Date: Dec 15, 2018 Source: جريدة الحياة «مؤسسة النفط الليبية» ترفض دفع فدية لفتح حقل «الشرارة» بنغازي (ليبيا)، تونس - رويترز أعلنت «المؤسسة الوطنية للنفط» المملوكة للدولة في ليبيا أنها تعارض دفع فدية لجماعة مسلحة أوقفت الإنتاج في حقل الشرارة، أكبر حقل نفطي في البلاد. وقال ناطق باسم المؤسسة إن إغلاق حقل الشرارة النفطي لم يؤثر في حقل الفيل الذي يستخدم إمدادات الكهرباء ذاتها. وقالت المؤسسة في بيان يوم الاثنين إن إغلاق الشرارة سيؤدي أيضا إلى خسارة إنتاج الفيل. وقال رئيس المؤسسة مصطفى صنع الله في بيان على موقع المؤسسة على الإنترنت إن «أي محاولة لدفع فدية للميليشيا المسلحة التي تغلق حقل الشرارة النفطي ستشكل سابقة خطيرة تهدد انتعاش الاقتصاد الليبي». وأعلنت المؤسسة أخيراً حالة القوة القاهرة على صادراتها من الحقل الذي ينتج 315 ألف برميل يومياً، في جنوب البلاد. وكانت مجموعة محلية مسلحة سيطرت على الحقل في الأسبوع. وقال مهندس بحقل الفيل إن الحقل النفطي قرب الشرارة، والذي يستخدم إمدادات الكهرباء ذاتها التي يتلقاها الشرارة، مستمر في الإنتاج. وعادة ما يضخ الفيل نحو 70 ألف برميل يومياً. وتواجه ليبيا منذ العام 2013 موجة من إغلاقات الحقول النفطية ومرافئ التصدير من قبل مجموعات مسلحة ومدنيين يسعون للضغط على الدولة للحصول على امتيازات. وعادة ما يتجه المسؤولون لإنهاء مثل تلك الأفعال عبر دفع أموال للمحتجين الذين يطالبون بإضافتهم إلى رواتب موظفي الحكومة. وفي الشرارة، يقول محتجون وعمال نفط إن مزيجا من الحرس الذين يتقاضون رواتب من الحكومة ومدنيين ورجال قبائل احتلوا الحقل، ويمكثون هناك منذ الأسبوع الماضي. ويقوم المحتجون بالتناوب بينما يعود بعضهم إلى منازلهم ليلا. وقال مهندس إن المؤسسة الوطنية للنفط أجلت بعض العاملين بالطائرة، كما جرى إخلاء عدد من المحطات الفرعية بعيداً عن الحقل الرئيسي وجرت إزالة المعدات. ومحتلو الحقل منقسمون، إذ يقول عمال نفط إن أعضاء في حرس المنشآت النفطية يشيرون إلى أنهم سينهون الإغلاق مقابل مدفوعات نقدية سريعة. ويطلب حرس المنشآت النفطية إضافة مزيد من الرجال إلى رواتب الحكومة. ويطالب رجال القبائل بأموال للتنمية في الأجل الطويل، ما قد يستغرق وقتاً. وتدير حكومتان متنافستان ضعيفتان ليبيا، وعادة ما تبدي المجموعات المسلحة ورجال القبائل والمواطنون الليبيون العاديون غضباً من ارتفاع التضخم وضعف البنية التحتية، ينصب على المؤسسة الوطنية للنفط التي يعتبرونها جهة مدرة لبلايين الدولارات من إيرادات النفط والغاز سنوياً.