Date: Jan 12, 2019
Source: جريدة الحياة
خلاف عون وبري على القمة الاقتصادية إلى العلن وباسيل يرفض المزايدة
بيروت - "الحياة"
انتقل الخلاف على عقد القمة العربية التنموية، الاقتصادية الاجتماعية في بيروت، بين رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون ورئيس البرلمان نبيه بري إلى سجال علني بين الرئاستين أمس بصدور بيانات حول الشق المتعلق بالموقف من دعوة ليبيا إلى القمة.

وأخذت الأزمة في هذا الشأن، بعد اقتراح بري تأجيل القمة بحجة عدم دعوة سورية إليها، وإصرار رئيس الجمهورية على عقدها في موعدها، أبعاداً جديدة تضاف إلى تناقضات المشهد الداخلي حول أزمة تأليف الحكومة.

ومع تأكيد الأمين العام المساعد للجامعة العربية السفير حسام زكي من بيروت التي وصلها أمس، أن القمة في موعدها يتضح أكثر فأكثر الصراع الإقليمي في لبنان تحت مظلة انقسام داخلي حول العلاقة مع سورية بين حلفائها وبين خصومها وحتى مع فريق رئيس الجمهورية الذي كان اتخذ موقفا مهادنا للقيادة السورية في السنتين الماضيتين. وباتت الأوساط السياسية تتحدث بوضوح أكثر أن أزمة تأليف الحكومة مستمرة طالما أن سورية لن تدعَ إلى القمة ولم تتقرر عودة الجامعة العربية عن قرارها تعليق عضوية دمشق فيها منذ 2011 .

اللجنة المنظمة توضح... وبري ينفي

وكانت القمة ومسألة دعوة ليبيا وسورية اليها مدار أخذ ورد بين اللجنة الاعلامية المنظمة لها، ومكتب بري. الاولى اصدرت بيانا اكدت فيه "ان التحضيرات للقمة بدأت منذ شهر آب(أغسطس) الماضي بالتنسيق بين مختلف الادارات الرسمية"، موضحة ان "رئيس اللجنة العليا المنظمة للقمة انطوان شقير ورئيس اللجنة التنفيذية نبيل شديد زارا كلاً من دولة رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس مجلس الوزراء، سعد الحريري والوزراء المختصين واطلعوهم على كل الترتيبات المتعلقة بالقمة والدول المشاركة فيها والمواضيع المقترحة لوضعها على جدول الاعمال". واضافت "في ما خص دعوة ليبيا الى حضور القمة، فقد ابلغ الرئيس بري عضوي اللجنة العليا موافقته على دعوة ليبيا على ان توجه الدعوة عبر القنوات الديبلوماسية، فتم ذلك بواسطة مندوب ليبيا لدى جامعة الدول العربية. اما في ما يتعلق بدعوة سورية، فقد اوضح عضوا اللجنة للرئيس بري ان هذه المسألة مرتبطة بقرار مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، وليس قراراً لبنانياً"، مشيرة "الى انه خلال القمة العربية التي عقدت في بيروت في العام 2002، شاركت ليبيا في القمة بوفد رفيع المستوى".

وسرعان ما رد بري عبر مكتبه الاعلامي قائلا: "توضيحا لما ورد في بيان اللجنة الاعلامية المنظمة للقمة الاقتصادية التنموية من معلومات وتحديدا حول موضوع دعوة ليبيا الى القمة وعدم دعوة سورية اليها، يهم المكتب الاعلامي للرئيس بري التأكيد أن هذه المعلومات تحديدا مختلقة وعارية من الصحة تماما." وأبدى "استغرابه الشديد بان يصل هذا الاسلوب من الاختلاقات والتلفيقات لهذا المستوى من القضايا والمقام. لا بل على العكس فقد زار وزير المال فخامة الرئيس بناءً لطلب الرئيس بري محتجاً على توجيه دعوات الى الليبيين. ونكتفي بذلك".

من جهته حذر المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى من دعوة ليبيا الى القمة ومن تجاهل ردات الفعل الشعبية وذلك في اجتماع طارئ لهيئتيه الشرعية والتنفيذية برئاسة رئيسه الشيخ عبد الامير قبلان الذي افتتح الاجتماع بالحديث عن "حجم المؤامرة التي استهدفت لبنان والمنطقة باختطاف الإمام موسى الصدر وأخويه الشيخ محمد يعقوب والاعلامي عباس بدر الدين"، مستنكرا ورافضا دعوة السلطات الليبية للمشاركة في مؤتمر القمة الاقتصادية، فيما كان المطلوب من الدولة اللبنانية أن تسخّر كل امكانياتها للضغط على السلطات الليبية لكشف مصير الإمام وأخويه"

وأكد المجتمعون في بيان "التزام المجلس ثوابت قضية اختطاف الإمام المؤسس السيد موسى الصدر ورفيقيه باعتبارها قضية وطنية وعربية وإنسانية مقدسة، تحتم العمل الجاد على مختلف المستويات المحلية العربية والإسلامية والدولية للضغط على السلطات الليبية الحالية للقيام بواجباتها في كشف مصير الإمام وأخويه".

ودعا المجلس "جميع المسؤولين اللبنانيين والحكومة الإلتزام بما نصت عليه البيانات الوزارية للحكومات المتعاقبة لجهة القضية ودعم عمل لجنة المتابعة الرسمية"، مذكرا الجميع بأن "السلطة الليبية الحالية ترفض التعاون وترفض أيضا تنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين بخصوص هذه القضية تحديدا، كما امتنعت السلطة الليبية عن اقرار رخصة تفتيش عن أماكن الاحتجاز والتحقيق مع أركان النظام البائد وفي حضور المنسق القضائي اللبناني، وقد تجاوزت هذه السلطات كل الأصول في التعاطي مع هذه القضية التي تهم اللبنانيين كافة". ورأى أن "موقف السلطات الليبية هذا يستدعي اتخاذ الموقف المناسب وعدم دعوتها إلى مؤتمر القمة العربية الاقتصادية والاجتماعية في بيروت ورفض حضورهم لها، لا سيما أن بعض مسؤولي هذه السلطة الذين يعتبرون من ألد أعداء القضية ويمثلون مصالح آل القذافي ويسيئون في تصريحاتهم إلى لبنان وشعبه بشكل لا يفترض أن تسمح الكرامة الوطنية بدعوتهم أصلا".

وحذر المجلس الذي أبقى اجتماعاته مفتوحة لمتابعة التطورات "من تجاهل ردات الفعل الشعبية التي يمكن أن تنتج عن الإصرار على دعوة الوفد الليبي".

حبيش سيدعي على هنبيعل القذافي

الى ذلك عقد الدكتور حسين حبيش الذي كان مختطفا في ليبيا، توازيا مع توقيف هنيبعل القذافي في لبنان، مؤتمرا صحافيا في نقابة الصحافة، في حضور وكيل عائلة الامام الصدر المحامي شادي حسين وعدد من المحامين. وشرح ظروف خطفه واحتجازه لمدة 100 يوم في ليبيا، وبين "المعاناة التي عاشها والتعذيب الذي تعرض له والذي لا يدل إلا على قصد القتل من قبل الخاطفين".

وعن العلاقة بين الموقوف هنيبعل معمر القذافي والجماعات التي اختطفته، أشار حبيش "أنها كانت عبر وسيط في لبنان يدعى "صالح" كان يتولى التنسيق بين القذافي الابن والجهة الخاطفة على مسمع من المخطوفين". وأكد أنه "كانت هناك ضغوط تمارس من قبل ما اسماه "عصابة القذافي" على الرعايا اللبنانيين في ليبيا، مترافقة مع "تهديدات توجه للسفير اللبناني في ليبيا". وتحدث عن مسار الشكاوى الجزائية التي تقدم بها في لبنان ضد هنيبعل والتي ادعى فيها عليه بجرائم الخطف، وحجز الحرية وتأليف جماعات وعصابات ارهابية ومحاولة القتل وجرم التدخل في هذه الجرائم... مؤكدا أنه و"فريقه القانوني في صدد التحضير للإدعاء على القذافي أمام المحاكم الدولية أيضا".

تواصل السجال بين جريصاتي وبزي على خلفية مسار ملف هنيبعل القذافي

تواصل السجال بين وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال سليم جريصاتي، وعضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب علي بزي، على خلفية مسار ملف هنيبعل القذافي، الموقوف في لبنان، في قضية اخفاء الامام موسى الصدر في ليبيا.

ونشر أمس وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال سليم جريصاتي مراسلة كان تلقاها في السابع من الجاري من منظمة دولية غير حكومية مقرها جنيف (ALEF) تعنى بوضع التقارير الدورية حول الحريات السياسية والمدنية لترفعها لاحقا الى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف. وفي سياق المراسلة، طلبت المنظمة موعدا للقاء كل من وزير العدل وعدد من النواب والمسؤولين الأمنيين ومنظمات تعنى بحقوق الإنسان في لبنان وذلك بين 28 و30 كانون الثاني(يناير) الجاري تمهيدا لرفع تقريرها الى مجلس حقوق الإنسان في آذار(مارس) المقبل.

وجاء في المراسلة: "يسر مركز الحقوق المدنية والسياسي (CCPR)، وهو منظمة دولية غير حكومية مقرها في جنيف، ومنظمة ALEF المحلية غير الحكومية أن يعلماكم أن وفدا يود زيارة لبنان من 28 إلى 30 يناير 2019. تم تنظيم هذه الزيارة لمتابعة مبادرة المشاركة البناءة في سياق مراجعة التقرير الدوري الثالث للبنان بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية خلال الدورة 122 للجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في 15 و 22 مارس 2018 في جنيف. ويتألف الوفد من عضو لجنة حقوق الإنسان Ilze Kerhis ومدير مركز الحقوق المدنية والسياسية Patrick Mutzenberg".

ووفق المراسلة تهدف زيارة المتابعة هذه إلى "مواصلة الحوار مع السلطات المحلية في ما يتعلق بتنفيذ ملاحظات اللجنة الختامية، مع التركيز بشكل خاص على التوصيات المختارة لإجراء المتابعة. وفي هذا السياق، يود الوفد أن يطلب عقد اجتماعات مع السلطات المعنية المشاركة في متابعة الملاحظات الختامية، ولا سيما وزير العدل، بالإضافة إلى ذلك، نحن نخطط للقاء نواب، ومسؤولين أمنيين، ومنظمات المجتمع المدني والجهات المعنية الأخرى".

وكان جريصاتي وجه كتابا الى رئيس التفتيش القضائي القاضي بركان سعد طلب فيه "الاطلاع على مسار ملف هنيبعل القذافي بتفاصيله كافة والتأكد من خلوه من أي مخالفات أو تجاوزات للنصوص المرعية"، وأتى هذا الكتاب في سياق تحصين عمل القضاء اللبناني الحر والمستقل والسيادي".

وردا على ما قاله جريصاتي، صرّح عضو المكتب السياسي في حركة امل النائب بزي بما يأتي: "لقد اكد وزير العدل ما قلناه لان الموعد المطلوب للمنظمة الدولية بزيارة لبنان من 28 الى 30 كانون الثاني هو موعد مع كل المسؤولين اللبنانيين ولا يختص لا من قريب او من بعيد بقضية هنيبعل القذافي".

باسيل يرفض المزايدة الداخلية في العلاقة مع سورية: يستخدمها طرف يريد أن يحسن علاقته الخاصة بها

أعلن وزير الخارجية والمغتربين رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل "أننا في طليعة المطالبين بعودة سورية إلى الجامعة العربية ولن نكون مجرد تابع لغيرنا نلحق به الى سورية عندما يقرر"، مشددا على "أننا انتهينا من السياسة الخارجية المستلحقة والتابعة ونحن أصحاب سياسة مستقلة تقوم على المعاملة بالمثل لمصلحة لبنان".

كلام باسيل جاء خلال "جولة زحلية" استهلها، يرافقه وزير الطاقة سيزار ابي خليل. وكان في استقباله وزير العدل سليم جريصاتي والنائبان سليم عون وميشال ضاهر وشخصيات. واغتنم فرصة كلمته للرد على رئيس المجلس النيابي نبيه بري الذي طالب بتأجيل القمة الاقتصادية العربية في حال غياب سورية عنها، فأكد أن "علاقتنا مع سورية تصب في مصلحة لبنان بكل مكوناته"، مشددا على أن "لا يمكن أن تكون هذه العلاقات موضع مزايدة داخلية يستخدمها طرف ما يريد أن يحسن علاقته الخاصة بسورية فيزايد على حساب لبنان".

وذكّر أن "عندما كانت سورية في لبنان واجهناها حتى خروجها وعندما أصبحت في أرضها أعلنا بالجرأة نفسها عزمنا على إقامة أفضل العلاقات معها"، مشددا على "أننا لا نخجل بذلك وهو أمر لا يغير أي شيء من تاريخنا"، لافتا إلى أن الحرب في سورية أقفلت الأسواق العربية في وجهنا ومن غير المقبول ان نخنق انفسنا في زمن السلم". وسأل "لماذا نرهن سياساتنا للخارج حيث لا مصلحة لنا؟ مصلحتنا وسياستنا التي سنطبقها هي عودة النازحين الى بلدهم اولا وفتح الحدود والعلاقة مع سورية بما يتناسب مع مصلحة لبنان بين بلدين بكامل حريتهما واستقلالهما".

واضاف: "موقفنا الطبيعي كان ولا يزال عدم قطع علاقات ولا اقفال سفارات وحدود بل استقبلنا منذ ثماني سنوات مليون ونصف نازح لأننا ننتظر نهاية الازمة ورحيل الحرب. لقد خنقتنا الحرب في سورية وأقفلت الأسواق العربية في وجهنا فمن غير المقبول ان نخنق انفسنا في زمن السلم".

وأكد باسيل أنه "اذا لم يكن هناك عدالة تمثيل في الحكومة لن يمشي شيء في البلد، فإذا نشأت حكومة بمعايير مختلة لن تتمكن من العمل".

وقال: "اذا كنا سنبقى في هذه الحال من التخريب على قطاع الكهرباء لغايات صارت معروفة واذا لم تقم الحكومة التي ستؤلف من الشهر الاول باتخاذ قرارات بموضوع الكهرباء يكون السؤال هل سيأخذون القرار السياسي بالكهرباء ام لا؟".