Date: Jan 7, 2019 Source: جريدة الشرق الأوسط مصر: إرجاء إعادة محاكمة مرسي في «التخابر مع منظمات أجنبية» القاهرة: «الشرق الأوسط» أجلت محكمة جنايات القاهرة، أمس، إعادة محاكمة 22 متهماً من قيادات وعناصر جماعة «الإخوان» يتقدمهم الرئيس الأسبق محمد مرسي، والمرشد العام للجماعة محمد بديع، إلى 17 من يناير (كانون الثاني) الحالي في قضية اتهامهم بارتكاب «جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومي، والتنسيق مع تنظيمات العنف المسلح داخل مصر وخارجها بقصد الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية». وقررت المحكمة التأجيل لتعذر نقل المتهمين من محبسهم إلى مقر المحاكمة. وكانت دائرة أخرى بمحكمة جنايات القاهرة أصدرت أحكاماً عام 2015 تراوحت بين الإعدام شنقاً والسجن المؤبد لمدة 25 عاماً والسجن 7 سنوات للمتهمين في القضية. وأسندت النيابة للمتهمين تهم «التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي لـ(الإخوان)، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها». كما نسبت تحقيقات نيابة أمن الدولة في القضية للتنظيم الدولي لـ«الإخوان» أنه نفذ «أعمال عنف إرهابية داخل مصر بغية إشاعة الفوضى العارمة بها، وأعد مخططاً إرهابياً كان من ضمن بنوده تحالف قيادات جماعة (الإخوان) بمصر مع بعض المنظمات الأجنبية، وهي حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وميليشيا (حزب الله) اللبناني وثيق الصلة بـ(الحرس الثوري الإيراني)، وتنظيمات أخرى داخل وخارج البلاد تعتنق الأفكار التكفيرية المتطرفة، وتقوم بتهريب السلاح من جهة الحدود الغربية عبر الدروب الصحراوية». وحسب التحقيقات، فإن «المتهمين اتحدوا مع عناصر أخرى تابعة للجماعات التكفيرية الموجودة بسيناء، لتنفيذ ما تم التدريب عليه، وتأهيل عناصر أخرى من الجماعة إعلامياً بتلقي دورات خارج البلاد في كيفية إطلاق الشائعات وتوجيه الرأي العام لخدمة أغراض التنظيم الدولي لـ(الإخوان)، وفتح قنوات اتصال مع الغرب عن طريق دولتي قطر وتركيا». ووفق التحقيقات، فإن «المتهمين قاموا برصد المنشآت الأمنية بشمال سيناء تمهيداً لفرض السيطرة عليها، وإعلانها إمارة إسلامية في حالة عدم إعلان فوز مرسي في الانتخابات الرئاسية». وجاء بالتحقيقات أن «عدداً من تلك التقارير السرية تسربت عبر البريد الإلكتروني الخاص برئاسة الجمهورية، وبعلم المتهم محمد مرسي، على نحو ترتب عليه الإضرار بالأمن القومي المصري».