، بالتزامن مع حلول العراق في المرتبة السادسة عربياً والـ168 على مستوى العالم في مؤشر مدركات الفساد، الصادر عن منظمة «الشفافية الدولية».

ويرى عبد المهدي أن تأسيس مجلس مكافحة الفساد يأتي «تنفيذاً للبرنامج الحكومي الذي أعلناه، وإدراكاً منا لخطورة الفساد وتأثيره المدمر على العباد والبلاد، وامتثالاً لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وتعزيزاً لإجراءات مكافحة الفساد».

وطالب الجهات المعنية بـ«الإسراع في إكمال المنظومة القانونية لمكافحة الفساد، ودعوة مجلس النواب ومجلس الدولة لأخذ أدوارهما ومسؤولياتهما في هذا الشأن، من خلال استكمال الإجراءات لإصدار القوانين المقتضية، إلى جانب المطالبة بالالتزام الصارم بإفصاح المسؤولين المكلفين عن ممتلكاتهم، خلال مدة لا تتجاوز أسبوعاً واحداً». وشدد على ضرورة «التزام الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بوضع برامج وخطط عمل لمدة 90 يوماً، لأبرز الأولويات للمشروعات الخدمية والإعمار، وتتولى الأجهزة الرقابية مهمة المتابعة والرصد».

واستناداً إلى نص الأمر الديواني الذي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، فإن المجلس يتألف من عضوين من مجلس القضاء الأعلى، ورئيسي ديوان الرقابة المالية الاتحادي وهيئة النزاهة، إضافة إلى ممثل عن مكاتب المفتشين العموميين، ومكتب رئيس الوزراء. ويشير الأمر إلى أن للمجلس 8 مهام، من بينها «إعداد استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد ومتابعة تنفيذها، والإشراف على استكمال الأطر القانونية، وإعادة المنظومة التشريعية، وسد الثغرات التي ينفذ منها الفساد»، إضافة إلى «توحيد وتنسيق جهود مكافحة الفساد ودعمها».

وعن جدوى تشكيل مجلس مكافحة الفساد، ومدى تعارض عمله مع القوانين والمؤسسات الرقابية القائمة، يقول الرئيس السابق لهيئة النزاهة، القاضي رحيم العكيلي لـ«الشرق الأوسط»، إن «المجلس الأعلى لمكافحة الفساد هو صيغة تنسيقية غاية في الفاعلية، إذا تم التعاطي معه بإرادة سياسية مخلصة وجادة، ولا يتعارض مع القانون والدستور؛ بل يعزز أحكام النصوص الدستورية والقانونية وينفذ مراميها».

ورأى أن المجلس سيكون «الأساس والمرتكز لتقديم رئيس الوزراء دعمه للجهات الرقابية، ويقوي جانبها ويعضد إجراءاتها، وهو أداة لاتخاذ قرارات عليا تتفق عليها الجهات التنفيذية والرقابية، وتنفذها بالتعاون فيما بينها». وأشار إلى أن «اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، توجب على الدول إيجاد قنوات للتنسيق والدعم والتعاون بين الجهات التنفيذية والرقابية والقضائية فيها، وهذا ما يحققه المجلس الأعلى لمكافحة الفساد».

ولفت إلى أن «تجارب مكافحة الفساد الناجحة حول العالم حققها قادة سياسيون، حينما دعموا الجهات الرقابية، وتبنوا من جانبهم سياسات تنفيذية تعزز الشفافية، وترفع الغطاء عن كبار الفاسدين، وتقف بوجه محاولات الحماية السياسية لهم».

وأكد القيادي في «تحالف البناء» النائب علي الصجري، دعمه لتوجهات رئيس الوزراء في جهوده لمحاربة الفساد؛ لكنه تخوف من أن «يسلب» المجلس الأعلى لمكافحة الفساد الدور الرقابي للبرلمان. وقال الصجري في بيان، أمس، إنه «لا يمكن أن تكون الحكومة هي من تراقب أداءها وأداء وزاراتها والمؤسسات الأخرى»، مشدداً على ضرورة وجود «تنسيق عالٍ مع المؤسسة الرقابية الأولى الممثلة بالبرلمان، وأن يكون لها الدور الأساسي لمكافحة الفساد، بمساعدة ومساندة رئيس الوزراء، لبدء مرحلة جديدة يلمسها المواطن في مفاصل الدولة كافة».

وكشف عن عزمه التحرك «لإلغاء مكاتب المفتشين العموميين في جميع الوزارات والدوائر الحكومية؛ لأن غالبيتها مكاتب لتمرير صفقات الفساد وابتزاز الآخرين لكسب المال، والمتاجرة باسم الرقابة والنزاهة»، مؤكداً أن مشروع القانون لإلغاء مكاتب المفتشين «أصبح جاهزاً لدى لجنة النزاهة، وسيتم تقديمه مع استئناف جلسات مجلس النواب العراقي للفصل التشريعي الثاني».

لجنة تقصي حقائق برلمانية تتهم «الوقف الشيعي» بتجاوزات
قالت إنه يحاول مصادرة مئات الأراضي التابعة لـ«الوقف السني»
بغداد: حمزة مصطفى
أكد نائب الرئيس العراقي السابق أسامة النجيفي، أن لجنة تقصي حقائق برلمانية يترأسها توصلت إلى أن «ديوان الوقف الشيعي» في محافظة نينوى ذات الغالبية السُنّية «حصر مئات من سندات الملكية التابعة للوقف السني، في محاولة لتسجيلها باسمه».

وقال النجيفي الذي يتولى رئاسة «تحالف القرار» في البرلمان العراقي، في بيان: «في وقت نأمل جميعاً بتفكيك المشكلات والأزمات، والبحث عن حلول مناسبة لتطلعات مواطنينا، ورفض أي إجراء أو فعل يمكن أن يكون بوابة للفتن والأزمات، نفاجأ بإجراءات وأفعال لا تمت إلى المنهج الوطني الموحد بصلة... يتبعها الوقف الشيعي في محافظة نينوى بقيامه بحصر وطلب المئات من سندات الملكية التابعة للوقف السني في محاولة لتسجيلها باسم الوقف الشيعي».

وأضاف أن «الوقف الشيعي يستخدم نفوذه عبر كتب رسمية صادرة من مديرية التسجيل العقاري العامة، فضلاً عن الضغط والتهديد الذي يواجه موظفي التسجيل العقاري في الموصل». وطالب رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بـ«وقف هذه الإجراءات فوراً، وحماية موظفي التسجيل العقاري والوقف السني في الموصل، إلى حين استكمال عمل لجنة تقصي الحقائق التي تتابع ذلك، والوصول إلى حلول نهائية تتفق مع القانون بعيداً عن التهديدات والضغوط غير الشرعية».

وأكد محافظ نينوى السابق أثيل النجيفي لـ«الشرق الأوسط» أن «هذا الأمر يعود إلى فترة سابقة جرى فيها تحويل عشرات المساجد التابعة للوقف السني إلى الوقف الشيعي، وذلك عن طريق طلب تسجيلها لدى مديرية التسجيل العقاري في الجانب الأيمن (الغربي) من الموصل». وأضاف أنه «في الوقت الذي وصل فيه هذا الطلب إلى بوصفي محافظاً بعد أن لم يتمكن مدير الوقف من البت في الأمر، طلبت رأي مجلس المحافظة الذي قرر بالإجماع رفض هذا الطلب لأنه يثير فتنة طائفية. وعلى إثر ذلك تم رفع أكثر من مذكرة قبض بحقي اتهمت فيها شتى الاتهامات من قبل هذه الأطراف».

وأوضح أن «أشخاصاً عدة من المحافظات الجنوبية ظهروا الآن لادعاء أنهم حصلوا على إجازات استثمار لأراضٍ مهمة من وقف النبي يونس ووقف النبي شيت في مركز المدينة، ويريدون التصرف بهذه الأراضي إلى حد أنهم باتوا يهددون موظفي التسجيل العقاري باسم الوقف الشيعي».

ورداً على سؤال عما إذا كان هؤلاء مدعومين من جهات سياسية، قال المحافظ السابق إنه «في ظل حالة الخوف التي يعيشها أهالي نينوى فإن أي عملية تهديد، حتى لو كان من جهة لا تملك قوة، يعتبرونها حالة مخيفة لأنهم يشعرون بأن ليس لديهم من يدعمهم».

يُذكر أن تنظيم داعش كان احتل الموصل في 10 يونيو (حزيران) 2014 وتمدد إلى محافظات صلاح الدين والأنبار وأجزاء واسعة من محافظة كركوك ووصل إلى تخوم العاصمة بغداد. وبعد معارك شرسة شاركت فيها القوات الأمنية العراقية بمختلف صنوفها وبمؤازرة التحالف الدولي المكون من 60 دولة بقيادة الولايات المتحدة، هُزم التنظيم عسكرياً أواخر 2017، وبينما جرى تحرير كامل تراب محافظة نينوى، إلا أنها لا تزال تعاني الكثير من المشكلات الداخلية، سواء على صعيد الكتل والقيادات السياسية في المحافظة أو تزايد نفوذ جهات عدة ينتمي بعضها إلى فصائل مسلحة تم اتهام قسم منها أخيراً بتهريب نفط القيارة.