Date: Dec 19, 2018 Source: جريدة النهار اللبنانية الأمم المتحدة لا تتبنّى اللجنة الدستوريّة لسوريا جنيف – موسى عاصي قبل وداعه الصحافيين فرداً فرداً في جنيف، قدم المبعوث الاممي الى سوريا ستافان دو ميستورا آخر موقف له في مهمته التي تنتهي نهاية السنة الجارية. وفي لحظاته الأخيرة مبعوثاً أممياً، أراد دو ميستورا ألا يرضخ للمشيئة الروسية – السورية بعدم مباركته اللجنة الدستورية التي ستوكل اليها مهمة صوغ دستور جديد لسوريا أو على الاقل تعديل الدستور الحالي. فقد رفض المبعوث الاممي تبني الاعلان المشترك الذي صدر عن وزراء الخارجية لمجموعة الدول الضامنة، روسيا وتركيا وايران، والسبب، بحسب معلومات "النهار"، اعتبار دو ميستورا ان اللجنة بالشكل الذي قدمت فيه "غير متوازنة"، وأنها تتضمن أكثرية واضحة من الأعضاء التابعين للحكومة السورية، ولم تراع قواعد التشكيلة القائمة على ثلاثة أثلاث (ثلث للحكومة وثلث للمعارضة وثلث للمجتمع المدني تتولى الامم المتحدة اختيار أعضائه). وصرح في مؤتمر صحافي في نهاية الاجتماعات بانه "بعد مشاورات مع الامين العام للأمم المتحدة، يعتقد انه لا بد من قطع شوط اضافي في سبيل تشكيل لجنة متوازنة وموثوق بها وترعى أعمالها الامم المتحدة في جنيف". ويتعارض هذا الموقف مع ما كان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قد أعلنه باسم المجموعة الثلاثية عن تشكيل اللجنة التي "ستبدأ اجتماعاتها الأولى مطلع السنة المقبلة". وقال في مؤتمر صحافي عقده في حضور وزيري الخارجية الايراني محمد جواد ظريف والتركي مولود جاويش أوغلو، إن على هذه اللجنة ان تقوم بجملة أمور بينها صياغة مبادئها التوجيهية العامة من خلال التفاعل مع الأطراف السوريين والمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المعني بسوريا، على أساس القواعد الإجرائية. واضاف البيان المشترك للدول الثلاث ان عمل اللجنة الدستورية هو "التوصل إلى اتفاق عام بين أعضائها من شأنه تمكين من الحصول على أكبر دعم ممكن من الشعب السوري". ورأى وزراء الدول الثلاث ان الخطوات التي ستقوم بها اللجنة "ستؤدي إلى إطلاق عملية سياسية دائمة وقابلة للحياة بقيادة سورية وتيسير الأمم المتحدة بما يتماشى مع قرارات مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي وقرار مجلس الأمن الرقم 2254". وكان ممثلو الدول الثلاث قد قدموا لائحة تضم 150 إسماً للجنة الدستورية، وتقول الأوساط الاممية إن أكثر من 60 في المئة من الأعضاء تابعون للحكومة السورية والآخرون خليط من مختلف المنصات المعارضة، الى أسماء شخصيات يدعمها عدد من الدول المؤثرة في سوريا كتركيا وقطر والسعودية، في حين علم أن معظم الأعضاء لا خبرة لهم بالقانون الدستوري وأن عدداً كبيراً من ممثلي المعارضة هم من الذين شاركوا في المفاوضات السورية التي جرت على مدار السنوات الأربع الأخيرة. بوتين وفي موسكو، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في اجتماع موسع عقده بمقر وزارة الدفاع الروسية للبحث في نتائج السنة المنتهية، تصميم موسكو على مواصلة الحرب ضد الإرهاب في سوريا بلا رحمة، وتقديم جميع أنواع الدعم لحكومة دمشق في هذا السبيل. ولاحظ أن الأوضاع في سوريا تستقر تدريجاً بعد القضاء على القوات الأساسية للمسلحين، لكن هؤلاء "لا يزالون يحاولون التكشير عن أنيابهم". وأوضح أن العسكريين الروس يقومون بمهامتهم المتعلقة بحفظ السلام وتقديم المساعدات الإنسانية إلى سوريا، ويساعدون في استعادة السلام والاستقرار إليها والحفاظ على وحدة أراضيها. إلى ذلك، كشف وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، في الاجتماع نفسه، عن استكمال انسحاب الجزء الأساسي من القوات الروسية المشاركة في عملية محاربة الإرهاب في سوريا، "بعد تحرير 96 في المئة من أراضي البلاد من التنظيمات الإرهابية". وقال إن "موسكو استكملت عملية تقليص وجودها العسكري في سوريا حتى المستوى الكافي لتنفيذ العمليات"، وأن "الوجود العسكري الروسي في سوريا انخفض حتى المستوى المماثل لما هو في قرغيزستان وطاجيكستان وأرمينيا"، وأشار إلى أن "سلاح الجو الروسي خفض وتيرة عملياته القتالية في البلاد من 100-120 تحليقاً يومياً إلى 2-4 تحليقات أسبوعياً، وهي تهدف غالباً إلى جمع معلومات استخبارية إضافية". وأفاد أن القوات الروسية التي سحبت من سوريا لم تنتم إلى قاعدتي حميميم وطرطوس. اللجنة الدستورية بشأن سوريا قد تعقد إجتماعا مطلع 2019 في جنيف المصدر: ا ف ب أعلنت الأمم المتحدة و روسيا و إيران وتركيا الثلثاء أنها ستضاعف الجهود لتنظيم أول اجتماع للجنة الدستورية المكلفة إعداد دستور جديد لسوريا، مطلع العام المقبل في جنيف. وجاء في بيان مشترك تلاه وزير الخارجية الروسي سيرغي #لافروف أن المشاركين "اتفقوا على بذل جهود للدعوة إلى أول جلسة للجنة الدستورية في جنيف مطلع العام المقبل". وفكرة تشكيل اللجنة نشأت في كانون الثاني الماضي خلال قمة للدول الثلاث الضامنة لعملية السلام في آستانة في سوتشي على ضفاف البحر الأسود. والدول الثلاث هي #ايران وتركيا وروسيا. لكن اللجنة لم تشكل بعد بسبب خلاف مع النظام السوري حول تشكيلتها. وفي محاولة اخيرة لتشكيل هذه اللجنة قبل مغادرة مهامه في نهاية العام، دعا الموفد الخاص للأمم المتحدة لسوريا ستافان دي ميستورا الثلاثاء في جنيف إلى اجتماع مع سيرغي لافروف ووزيري الخارجية التركي والإيراني مولود تشاوش أوغلو ومحمد جواد ظريف. وروسيا وإيران حليفا نظام دمشق في حين تدعم تركيا قسما من المعارضة للرئيس السوري بشار الأسد. وتطالب المعارضة السورية بدستور جديد تماما في حين ترغب حكومة دمشق في تعديل الدستور القائم. وبحسب خطة الأمم المتحدة على اللجنة الدستورية أن تضم 150 عضوا : 50 يختارهم النظام و50 المعارضة و50 الموفد الأممي. وسيتم اختيار 15 عضوا من هذه اللوائح الثلاث لصياغة الدستور الجديد.