Date: Jan 14, 2019 Source: جريدة الحياة السودان: الاحتجاجات تمتد إلى دارفور والشرطة ترد بالغاز المسيل للدموع الخرطوم - أ ف ب اتسعت رقعة الاحتجاجات المناهضة للحكومة السودانية أمس، لتشمل دارفور، وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين في الخرطوم والإقليم المضطرب بعدما دعا المنظمون لمسيرات في أنحاء البلاد ضد الرئيس عمر البشير. والتظاهرات في دارفور هي الأولى التي يشهدها الإقليم غرب البلاد منذ اندلاع الاحتجاجات في 19 كانون الأول (ديسمبر) 2018 إثر قرار الحكومة رفع أسعار الخبز ثلاثة أضعاف. واتسعت رقعة التظاهرات في شكل متسارع لتتحول إلى مسيرات في أنحاء البلاد باتت تعتبر أكبر تهديد يواجه البشير منذ تسلمه السلطة قبل ثلاثة عقود. وقال شهود إن متظاهرين يهتفون «سلمية سلمية» و«حرية، وسلام، وعدالة، والثورة خيار الشعب» خرجوا إلى الشوارع في حي بحري في العاصمة قبل أن تسارع شرطة مكافحة الشغب لتفريقهم. وتشير السلطات إلى أن 24 شخصاً على الأقل قتلوا منذ بدء الاحتجاجات، بينما أفادت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن حصيلة القتلى بلغت 40 شخصاً بينهم أطفال وموظفون في قطاع الصحة. ودعا منظمو الاحتجاجات إلى الخروج في تظاهرات شبه يومية في أنحاء البلاد ضد البشير، الأسبوع المقبل، في إطار ما أسموه «أسبوع الانتفاضة لإسقاط النظام». ورفع المتظاهرون في الخرطوم أمس، علم السودان إلى جانب لافتات كتب عليها «سلام، وعدالة، وحرية»، وهو الشعار الذي استخدم مراراً في الاحتجاجات. وقال شهود إن عناصر الشرطة كانت تطارد المحتجين في شوارع وأزقة حي بحري في الخرطوم. وأفاد أحد الشهود «إنها أشبه بلعبة القط والفأر». وأوقفت الشرطة العديد من المتظاهرين، وفق شهود، بينما انتشرت تسجيلات مصورة تظهر المسيرة في مواقع التواصل الاجتماعي من دون أن يتسنى التأكد من صحتها في شكل مستقل. وخرجت تظاهرات في دارفور (غرب) استجابة لدعوات أطلقها «تجمع المهنيين السودانيين» الذي نظم الاحتجاجات منذ اندلاعها. وذكر شهود أن الشرطة أطلقت الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين الذين خرجوا إلى الشوارع في مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور، ونيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور. ويمزق العنف دارفور الذي تعادل مساحته مساحة فرنسا، منذ 2003 عندما حملت أقليات عرقية متمردة السلاح في وجه الخرطوم، متهمة إياها بتهميشها اقتصادياً وسياسياً. ويذكر أن البشير، الذي تولى السلطة إثر انقلاب مدعوم من الإسلاميين في 1989، متهم من المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بالوقوف وراء عمليات الإبادة وجرائم الحرب التي يشتبه أنها ارتكبت في دارفور. وتشير المجموعات الحقوقية إلى أن السلطات السودانية أوقفت أكثر من ألف شخص منذ اندلاع الاحتجاجات الشهر الماضي، بينهم قادة في المعارضة وناشطون وصحافيون إلى جانب متظاهرين. وأثارت حملة السلطات الأمنية انتقادات بريطانيا وكندا والنروج والولايات المتحدة التي حذرت الخرطوم من «تداعيات» ما تقوم به على العلاقات مع حكوماتها. وعلى رغم أن رفع سعر الخبز كان السبب الرئيس للاحتجاجات، إلا أن السودان يواجه أزمة اقتصادية تفاقمت العام الماضي وسط نقص حاد في العملات الأجنبية. واتهم البشير وغيره من المسؤولين السودانيين واشنطن بالتسبب بمشكلات البلاد الاقتصادية.