Date: Jan 30, 2019 Source: جريدة الشرق الأوسط تونس: النقابة تطالب الحكومة والبرلمان بالتدخل لحل أزمة التعليم «هيومن رايتس ووتش» تدعو السلطات إلى احترام حرية التعبير في البلاد تونس: المنجي السعيداني تواصلت أزمة التعليم الثانوي في تونس للسنة الثالثة على التوالي، بعد أن فشلت جلسات التفاوض الأخيرة في حل الخلافات المتعلقة بمطالب النقابات، وفي مقدمتها التمتع بالتقاعد المبكر، والحصول على منح مالية خصوصية. وطالب لسعد اليعقوبي، رئيس نقابة التعليم الثانوي، في مؤتمر صحافي عقده أمس بمقر وزارة التربية، رئيس الحكومة يوسف الشاهد، ومحمد الناصر رئيس البرلمان، بالتدخل العاجل لإنقاذ السنة الدراسية الحالية على حد تعبيره. محملا وزير التربية مسؤولية فشل المفاوضات. وفشلت نقابة التعليم، التابعة لاتحاد الشغل، ووزارة التربية في تفادي سيناريو «سنة بيضاء» لا يتم احتسابها، وبالتالي خسارة سنة تعليمية بأكملها، وتبادل الطرفان الاتهامات بشأن من يتحمل مسؤولية فشل آخر جلسة مفاوضات جمعت بينهما، مساء أول من أمس، والتي لم تدم أكثر من نصف ساعة. وأوضح اليعقوبي أن نسبة تعطل الدروس في المؤسسات التربوية تصل حاليا إلى 80 في المائة، وبرأ الأساتذة من مسؤولية هذا التعطيل بقوله: «إنهم موجودون وحريصون على تأمين المؤسسات التربوية. لكن التلاميذ هم الذين يقاطعون الدروس» على حد قوله. في المقابل، جدد اليعقوبي تمسك نقابة التعليم الثانوي بعدد من المطالب الأساسية، وأبرزها مضاعفة المنحة الخصوصية، وخفض سن التقاعد، على اعتبار أن مهمة التعليم وظيفة شاقة، وإصلاح المنظومة التربوية، مهددا في السياق ذاته بتنظيم مجموعة من الوقفات الاحتجاجية، ومن بينها تنظيم «يوم غضب» جديد في السادس من فبراير (شباط) المقبل. وفي غضون ذلك، نفى اليعقوبي في المؤتمر الصحافي ذاته الاتهامات التي وجهها له وزير التربية حاتم بن سالم باقتحام مكتبه، وتفوه أعضاء النقابة المعتصمين داخل مقر الوزارة بعبارات «غير لائقة» تجاه سلطة الإشراف. ويطالب أساتذة التعليم الثانوي بمراجعة القيمة الماليّة للمنح الخصوصية، المتعلقة بمنحة العودة المدرسية، ومنحة الامتحانات الوطنية، ومنحة العمل الدوري، وتفعيل الاتفاق القاضي بتصنيف مهنة مدرسي التعليم الثانوي والإعدادي، بجميع، رتبهم ضمن الأعمال الشاقة والمرهقة، بما يسمح لهم بالتقاعد الاختياري في سنّ 55، و30 سنة عمل. من جهته، قال وزير التربية حاتم بن سالم، إثر فشل جلسة التفاوض بين الطرفين، إن «نقابة التعليم الثانوي متمردة على الجميع، ولا أحد يستطيع التفاوض معها»، على حد تعبيره. معتبرا أن تلبية مختلف مطالبها «مرتبط في المقام الأول بموافقة وزارة المالية، ورئاسة الحكومة، وهذا الوضع يتجاوز وزارة التربية»، على حد تعبيره. وأوضح بن سالم أن المفاوضات تهم تسع نقاط، كانت محل خلافات منذ سنوات بين الطرفين، لكن سلطة الإشراف استجابت لست نقاط منها فقط، وقدر انعكاساتها المالية بنحو64 مليون دينار تونسي (نحو21.3مليون دولار). ولكن الطرف النقابي اعتبرها استجابة جزئية، وتمسك بالنقاط الثلاث الأخرى، رافضا التفاوض وهدد بالتصعيد. على صعيد غير متصل، دعت منظمة «هيومن رايتس ووتش» الدولية، السلطات التونسية إلى الكف عن التحقيق مع مدوّنين ونشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، واحتجازهم لمجرّد توجيه انتقادات سلميّة إلى بعض المسؤولين. وقالت المنظمة إن تسعة مدونين تونسيين، على الأقل، واجهوا تهما جنائية بسبب تعليقات على منصات التواصل الاجتماعي، انتقدوا فيها مسؤولين كبار واتهموهم بالفساد، مبرزة أن هذا التصرف من جانب السلطات مستمر منذ سنة 2017. وأضافت المنظمة في تقرير حول حرية التعبير في تونس «إنه لا يمكن بعد 8 سنوات على ثورة 2011 تبرير الاستمرار في استخدام قوانين قمعية موروثة عن حقبة الاستبداد، لثني المدونين عن توجيه انتقادات سلمية». ودعت السلطات إلى إدخال إصلاحات على عدد من القوانين، مثل الفصل 128 من القانون الجزائي، والفصل 86 من قانون الاتصالات، اللذين يتضمنان عقوبة بالسجن لمدة تتراوح بين سنة وسنتين في حق كل من «يتعمد الإساءة إلى الغير، أو إزعاج راحته عبر الشبكات العمومية للاتصالات».