Date: Jan 27, 2019 Source: جريدة الشرق الأوسط الوقف السني في نينوى يتهم نظيره الشيعي بالاستيلاء على أراضيه نائب موصلي يطالب رئيس الوزراء باسترجاعها من «الميليشيات» بغداد: فاضل النشمي فيما طالب ديوان الوقف السني، محافظ نينوى نوفل العاكوب، أمس، بوضع حد للاستيلاء على الأراضي التابعة له في المحافظة من قبل الوقف الشيعي، تقول مصادر قريبة من الأخير، بأن الأراضي المشار إليها تعود ملكيتها إلى وزارة الشؤون الدينية المنحلة ومن حق الوقف الشيعي استثمار بعضها كما من حق الوقف السني. وكان مدير الوقف السني في نينوى أبو بكر كنعان أصدر أمس، بيانا وجهه إلى محافظ نينوى وأرفق معه صورة فوتوغرافية تظهر لافتة كبيرة وقد كتب عليها أن قطعة الأرض الواقعة في محلة النبي شيت في الموصل «مسجلة باسم وزارة الأوقاف والشؤون الدينية المنحلة» وهي الآن «تحت إدارة ديوان الوقف الشيعي» الأمر الذي لم يقبله الوقف السني ويقول بأن المستندات الثبوتية تقر بعائديتها إليه. كانت الأوقاف الدينية في عموم العراق تدار من قبل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية قبل 2003. وبعد ذلك التاريخ تم حل الوزارة وتأسس بدلا عنها الوقفان السني والشيعي، إلى جانب الوقف المسيحي والديانات الأخرى، ويقوم كل طرف بإدارة الأوقاف التابعة له، لكن الخلافات بين الوقفين السني والشيعي على عائدية بعض الأوقاف تسببت وما زالت بمشاكل قانونية بين الطرفين. وهذه ليست المرة الأولى الذي يشتكي فيها الوقف السني من «تجاوزات» الوقف الشيعي على بعض أملاكه، إذ سبق وأن احتج على استيلاء فصيل في «الحشد الشعبي» على جامع الأرقم في الموصل، ثم أعاده إلى الوقف السني. ويقول رئيس الوقف السني في نينوى أبو بكر كنعان في حديث لـ«الشرق الوسط»: «لدينا جميع الأدلة والحجج الوقفية التي تثبت عائدية الأرض لنا وهذه المرة الثانية التي يتم فيها الاستيلاء على أراض تابعة للوقف بعد ما حاولت جهات الاستيلاء على أرض النبي يونس». ويشير أبو بكر إلى أن «النزاع في الموصل اليوم ليس بين الوقفين، إنما هناك جهات من خارج الموصل تريد الاستيلاء على بعض الأراضي والمناطق الاستراتيجية لاستثمارها تجاريا». ودعا كل من «رئيس ديوان الوقف السني ورئيس ديوان الوقف الشيعي ورئيس وأعضاء لجنة تقصي الحقائق رئيس وأعضاء مجلس محافظة نينوى وقائد عمليات نينوى إلى التدخل لإعادة الأرض المغتصبة إلى الجهة المالكة حسب الأوراق الثبوتية». وفيما يرى كنعان أنه ليس من المناسب التصرف بالأموال الوقفية قبل أن تتخذ لجنة «العزل والتفكيك» المشكلة في رئاسة الوزراء للبت في عائدية الأموال والأراضي الوقفية، يقول مصدر قريب من ديوان الوقف الشيعي بأن «من حق أي من الوقفين الاستثمار في الأراضي الوقفية لحين صدور القرارات عن لجنة العزل». لكن المصدر الذي يفضل عدم الإشارة إلى اسمه يرى في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن «التعقيدات في ملف الأموال الوقفية في الموصل وغيرها من المحافظات ناجم عن توقف أعمال لجنة العزل والتفكيك، لذلك نجد أن المشاكل بين الوقفين قائمة في أكثر من مكان على الأموال الوقفية». ويعتقد المصدر أنه «ليس من المناسب إثارة هذا النوع من المواضيع خاصة في المناطق التي ما زالت التحديات الأمنية قائمة فيها ويجدر بالأطراف الاحتكام إلى العقل وعدم اللجوء للتصعيد». ويشير إلى أن «الوقفين السني والشيعي يعدان من أغنى المؤسسات في البلاد، والخشية من تحول النزاع بينهما حول الأموال إلى نزاع طائفي أو سياسي». إلى ذلك، طالب عضو مجلس النواب عن مدينة الموصل شيروان الدوبرداني، رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي بـ«التدخل فورا واسترجاع الأرض إلى أهالي نينوى والحد من اغتصابها من قبل ميليشيات مسلحة خارجة عن القانون». وقال الدوبرداني في بيان أصدره أمس: إن «هذه التجاوزات التي تحصل من أكثر جهة هي مرفوضة وسيكون لنا موقف حازم تجاه مثل هذه الانتهاكات بحق نينوى داخل مجلس النواب». وتابع: «لقد أوضحنا وكشفنا عن هذه الحقائق وكذلك عن سرقات وتهريب النفط ووجود مكاتب اقتصادية تدار من قبل جهات تابعة للحشد الشعبي في تقريرنا ضمن لجنة تقصي الحقائق والتي سنقوم بإيصالها إلى مكتب رئيس الوزراء». وكان رئيس مجلس محافظة صلاح الدين أحمد الكريم رفع الأسبوع الماضي، دعوى قضائية ضد رئيس الوقف الشيعي والأمين العام للعتبة العسكرية في سامراء، «لإلحاقهما الضرر بأهالي المدينة القديمة» نتيجة إغلاق جميع الطرق المؤدية إليها منذ عام 2007. بعد أن قام تنظيم «القاعدة» بتفجير مرقد العسكريين في سامراء، ما اعتبرت الشرارة الأولى لاندلاع الحرب الأهلية في تلك السنوات، ويخشى الوقف الشيعي وأغلب القوى السياسية والعسكرية الشيعية من هجمة مماثلة تطال المرقدين من قبل الجماعات الإرهابية.