Date: Jan 3, 2019 Source: جريدة الشرق الأوسط مساعٍ لإعادة المُقاطعين إلى «حكومة طرابلس»... وهجوم بالقذائف في سرت مجلس الأمن يمنع صرف فوائد الأموال الليبية المُجمدة القاهرة: جمال جوهر تشهد ليبيا حالة من الحراك السياسي والأمني، تتمثل في محاولات إعادة نواب وأعضاء المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني «المقاطعين»، تحت رئاسة فائز السراج مرة ثانية، بالإضافة إلى تفعيل «مبادرة التنسيق الأمني» بين شرق البلاد وغربها. وفي غضون ذلك استيقظت مدينة سرت، التي احتفلت نهاية الشهر الماضي بذكرى «التحرر» من تنظيم داعش قبل عامين، على هجوم بالقذائف استهدف مقر بلديتها فجر أمس. ويسعى بعض الأطراف المقربة من المجلس الرئاسي المدعوم أممياً إلى إعادة نواب السراج الثلاثة «المقاطعين»، وهم فتحي المجبري، وموسى الكوني، وعلي القطراني، بالإضافة إلى عضو المجلس عمر الأسود، وسط تباين في آراء نواب برلمانيين تحدثوا إلى «الشرق الأوسط» حول إمكانية عودتهم أو عدمها، لكنهم أجمعوا على أن المجلس بات في حاجة إلى إصلاحات داخلية. وبينما دعا أعيان وحكماء ونشطاء المجتمع المدني في بلدية الغريفة، الكوني إلى العدول عن استقالته، التي مرّ عليها قرابة عامين، رد الأخير بأنه «لا يزال على موقفه»، وقال: «إن الأسباب التي دعته إلى الاستقالة لا تزال قائمة ولم تتغير». وأضاف الكوني، في بيان نقلته قناة «ليبيا الأحرار»، أمس، أن «تعدد المبادرات والاجتماعات بشأن ليبيا لم تنعكس فعلاً على أرض الواقع من أجل التخفيف من معاناة المواطن». وكان موقع «الوسط» الإلكتروني قد نقل عن مصادر سياسية أن هناك اجتماعاً قريباً سيُعقد في العاصمة تونس، يضم نواب السراج وأعضاء المجلس المقاطعين، في حضور الدكتور غسان سلامة، المبعوث الأممي لدى ليبيا، الذي وُجِّهت إليه دعوة للحضور. وبينما تسابق البعثة الأممية لدى ليبيا الزمن لعقد «الملتقى الجامع»، الذي يمهد لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في البلاد، قال عبد السلام نصية، رئيس لجنة الحوار عن مجلس النواب، إن «الملتقى ليس هدفاً في حد ذاته»، مبرزاً أن «الهدف الأساسي هو إيجاد دستور للبلاد، ومؤسسات حقيقية تكون عبر انتخابات رئاسية وبرلمانية». وأضاف نصية في تصريح لقناة «ليبيا» أن «الملتقى يجب أن يُعقد في ظل حكومة تنفيذية واحدة، تستطيع تطبيق مخرجاته»، وتساءل عمن سيحضر هذا الملتقى، وآلية التمثيل فيه، منوهاً في السياق ذاته إلى أن «التمثيل الحقيقي لأصوات الليبيين يكون عبر صناديق الانتخاب... ولا معنى لهذا الملتقى، لأنه لن يفضي إلى شيء يمكن تطبيقه في ظل الانقسام المؤسساتي والصراع الحاصل في البلاد». إلى ذلك بحث فتحي باش أغا، وزير الداخلية في حكومة الوفاق، مع عضوي مجلس النواب عن مدينة بنغازي نصر الدين مهني، وخليفة الدغاري، آليات التنسيق الأمني بين وزارتي الداخلية بين حكومتي الوفاق والمؤقتة في مدينة البيضاء «بما يحقق التكامل والدعم وتوحيد الإدارات الأمنية». وجاء اللقاء الذي عُقد في ديوان الوزارة بطرابلس، أول من أمس، على خلفية المبادرة التي أطلقها باش أغا لتوحيد الجهود الأمنية بين الأجهزة الشرطية في الحكومتين. غير أن تلك الجهود لا تزال تراوح مكانها دون تقدم ملموس على أرض الواقع. في شأن آخر تمسك فائز السراج، رئيس المجلس الرئاسي، بـ«تعزيز الشفافية والمساءلة» في أثناء حديثه، أمس، خلال ورشة عمل حول حوكمة شركات القطاع العام كأداة لتحسين الأداء والحد من الفساد. وقال السراج في اللقاء الذي جرى بمقر ديوان المحاسبة في العاصمة طرابلس، إن مجلسه «يدعم التوجه نحو تطبيق الحوكمة، وما تستهدفه من التزام وانضباط وشفافية، عبر قواعد وقوانين ومعايير تهدف إلى تحقق التميز في الأداء عن طريق أساليب فعالة، يتم بموجبها إدارة الشركات والمؤسسات العامة». في غضون ذلك، تصدت لجنة أممية للغط الذي ساد البلاد خلال الأشهر الماضية حول مصير فوائد الأصول الليبية المجمدة في الخارج، وأوضحت أن «فوائد وأرباح الحسابات المجمدة الخاصة بالمؤسسة الليبية للاستثمار ومحفظة ليبيا، مجمدة». ونشرت الشركة الليبية للاستثمارات الخارجية «لافيكو» على صفحتها عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس، مذكرة تلقتها من لجنة مجلس الأمن بشأن ليبيا، مفادها أن الفوائد أو الأرباح أو المدفوعات الأخرى للحسابات المجمدة للمؤسسة الليبية للاستثمار ومحفظة ليبيا، الناشئة بعد 16 سبتمبر (أيلول) 2011، مجمدة أيضاً، باستثناء الأصول التي تملكها المؤسسة والمحفظة داخل ليبيا، والتي لا تخضع فوائدها أو أرباحها لقرار التجميد. وكانت تقارير إعلامية قد تناقلت خبراً مفاده أن الحكومة البلجيكية سمحت لمسؤولي مصرف «يوروكلير» البلجيكي بتحريك فوائد وعائدات أموال ليبية، بقيمة 300 مليون يورو سنوياً، منذ سنة 2012 لصالح هيئات ومؤسسات ليبية. وسبق لوزير المالية البلجيكي يوهان فان أوفرفيلت أن صرح بأن سلفه أجاز تحرير فوائد الأموال الليبية في مصرف بلجيكي، وقد أقرت المؤسسة الليبية للاستثمار بتسلم فوائد الأموال المجمدة في بلجيكا، وأكدت أنها موجودة في حساباتها ولم يتم التصرف فيها. لكنها لم تحدد قيمة المبالغ التي تمثل هذه الفوائد المستلمة. ميدانياً، تستمر قوات الجيش الوطني في تمشيط الدروب الصحراوية المتاخمة لمدن الجنوب الليبي، بحثاً عن فلول تنظيم داعش. وقال مصدر أمني لـ«الشرق الأوسط»، إن سرية الاستطلاع في كتيبة (116)، التابعة للقيادة العامة للجيش، تواصل دورياتها الليلية في الجهة الجنوبية لمدينة سبها، من أجل تأمين المدينة من دخول الجماعات الإرهابية بعد هزيمتهم في اشتباكات مع قوات الجيش في بلدة غدوة. وبعيداً عن الجنوب، استيقظت مدينة سرت، المطلة على ساحل البحر الأبيض المتوسط، على هجوم بقذائف «R B G»، استهدف ديوان بلدية سرت فجراً، دون وقوع أضرار كبيرة. الجيش الوطني الليبي يحرر 22 مخطوفاً من قبضة «داعش» انتحاري يفجّر نفسه... والبعثة الأممية تدعو الأفرقاء لتغليب المصلحة الوطنية الأربعاء - 02 يناير 2019  شن الجيش الوطني الليبي عملية نوعية على فلول تنظيم داعش في الدروب الصحراوية بجنوب البلاد، وتمكن من تحرير 22 مخطوفاً من بلدتي الفقهاء وتازربو، وتصفية عدد من أفراد التنظيم «الإرهابي»، بينما فجّر انتحاري نفسه صباح أمس أمام مركز شرطة بمنطقة غدوة، التي تبعد 70 كيلومتراً عن مدينة سبها، وسط استنفار أمني واسع. وقال العميد أحمد المسماري، الناطق باسم القيادة العامة للقوات المسلحة، في بيان أمس، إن وحدات القوات المسلحة «قضت على (الدواعش)، وحررت مختطفي الفقهاء وتازربو بالدوائر الزراعية في منطقة غدوة»، فيما أوضح المنذر الخروطش، الناطق باسم «اللواء 73»، أن الاشتباكات التي دارت بين القوات المسلحة والعناصر الإرهابية في منطقة غدوة أسفرت عن تحرير 22 أسيراً من منطقتي الفقهاء وتازربو، كانت الجماعات الإرهابية قد اختطفتهم الشهرين الماضيين، مشيراً إلى أن العملية أسفرت أيضاً عن مقتل جندي وإصابة 12 آخرين. وأضاف الخروطش في تصريحات لقناة «ليبيا» الإخبارية، أمس، أن «إرهابيين اثنين فجرا نفسهما أثناء الاشتباكات»، لافتاً إلى أن «من يقود هؤلاء الإرهابيين شخص يمني الجنسية». ولم تقع خسائر بشرية أو مادية بسبب تصرف الانتحاري، الذي فجر نفسه أمام مركز شرطة غدوة، باستثناء بعض الإصابات البسيطة بين أفراد الشرطة، وفقاً لمصدر أمني، وصف التفجير بأنه «رد على العملية التي قامت بها قوات الجيش الوطني على معقل (داعش)». وتبين من خلال الصور التي تناقلها رواد التواصل الاجتماعي، أمس، وجود أشلاء جثة أمام مدخل مركز شرطة غدوة، فيما قال المصدر لـ«الشرق الأوسط» إنها «تعود لشخص من ذوي البشرة السمراء». من جهته، قال المحامي علي إمليمدي، أحد أبناء مدينة سبها لـ«الشرق الأوسط»، إن «الانتحاري لم يتمكن من دخول المركز»، لافتاً إلى أن مجموعة من شباب العسكريين من مدينتي تراغن والقطرون، تعمل مع الجيش الوطني، هي التي حررت الرهائن. وأضاف إمليمدي أن «شباب الجنوب وأهله يواجهون الإرهاب بشجاعة دون خوف، وهم مستمرون في ذلك دفاعاً عن بلدهم مهما كلفهم ذلك من خسائر». وكان تنظيم داعش قد هاجم بلدات في الجنوب الليبي، وخطف وقتل عددا من مواطنيها. وفي نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي هاجم التنظيم بلدة تازربو، النائية في عمق صحراء جنوب، وقتل 10 أفراد من الشرطة، وخطف 11 مدنياً في عملية هي الثانية من نوعها في أقل من شهر. وفي نهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، هاجم التنظيم المتشدد أيضا نقطة للشرطة في بلدة الفقهاء جنوب ليبيا، وخطف عدداً من أفراد الأمن. في شأن آخر، فضّلت البعثة الأممية لدى ليبيا أن تبدأ عامها الجديد في البلاد، بدعوة جميع الليبيين بتنحية الخلافات جانبا، والاتجاه نحو المصالحة والإنجاز، وتغليب المصلحة الوطنية ليكون عام 2019 عاما للتوافق وتحقيق طموحات الليبيين. وأضافت البعثة في تغريدة على حسابها عبر موقع «تويتر»: «بحلول العام الجديد، تتقدم بعثة الأمم المتحدة في ليبيا بأصدق الأمنيات للشعب الليبي، متمنية أن يكون 2019 عاماً للتوافق والإنجاز والسمو على الخلافات، وتغليب المصلحة الوطنية العليا، والمضي قدماً بمسؤولية نحو تحقيق آمال الليبيين وطموحاتهم»، مجددة التزام الأمم المتحدة «بدعم جميع جهود بناء الدولة الموحدة القادرة». يأتي ذلك في وقت تتواصل مبادرة «توحيد الجهود الأمنية على كامل التراب الليبي»، التي أطلقتها وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني، حيث أفاد بيان منسوب للوزارة، أمس، بأن مدير أمن طرابلس العميد سالم قريميدة، عقد اجتماعاً مع مدير أمن بنغازي العميد عادل العرفي، لمناقشة مبادرة توحيد الأجهزة الأمنية بينهما، التي تكللت بتكليف مديري أمن طرابلس وبنغازي لمناقشة بنود هذه المبادرة وصياغتها في شكلها الحالي. وأضافت الوزارة في بيانها أن «المبادرة تأتي نتيجة للتحديات التي تواجهها الدولة، وفي مقدمتها قضية الإرهاب، مما يتطلب إبعاد المؤسسة الأمنية عن التجاذبات السياسية وإعادة توحيدها، وربط المنظومات الأمنية بكامل التراب الليبي، ومنها منظومات الجنايات، والجوازات، وشؤون الضباط». وكان وزير الداخلية فتحي باش أغا قد وجّه، مساء أول من أمس، رؤساء المصالح والأجهزة والإدارات العامة، ومديريات الأمن في حكومة الوفاق الوطني بالتواصل، رسمياً، مع نظرائهم في المنطقة الشرقية. إلى ذلك، حثّ العميد الصادق مفتاح اللواطي، مدير أمن أجدابيا، رؤساء الوحدات الأمنية وأقسام الشرطة على «الالتزام والانضباط في العمل، والحفاظ على الأداء الأمني الصحيح من أجل تأمين المدينة تفاديا لأي خروقات أمنية». وقالت مديرية الأمن في بيان، أمس، إن «مدير الأمن اطلع خلال الاجتماع على استعدادات الأقسام والمراكز والوحدات الأمنية التابعة للمديرية في تأدية أعمالها لتأمين مدينة أجدابيا والمناطق التابعة لها بالشكل الذي لا يسمح بوقوع أي خروقات أمنية». في شأن آخر، وارت جمعية السلام للأعمال الخيرية في بني وليد 9 جثث لمهاجرين غير شرعيين، كانت داخل ثلاجات المستشفى بالمدينة منذ فترة طويلة. وأضافت الجمعية في بيان، أمس، أن مكاتب انتشال الجثث والهجرة والصحة بالجمعية «دفنوا تلك الجثث أول من أمس في الصحراء القريبة من المدينة». ليبيا تستعيد مخطوطة تاريخية سرقتها جماعات «إرهابية» تمكنت الشرطة الليبية من استعادة مخطوطة تاريخية كانت جماعات «إرهابية»، قد سطت عليها من المكتبة العامة بجامعة بنغازي، في أثناء سيطرتها على مناطق بشرق البلاد. وقالت وزارة الداخلية التابعة للحكومة المؤقتة بمدينة البيضاء في بيان، مساء أول من أمس، إن وحدة التحريات العامة بمديرية أمن بنغازي «استرجعت مخطوطة تاريخية يرجع تاريخها إلى مئات السنين، كانت قد سطت عليه جماعات إرهابية من مكتبة الجامعة خلال قتالها قوات الجيش، في منطقة قنفودة». وأوضح رئيس وحدة التحريات، المقدم أشرف الفايدي، أن «قوات الأمن رصدت عديداً من الأماكن التي كان يتردد عليها (الإرهابيون) في قنفودة خلال سيطرتهم عليها»، مشيراً إلى أنهم «عثروا على المخطوطة في أحد الأوكار، وجارٍ تسليمها لجهات الاختصاص، وفقاً للقانون». وأعلن المشير خليفة حفتر القائد العام للجيش الوطني، تحرير مدينة بنغازي من الجماعات الإرهابية في يوليو (تموز) عام 2017، بعد أكثر من ثلاث سنوات من المعارك الدامية. ولم تتوقف سرقات الجماعات «الإرهابية» في ليبيا على المخطوطات النادرة، فقد أقدم تنظيم داعش من قبل على سرقة القطع الأثرية من مدينتي بنغازي وسرت وهرّبها إلى خارج البلاد من أجل تمويل عملياته هناك. وسبق لرئيس مصلحة الآثار بالحكومة المؤقتة أحمد حسين، القول في تصريحات إعلامية، إنهم «عثروا على منحوتات جنائزية من العصر الروماني سُرقت وهُرّبت عن طريق البحر، وتم اكتشافها في إسبانيا وإعادتها إلى ليبيا عن طريق الإنتربول الدولي بعد أن أثبتنا ملكيتها». وأضاف أنه «لا يزال بعض القطع الأثرية مفقودة، وأخرى يتحفظ عليها (الإنتربول) وهي ملك لليبيا، وسوف يتم إرجاعها عندما يستتبّ الأمن في البلاد».