Date: Jan 7, 2019 Source: جريدة الحياة جنبلاط يتهم "أبواق" سورية بتعطيل تشكيل الحكومة بيروت - "الحياة" ينتظر اللبنانيون ان تنشط الاتصالات خلال الساعات المقبلة مع انتهاء عطلة الاعياد، في محاولة جديدة لتذليل عقدة تمثيل "اللقاء التشاوري"، والاسراع في عملية تأليف الحكومة العتيدة. وفيما غاب الحراك الحكومي أمس، حلت مكانه المواقف السياسية فقال رئيس الحزب "التقدمي الاشتراكي" وليد جنبلاط عبر "تويتر": "لم تعد الامور خافية على أحد. هناك حملة مبرمجة من ابواق النظام السوري لتعطيل تشكيل الحكومة، تارة عبر التشاور، وتارة اخرى عبر بدعة زيادة وزيرين وغيرها من الحجج الواهية. كل ذلك لتعطيل القمة الاقتصادية وتدمير مناعة الجسم اللبناني لمزيد من الهيمنة. حبذا لو الفريق الاخر يقفل ملف الخصخصة". واشار نائب رئيس المجلس النيابي ايلي الفرزلي​ الى ان "​اللقاء التشاوري​ يمثل وجهة النظر الاخرى في ​الطائفة السنية​، مع الاعتراف ان رئيس الحكومة المكلف ​سعد الحريري​ وتيار "المستقبل" يمثلون الاكثرية في الطائفة السنية". ولفت الى ان "رئيس التيار الوطني الحر ​الوزير جبران باسيل​ هو من اوجد مبادرة اشراك اللقاء التشاوري، وليس من عطل اشراكه في الحكومة". واضاف "وفق اصول اللعبة البرلمانية، اذا كان رئيس الحكومة قادرا على تشكيل الحكومة من دون اللقاء التشاوري فاليفعل، واذا لم يستطيع عليه ان يدفع ثمن ذلك، مع التأكيد اننا معه الى النهاية". واوضح انه في حال تم الضغط من اجل القول ان ​الرئيس ميشال عون​ والوزير باسيل يعطلان تشكيل الحكومة، عندها سينسحبان ويتركان الساحة للحريري من اجل ان يقوم بواجباته ويشكل الحكومة.لا تحرجونا". "تدخلات خارجية" واعتبر عضو تكتل "لبنان القوي" النائب ​ماريو عون​، ان "عدنا في الحكومة الى ما دون الصفر وانا بتّ مقتنعاً ان الازمة ليست نتيجة رفض لبناني لبناني للشروط المتبادلة، والازمة ناتجة عن ضغوط خارجية عدة اقليمية ودولية،" موضحا ان "كل الدول لديها مصلحة لعدم ​تشكيل الحكومة​، والخطأ يقع على عاتقنا كلبنانيين وليس على الخارج، وانا وصلت الى قناعة ان الازمة الحكومية هي نتيجة تدخلات خارجية والتي تلقى آذانا صاغية في لبنان، ويبدو الا ارادة لبنانية للحل"، وارأى ان "من الخطأ توصيف حصة ​التيار الوطني الحر​ و​رئيس الجمهورية​ بالثلث المعطل الذي لا يحتاجه الرئيس، لان بامكانه دستوريا ولوحده وقف اي قرار لا يرضى عنه في الحكومة من دون الحاجة الى ثلث معطّل". وسأل عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب أيوب حميد: "لماذا هذه المراوحة في تشكيل حكومة الخلاص، ولماذا هذا الاستمرار في عملية قتل الوقت، حيث أننا نضيع الفرص تباعا؟". ورأى أن "البعض لا يعنيه ان تكون هناك سرعة في تشكيل الحكومة، فالبعض يعيش أطماعا وعطشا وجوعا لكي تعود الامور الى سابق عهدها قد تجاوزته التضحيات والدماء واتفاق الطائف". "لا قمة بلا سورية وبلا حكومة" وأكد عضو الكتلة ذاتها النائب علي خريس "ان لا قمة اقتصادية عربية في بيروت من دون سورية ومن دون حكومة، وعليهم ان يبادروا الى المصالحة مع سورية ودعوتها الى حضور القمة"، لافتا الى "ان لبنان يحتاج إلى سورية اكثر من حاجة سورية الى لبنان"، وداعيا إلى "التنازل عن الحصص لصالح الوطن"، ومشيرا إلى "أن مصير لبنان لن يكون بيد اشخاص او فئات". ورأى عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب حسن فضل الله أن "حل الأزمة الحكومية وبكل وضوح وبساطة، هو بيد رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، وليس في أي مكان آخر، وبالتالي فلا يذهبن أحد للتفتيش عن أي حلول خارج إطار قيام الرئيس المكلف بدوره الطبيعي في إيجاد المعالجة الضرورية، لا سيما وأن بين يديه اقتراحات محددة واقعية وعملية لتشكيل الحكومة، وإذا قرر اليوم أن يأخذ بأي منها، فيمكن أن تشكل الحكومة، وإذا أراد أن ينتظر باعتباره أن موضوع الوقت يمكن أن يغير الأمور، فإن الواقع لن يتغير، فهناك حقيقة موجودة في البلد، ألا وهي وجود آخرين لا بد من الاعتراف بهم". وأشار فضل الله إلى أن "اللقاء التشاوري تقدم خطوات إلى الأمام لتشكيل الحكومة، وقبل ببعض الاقتراحات، ولكن الرئيس المكلف يغلق الأبواب أمام إمكانية معالجة هذا الأمر، علما أن الاقتراحات التي بين يدي الرئيس المكلف اليوم، هي أفضل له مما يمكن أن يأتيه بعد شهر أو شهرين، لأنه بعد هذه المدة، يمكن أن يغير البعض رأيه، وبالتالي إلى متى سيبقى اللبنانيون ينتظرون تشكيل الحكومة، لا سيما وأن موضوع المشكلة يمكن معالجته بعيدا من أي خيارات أو رهانات أو أي إصرار على عدم الاعتراف بالآخر". وقال: "إن المشكلة الحقيقية في تأخير تشكيل الحكومة، تكمن في عدم اعتراف الرئيس المكلف بالآخر ألا هو اللقاء التشاوري، الذي حقق نوابه في الانتخابات النيابية حيثية شعبية بقدراتهم الذاتيه، فهؤلاء الناس يحق لهم أن يتمثلوا في الحكومة، وليس هناك من خيار إلا أن يذهب الرئيس المكلف إلى اقتراح من الاقتراحات الموجودة لديه". وأكد عضو ​"اللقاء التشاوري​" النائب ​قاسم هاشم​، "ان لم يحصل اي جديد في موضوع تمثيل اللقاء في ​الحكومة​، ولم يتصل بنا احد في هذا الاطار"، لافتا الى "اننا نسمع عن مبادرات ولقاءات يجريها الوزير ​باسيل​ مع الرئيس المكلف​، ولكن تبقى مجرد افكار حتى عرضها رسميا على اللقاء التشاوري، في حين ان بعضها تم رفضه قبل ان يصل الينا". وأعلن هاشم ان "لا علاقة للّقاء التشاوري حول ما يثار عن الثلث المعطل ل​رئيس الجمهورية​، ونحن لا نسعى لتشليح حصة احد في الحكومة بل لنا الحق بالتمثل في حكومة وحدة وطنية جامعة، والمعني الاول بالتشكيل هو الرئيس المكلف"، وشدّد على ان "اللقاء التشاوري هو من يقرر كيف يجب ان يتمثل ومن سيمثله، وليس الاخرين". الراعي: لا مخرج من نفق الحصص السياسية إلا بحكومة مصغرة حيادية من ذوي اختصاص حمل البطريرك الماروني بشارة الراعي بعنف على العرقلة الحكومية في لبنان، وقال: "إننا لا نرى مخرجا من نفق الحصص بين السياسيين إلا بحكومة مصغرة حيادية من ذوي اختصاص معروفين بصيتهم العاطر وتجردهم وحسهم الوطني ومفهومهم السليم للعمل السياسي. تعمل على تنفيذ الإصلاحات الضرورية والمطلوبة دوليا، وتوظف الأموال الموعودة في مؤتمر سيدر، وتخلص البلاد من الخطر المتفاقم. ولتجلس الكتل السياسية حول طاولة الحوار أو الكتل النيابية في المجلس النيابي للتفاهم على جميع المواضيع الخلافية، بدءا بما سمي بمعايير أو أعراف، الى ضوء الدستور والميثاق الوطني ووثيقة الوفاق الوطني. فقبل أن تغرق السفينة بنا كلنا، ينبغي أن يقتنع الجميع بوجوب تسيير شؤون الدولة أولا، والتخلي عن المصالح الخاصة، السياسية والمذهبية والحزبية. فلا يحق لأحد أو لفئة أخذ البلاد، بشعبها وكيانها ومؤسساتها، رهينة لمصالح تعطل خير الأمة. بعد التفاهم على النقاط الخلافية، يصار إلى تأليف حكومة عادية وفقا للدستور والميثاق الوطني". كلام الراعي جاء في قداس عيد الغطاس ويوم السلام العالمي في الصرح البطريركي في بكركي، في حضور وزير الطاقة سيزار ابي خليل ممثلا رئيس الجمهورية ميشال عون، النائب زياد الحواط ممثلا رئيس المجلس النيابي نبيه بري، داوود الصايغ ممثلا رئيس الحكومة سعد الحريري. وحشد من الشخصيات والمواطنين. وتابع: "إذا القينا نظرة إلى واقعنا اللبناني، وإلى كيفية ممارسة السياسة عندنا، في ما آلت اليه اليوم، لرأيناها بعيدة كل البعد عن مفهوم السياسة الصالحة. فكيف يمكن قبولها عندما تكون وسيلة للاغتناء غير الشرعي ولتأمين المصالح الخاصة والفئوية والمذهبية والحزبية، على حساب الصالح العام؟ كيف يمكن القبول بتعطيل تأليف الحكومة بعد ثمانية أشهر من أجل مصالح النافذين ومن معهم ومن وراءهم، غير آبهين بالخراب الاقتصادي والخطر المالي المتفاقم، وبالشعب المتضور جوعا، والعائلات التي تتفكك، وبالبطالة المحطمة للقدرات الشبابية؟ كيف يغمضون عيونهم ويصمون آذانهم عن أنين هذا الشعب ومطالباته في تظاهرات وإضرابات، نحن نؤيدها تماما لأنها محقة وعادلة؟ لقد سئم الشعب والرأي العام كل ذلك! وعندما نسمعهم كل يوم يتكلمون عن حصص من أجل تأليف حكومة، لسنا ندري متى تأتي، تشعر كأنك أمام مشهد جثة وطن يتناتشها المنقضون عليها، ويسمون ذلك وحدة وطنية". العيوب المشوِهة للسياسة واشار الراعي الى ان "العيوب التي تفقد السياسة صلاحها وصدقيتها وهيبتها في قراراتها وأعمالها، إنما هي عيوب في السياسيين، من مثل: الفساد، بمختلف أشكاله، والاغتناء غير المشروع، والسعي إلى المصالح الشخصية فقط، والاحتفاظ بالسلطة بكل السبل، والتمييز العنصري، والخوف من الآخر المختلف، واللاثقة، والانغلاق على الذات وعلى الحزب والمذهب". وقال: "بنتيجة هذه العيوب، يكون مستقبل الشبيبة مظلما ومقلقا، وتولد فيهم اللاثقة بالمسؤولين السياسيين وبالوطن، حيث محكوم عليهم أن يعيشوا على هامش الحياة العامة، ومن دون إمكان المشاركة في مشروع بناء المستقبل، بما لهم من مواهب وقدرات. في هذه الحال، لن يعيش الشباب في سلام ولن يتذوقوا طعمه، لأنهم لا يجدون قلبا يحب، وعقلا يفكر ويخطط، ويدا تمتد لتعضد وتنهض. فهذه الثلاثة تولد السلام"، لافتا الى أن "من أخطار العيوب المشوِهة للسياسة، استراتيجية الحرب والتخويف، التي يعززها انتشار الأسلحة المنافية للأخلاقية، والمولدة للرعب في أشخاص سريعي العطب. وتجدر الإشارة إلى أن طفلا من أصل ستة هو ضحية عنف الحرب ونتائجها". تكريم وفي ختام القداس الذي نظمته اللجنة الأسقفية "عدالة وسلام" تم تكريم 5 شخصيات رموز ناضلت في سبيل قضية المفقودين، حيث قدم الراعي دروعا عربون تقدير وشكر لكل من النائب ميشال موسى، النائب السابق غسان مخيبر، غازي عاد، هدينا عيد ووداد حلواني.