Date: Jan 21, 2019 Source: جريدة الشرق الأوسط عون يقترح تأسيس مصرف عربي لإعادة الإعمار والتنمية باسيل يمرر بياناً عن قمة بيروت لعودة النازحين... والحريري متمسك بالمبادرة الروسية بيروت: «الشرق الأوسط» طرحت القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية في بيروت أمس، التحديات العربية في كل المجالات والتي انعكست أيضا في إعلان بيروت والقرارات التي صدرت عن القمة التي اختتمت أعمالها في بيروت أمس، بعد جلسات افتتاحية وختامية حضرها على مستوى الرؤساء والقادة العرب، رئيس الجهورية الموريتانية محمد ولد عبد العزيز، وأمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني الذي حضر الجلسة الافتتاحية فقط قبل أن يغادر بيروت، والرئيس ميشال عون. وافتتح عون القمة الاقتصادية التي حملت عنوان «الازدهار من عوامل السلام». وأكّد في خطابه أمام الوفود العربية أن «زلزال حروب متنقلة ضرب منطقتنا»، لافتاً إلى: «لسنا نجتمع اليوم لمناقشة أسباب الحروب والمتسببين بها إنما لمعالجة نتائجها المدمرة على الاقتصاد في بلداننا». ودعا رئيس الجمهورية المجتمع الدولي لبذل كل الجهود وتوفير الشروط لعودة آمنة للنازحين السوريين خصوصاً للمناطق المستقرة التي يمكن الوصول إليها، مشدداً على ضرورة عدم ربط ذلك بالتوصل لحل سياسي. ولفت إلى «أننا عملنا على اقتراح مشروع بيان ختامي يصدر عن القمّة حول أزمة النازحين واللاجئين نظراً لانعكاسات هذه الأزمة الخطيرة على اقتصاد دولنا ولما تشكّله من مخاطر وجودية على النسيج الاجتماعي القائم في المنطقة». وأعلن عون تقدّمه بمبادرة ترمي إلى اعتماد استراتيجية إعادة الإعمار في سبيل التنمية ووضع آليات فعالة وفي مقدمها تأسيس مصرف عربي لإعادة الإعمار والتنمية، يتولّى مساعدة جميع الدول والشعوب العربية المتضرّرة على تجاوز محنها. وتمنى الرئيس أن تكون هذه القمة مناسبة لجمع كل العرب فلا تكون هناك مقاعد شاغرة، مؤكداً أن كل الجهود بُذلت من «أجل إزالة الأسباب التي أدت إلى هذا الشغور إلا أن العراقيل كانت أقوى ونأسف لعدم حضور الإخوة الملوك والرؤساء ولهم ما لهم من عذر لغيابهم». ووجه الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط الشكر والتقدير إلى خادم الحرمين الشريفين جلالة الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وللمملكة العربية السعودية على رئاسة الدورة السابقة للقمة، والإدارة المُقتدرة والحكيمة لأعمالها. وأعرب عن شعوره بالحزن لعدم مشاركة وفد ليبيا في القمة العربية الاقتصادية وللظروف التي أوصلت الأمور إلى هذه النقطة، آملاً أن تتم معالجة هذا الأمر. وأوضح أبو الغيط خلال افتتاح القمة الاقتصادية أن أكثر من نصف سكان العالم العربي ما زالوا غير متصلين بالإنترنت، لافتاً إلى أن «النمو الذي نطمح إليه أداته الإنسان ولا يتحقق إلا بالاستثمار بالإنسان». وأمل الأمين العام للجامعة العربية إظهار أكبر قدر من التعاضد لدعم المجتمعات التي تضغط عليها الأزمات الإنسانية ومن بينها لبنان والأردن. بدوره أكد محمد بن عبد الله الجدعان وزير المالية السعودي رئيس الدورة الثالثة للقمة السابقة، أن انعقاد القمة العربية التنموية في بيروت، يأتي في وقت تواجه الأمة الكثير من التحديات، وانشغالها في قضايا تستنفذ مواردها بدلا من أن تستثمر كل دولة عربية مواردها في العيش الكريم. وإذ شدد الوزير السعودي في كلمته على ضرورة توحيد الجهود في مواجهة زعزعة الاستقرار، وتبني سياسات تدعم العمل العربي المشترك وتعزز الروابط العربية، أكد على أهمية تعزيز التجارة العربية البينية وإزالة ما يواجهها من عقبات والعمل على تعزيز دور القطاع الخاص العربي والاستثمارات العربية. وقال إن المملكة ستعيد طرح مقترحها السابق بدمج القمة العربية الاقتصادية في القمة العربية الدورية العادية، ودراسة هذا المقترح مرة أخرى، بحيث تكون المواضيع التنموية بندا مستقلا على جدول أعمال القمة العربية العادية. وأضاف أن سبب طرح المملكة لهذا المقترح مرة أخرى، يعود إلى أن آلية الانعقاد الدوري للقمة التنموية تعقد كل 4 سنوات، وهذا لا يتناسب مع التطورات المتسارعة فيما يتعلق بالقضايا الاقتصادية والاجتماعية، وهذا لا يتسق مع تلك التطورات. وأضاف أن القمة العربية التنموية من الصعب عقدها بمفردها بشكل سنوي،  ولهذا تقترح المملكة دراسة مقترحها بدمج القمة التنموية مع القمة العربية العادية لتكون القضايا التنموية والاقتصادية بندا دائما ومستقلا على أجندة القمة العربية السنوية. من جهته، أكد رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله «نراهن على قرارات القمة الاقتصادية لضخ الاستثمارات العربية في فلسطين، وندعو لمزيد من الدعم لمدينة القدس لدعم صمود أهلها ومؤسساتها». ودعا رئيس موريتانيا محمد ولد عبد العزيز للإسراع في تحقيق حل شامل وعادل للقضية الفلسطينية يرتكز على القرارات الدولية والمبادرة العربية للسلام، مشدداً على ضرورة تحقيق السلام أيضا في اليمن وسوريا. أما نائب الرئيس السوداني بكري حسن صالح، فأكد على ضرورة مضاعفة الجهود من أجل توحيد الصف العربي لمواجهة التحديات داعياً للتعالي عن الخلافات وإنهاء مظاهر العزلة والقطيعة. بدوره، رأى رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز أن الأمل كبير بهذه الدورة من القمة الاقتصادية أن تتكلل بالنجاح، متمنياً إيجاد الأطر الكفيلة لزيادة التعاون بين القطاع الخاص في البلاد. وأشار رئيس مجلس الأمة الجزائري عبد القادر بن صالح، إلى أنه لا يمكن تصور التنمية من دون أمن، معتبراً أن تحقيق هذا الأمر يتطلب توجيه استراتيجيات التنمية نحو الإنسان العربي ومساعدة الشباب لتجنيبهم السقوط في براثن التطرف والإرهاب. وأعلن وزير خارجية الكويت الشيخ صباح الخالد مبادرة أمير الكويت لإنشاء صندوق للاستثمار في المجالات التكنولوجية برأسمال قدره 200 مليون دولار أميركي بمشاركة القطاع الخاص، على أن تسهم الكويت بمبلغ 50 مليون دولار منه. إلى ذلك أعلن الوفد القطري المساهمة بمبلغ 50 مليون دولار لإنشاء هذا الصندوق. وشدد وزير الخارجية المصري سامح شكري على أن ملف الطاقة هو من أولويات هذه القمة، معلنا استعداد مصر لنقل خبرتها في مجال الكهرباء. ودعا وزير الشؤون الخارجية التونسي خميس الجهيناوي إلى تركيز الجهود المشتركة على التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية باعتبارها المدخل الأساسي لمناعة المجتمعات. وأمل وزير خارجية البحرين خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة أن «تجسد هذه القمة آمال أمتنا في التنمية والازدهار ومواجهة التحديات والعمل على فتح مجالات جديدة للعمل المشترك في مجالات التنمية المستدامة». من جهته، لفت وزير خارجية العراق محمد علي الحكيم، إلى أن سياسة العراق اليوم تقوم على مد يد التعاون وجذب الاستثمارات الأجنبية. أما وزير الصناعة والتجارة اليمني محمد الميتمي، فقال: «نعلّق آمالنا على مساندة الأشقاء العرب لتجاوز الكارثة اليمنية ونحن في الحكومة اليمنية عازمون بإصرار على إنهاء معاناة الشعب اليمني». باسيل يمرر بياناً عن قمة بيروت لعودة النازحين... والحريري متمسك بالمبادرة الروسية بيروت: نذير رضا توصلت القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية في بيروت إلى صيغة خاصة مرتبطة بملف عودة النازحين السوريين، صدرت في بيان خاص عن قمة بيروت بناء على طلب لبناني، تضمن دعوة المجتمع الدولي إلى حمل مسؤولياته للحد من مأساة النزوح واللجوء، ووضع كل الإمكانيات المتاحة لإيجاد الحلول الجذرية، ومضاعفة الجهود الدولية الجماعية لتعزيز الظروف المواتية لعودة النازحين واللاجئين إلى وطنهم. وبدا لافتاً الإصرار اللبناني على إدراج عبارة «العودة الآمنة» وليس «العودة الطوعية»، رغم الانقسام العربي الذي كان قائماً يوم الجمعة الماضي في مناقشات اللجنة التحضيرية للقمة على تبني هذه الفقرة من عدمه، قبل أن يجري الاتفاق العربي على صدوره بشكل خاص عن القمة العربية التنموية والاقتصادية بشأن النازحين واللاجئين، ورأى باسيل أمس أنه «أمّن مصلحة لبنان والدول العربية»، وقال: «نرجو اعتماده كلغة موحدة للعمل على تحفيز وتشجيع عودة النازحين». وفي البيان، ناشد وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل في ختام القمة الاقتصادية العربية، المجتمع الدولي إلى تشجيع النازحين السوريين على العودة إلى ديارهم. وقال باسيل في بيان: «إزاء استفحال أزمة النزوح واللجوء السوري علاوة على استمرار وتفاقم أزمة اللاجئين الفلسطينيين المزمنة، ندعو المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته للحد من مأساة النزوح واللجوء ووضع كل الإمكانيات المتاحة لإيجاد الحلول الجذرية والناجعة». كما دعا البيان المجتمع الدولي إلى «مضاعفة الجهود الدولية الجماعية لتعزيز الظروف المواتية لعودة النازحين واللاجئين إلى أوطانهم بما ينسجم مع الشرعية الدولية ذات الصلة ويكفل احترام سيادة الدولة المضيفة وقوانينها النافذة». وإذ اعتبر باسيل في مؤتمر مشترك مع أمين عام الجامعة العربية أحمد أبو الغيط، أن «بيان النازحين السوريين هو انتصار للبنان ولفتة تضامن من الدول العربية تجاه الدول المضيفة والاعتراف بتضحياتها»، رأت مصادر دبلوماسية لبنانية أن الصيغة التي اعتمدتها القمة الاقتصادية العربية «ما كانت لتتم لولا عناد وزير الخارجية جبران باسيل، وإصراره في المفاوضات التي أجراها منذ يوم الجمعة الماضي بالتوصل إليها»، قائلة لـ«الشرق الأوسط»، إن معركة التفاوض «بدأت يوم الجمعة الماضي خلال الاجتماعات التحضيرية، حيث اقترح باسيل إضافة بند إلى الفقرة 13 التي تنص على دعم الدول المضيفة، وتتضمن الفقرة ضرورة العودة الآمنة لهؤلاء النازحين»، لكن لم يتم التوافق عليها، فارتضى لبنان سحب الفقرة على أن يصدر بياناً خاصاً عن القمة بخصوص النازحين، بعد مفاوضات شاقة، وجرى الاتفاق عليه. ولفت أبو الغيط، أمس، إلى أن بيان النازحين صدر بتوافق كامل ولا خلاف عليه، فيما أكد باسيل أن «هذا البيان تضمن للمرة الأولى تحفيزاً لعودة النازحين وهذا جديد على مستوى التخاطب»، مشدداً على أن «حتمية الأمر بأن النازحين السوريين سيعودون إلى بلدهم». وأكدت المصادر الدبلوماسية أن صدور هذا التحفيز العربي في قمة بيروت «سيعزز الموقف اللبناني في التواصل مع الدول المعنية والمجتمع اللبناني لتنفيذ الموقف اللبناني تجاه عودة النازحين»، مؤكدة أن التواصل مع المجتمع الدولي «لم ينقطع وسنواصل السير بخطواتنا لحث المجتمع الدولي على المساعدة في تأمين إعادة آمنة للنازحين متسلحين بالموقف العربي الداعم لهذه الخطوة». غير أن مصادر سياسية لبنانية أخرى، ترى أن لبنان «ليس المرجعية الصالحة للقول ما إذا كانت عودتهم آمنة أم لا، لذلك تم ربطها في البيان بالشرعية الدولية التي تمتلك صلاحيات تحديد موضوع الأمان من عدمه، وتحديد ما ملاءمة ظروف العودة، في ظل النقاش حول عدم توفر إمكانيات الإقامة وظروف العيش وفي ظل اقتياد المطلوبين للخدمة العسكرية الإلزامية. وقالت المصادر إن الأطراف السياسية اللبنانية «تتجنب الدخول في سجال داخلي حول هذا الملف، بالنظر إلى أن لا أحد يعارض عودة النازحين، لكنه في الوقت نفسه يضعه بعهدة المبادرة الروسية التي تعتبرها موسكو لا تزال قائمة، ولم تنتهِ بعد». وأشارت إلى أن 43 في المائة من النازحين السوريين إلى لبنان، يتحدرون من مناطق خاضعة حالياً لسيطرة التحالف الدولي لمحاربة الإرهاب في سوريا. ويدعم رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري المبادرة الروسية، وهي المبادرة التي حضرت بناء على طلبه كما تقول المصادر، مشيرة إلى أن السجال حول عودة النازحين، في ظل المبادرة الروسية القائمة، «تفصيل لبناني لا يريد الحريري الدخول فيه، طالما أن الموضوع الأساسي لعودة النازحين من عدمه، موجود عند الروس والمجتمع الدولي وليس تنفيذه عند اللبنانيين بتاتاً، لذلك يصبح الموقف اللبناني من النازحين تفصيلياً». وأثار ملف النازحين جدلاً واسعاً في لبنان بعد تصريح باسيل الذي دعا إلى «خطة إعادة النازحين واللاجئين إلى أرضهم، بمعزل عن رغبة من هجّرهم، لأن من هجَرَهم يريد إبقاءهم، أما نحن المستقبلين نريد لهم عودتهم الكريمة ولا أحد يمكن أن يمنعنا من ذلك إذا جعلناها كريمة لهم، ومفيدة لاقتصاد بلدانهم». كما أثارت دعوته لإعادة سوريا إلى الجامعة العربية انقساماً داخلياً. وقالت مصادر سياسية مواكبة لـ«الشرق الأوسط»، إن كلام باسيل عن عودة سوريا لا يعبر عن موقف الحكومة اللبنانية، إذ «لا يزال الحريري على موقفه من النظام السوري، وسيكون له موقف بعد انتهاء القمة»، لكنها أشارت إلى أن الحريري لم يدخل على خط السجال، وتجنبه خلال اليومين الماضيين «بهدف إنجاح القمة، وعدم التشويش عليها، من خلال سجال لبناني سياسي داخلي». وفي السياق نفسه، غرّد رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط عبر حسابه على «تويتر»، أمس، قائلاً: «بالمناسبة لم نراهن على أميركا ولا على الغرب، ورأينا كيف خذلوا الثورة السورية السلمية وتركوها بعد الاتفاق على الكيماوي. ورأينا لاحقاً كيف جرى تدمير سوريا أرضاً وشعباً. ولن أسترسل من أجل مبدأ تنظيم الخلاف. لكن اعفونا إذا ممكن من هذه اللغة الجافة في التخاطب. مع احترامي ومحبتي». بري وجنبلاط يغيبان عن القمة غاب ممثلون عن «الحزب التقدمي الاشتراكي» في الجلسة الافتتاحية للقمة العربية التي حضرها الرئيس المكلف سعد الحريري، ورؤساء سابقون ووزراء ونواب ورؤساء الطوائف اللبنانية والقادة الأمنيون وسفراء دول عرب وأجانب والمحافظون ومديرون عامون وحشد من الشخصيات الرسمية والاقتصادية والصناعية والنقابية والإعلامية ومدعوون. وفيما لم يشارك رئيس مجلس النواب نبيه بري في فعاليات القمة، حضر وزير المال علي حسن خليل، ورئيس لجنة الخارجية في مجلس النواب النائب ياسين جابر، وهما من «كتلة التنمية والتحرير» التي يرأسها بري، في وقت غاب فيه ممثلون عن «الحزب التقدمي الاشتراكي» وكتلته النيابية «اللقاء الديمقراطي» ووزراؤه. وقالت مصادر سياسية لبنانية مواكبة إن وزير التربية مروان حمادة تمت دعوته إلى القمة رئيساً للجنة البيئة، وليس وزيراً في عداد الوفد المشارك إلى جانب الرئيس سعد الحريري الذي اقتصر على المعنيين بالقمة. ووجّهت دعوات للوزراء المختصين بفعاليات القمة، فظهر وزير المال علي حسن خليل إلى جانب الرئيس سعد الحريري، إضافة إلى وزير الشؤون الاجتماعية بيار أبي عاصي، ووزير الاقتصاد رائد خوري، ووزير الخارجية جبران باسيل، كما وجهت دعوات لرؤساء اللجان النيابية للمشاركة كحاضرين. وبدا لافتاً حضور شيخي عقل طائفة الموحدين الدروز في القمة، في وقت تشهد الساحة الدرزية انقساماً سياسياً على مشيخة العقل بين «التقدمي الاشتراكي» وفعاليات سياسية درزية أخرى على خصومة معه، وأبرزها الوزير طلال أرسلان. وقالت مصادر مواكبة إن حضور شيخي العقل «طرحت إشكالية في الأوساط الدرزية»، مشيرة إلى «مراجعة حدثت بعيداً عن الأضواء، تبين إثرها أن الجهة التي توجه الدعوات، وهي رئاسة الجمهورية، وجّهت الدعوات لشيخي العقل»، إلى جانب قادة المراجع الدينية اللبنانية الأخرى.