Date: Dec 4, 2018 Source: جريدة الشرق الأوسط «النهضة» التونسية تنفي تخطيطها لاغتيال السبسي والنقابات تتهمها بالانتقاص من احتجاجات الأساتذة «درون» فوق منزل زعيم «نداء تونس» تثير تساؤلات حول «محاولة الانقلاب» تونس: المنجي السعيداني شهدت مجموعة من المدن التونسية احتجاجات نفذها طلاب المدارس والمعاهد التربوية إثر مقاطعة أساتذة التعليم الثانوي امتحانات الأسبوع المغلق الخاص بالثلث الأول من السنة الدراسية الحالية. وتوجهت وحدات أمنية إلى المؤسسات التربوية لحمايتها ومنع أحداث الفوضى بعد أن عمد محتجون إلى إحراق الإطارات المطاطية ومهاجمة الإطار التربوي. وتباهت القيادات النقابية بنجاح مقاطعة الامتحانات. وأكد مرشد إدريس، القيادي بالجامعة العامة للتعليم الثانوي، أن «نسبة نجاح مقاطعة الأساتذة للامتحانات التأليفية للثلث الأوّل بلغت تقريبا 90 في المائة». واتهمت قيادات نقابية أخرى «حركة النهضة» التي تقود الائتلاف الحاكم برئاسة يوسف الشاهد، بالوقوف وراء «شيطنة تحركات الأساتذة ومحاولة الضغط عليهم من خلال تأجيج الغضب في صفوف الطلاب وأوليائهم». وأكدت تعرض الإطار التربوي لتحرش من قبل وزارة التربية علاوة على تجنيد الإدارات الجهوية التابعة لها عددا من الأعوان الإداريين لعدم تمكين الأساتذة من أوراق الطلاب وعدم تمكينهم من التدريس من خلال إغلاق بعض المؤسسات التربوية للضغط على الأساتذة المقاطعين. وتبادل وزير التربية حاتم بن سالم مع النقابة العامة للتعليم الثانوي التابعة لاتحاد الشغل (نقابة العمال) التهم حول من تسبب في أزمة التعليم؛ إذ وعد بتطبيق القانون على آلاف الأساتذة وحذف أيام مقاطعة الامتحانات من مرتباتهم الشهرية بدعوى عدم إنجاز أعمالهم، كما هدد بغلق المؤسسات التربوية أمام الأساتذة. وأكد أن «مقاطعة الامتحانات إجراء خطير ومخالف لروزنامة العطل والامتحانات التي تم إعدادها وإقرارها في إطار اتفاق تام مع كل النقابات». وأعلن بن سالم أن وزارة التربية عقدت خلال الفترة الأخيرة 13 جلسة تفاوضية بين الوزارة ووفد حكومي ونقابة الثانوي ووفد من اتحاد الشغل (نقابة العمال)، وأنه تم الاتفاق على عدد مهم من المطالب، وأنه لم تبق غير مسألة المنحة الخصوصيّة التي لا تندرج ضمن مشمولات الوزارة نظراً إلى انعكاساتها المالية. ويتعلق الإشكال الثاني بمسألة التقاعد المبكر «لارتفاع تكلفته المالية الباهظة جداً» المقدرة بنحو ملياري دينار تونسي (نحو 690 مليون دولار). وقال وزير التربية إنه لم يرفض اقتراح التقاعد؛ بل دعا إلى إبرام اتفاقية تتعهد من خلالها وزارة التربية بتمكين الأساتذة الراغبين في مغادرة قاعات الدروس، من مواقع عمل أخرى بعيدا عن التدريس، على حد تعبيره. وفي المقابل، حملت نقابة التعليم الوزارة مسؤولية تعطيل المفاوضات وعدم تقديم اقتراحات جدية للمدرسين لتحسين أوضاعهم المهنية، خصوصا فيما يتعلق بتمتعهم بالتقاعد المبكر عن العمل لانتمائهم لإحدى المهن الشاقة. وفي حين قاطع الأساتذة إجراء الامتحانات، سعوا في المقابل إلى مواصلة تقديم دروس عادية حتى لا يقتطع الإضراب من مرتباتهم، غير أن وزارة التربية منعت هذا التوجه من خلال تعليمات إلى مديري المعاهد والمدارس التربوية، وهو ما يجعل الأزمة بين الطرفين تتفاقم دون وجود أمل للتوصل إلى حلول ترضي الطرفين. «النهضة» التونسية تنفي تخطيطها لاغتيال السبسي الاثنين 03 ديسمبر 2018 تونس: كمال بن يونس نفى الوزير السابق ورئيس مجلس شورى النهضة عبد الكريم الهاروني أن تكون حركته فكرت يوما في اغتيال رئيس البلاد الباجي قائد السبسي. وكانت هيئة الدفاع عن المعارضين اللذين تم اغتيالهما، شكري بلعيد ومحمد البراهمي، اتهمت حركة النهضة بعد اجتماع مع الرئيس التونسي في قصر قرطاج بالتخطيط لاغتيال السبسي عام 2013 مع رئيس فرنسا السابق فرنسوا هولاند. ونقلت وكالة الأنباء الرسمية التونسية، عن رئيس مجلس شورى الحركة عبد الكريم الهاروني، قوله خلال اجتماع شعبي بمحافظة سيدي بوزيد: «نحترم رئيس الجمهورية بحكم مركزه الذي منحه إياه الدستور، وعليه في المقابل احترام كل القوانين التي جاء بها الدستور». وأورد الهاروني أن «الاتهامات الموجهة للنهضة بالتخطيط لاغتيال رئيس الجمهورية باطلة وكيدية، وتهدف إلى حل الحركة والتخلص من ثقلها السياسي، الذي أكدته بمختلف الاستحقاقات الانتخابية السابقة، وخاصة منها الانتخابات البلدية»، على حد قوله، وأعلن أن «الحركة ليست طرفاً في أي صراع سياسي، وتدعم استقرار الحكومة، وليس من مصلحتها إسقاطها، باعتبار أن ذلك لن يحل مشاكل البلاد الاقتصادية والاجتماعية». من جهة أخرى كشفت مصادر رسمية لـ«الشرق الأوسط» أن زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي اتصل هاتفيا بالرئيس التونسي قائد السبسي موفى الأسبوع الماضي وهنأه بمناسبة عيد ميلاده الـ92، وأرسل إليه باقة ورد كبيرة بالمناسبة نفسها. «درون» فوق منزل زعيم «نداء تونس» تثير تساؤلات حول «محاولة الانقلاب» الاثنين -  03 ديسمبر 2018  تونس: المنجي السعيداني أثار تحليق طائرة من دون طيار (درون) فوق منزل الأمين العام لحزب «نداء تونس» سليم الرياحي، جدلاً حاداً حول مدى انعكاس ذلك على المشهد السياسي، وتعددت التساؤلات عن علاقة الحادثة بالشكوى القضائية التي قدمها ضد رئيس الحكومة يوسف الشاهد وأطراف سياسية وأمنية اتهمها بالتحضير لـ«انقلاب» على الرئيس الباجي قائد السبسي. وكانت عائلة الرياحي أبلغت محاميها الطيب صادق بوجود الـ«درون» فوق سطح منزلهم وداخله وتصويرها منزل العائلة بطريقة غير قانونيّة. وعدّ صادق ما جرى «عملية غير عادية وغير قانونية، وهي جريمة، وسيتم البحث عن الطرف السياسي الذي يقف وراءها». لكن المتحدث باسم وزارة الداخلية سفيان الزعق سارع إلى تأكيد أن «الطائرة المذكورة تعود لشركة إنتاج تلفزيوني، وهي بصدد تصوير مشاهد في منطقة سيدي بوسعيد» في الضاحية الشمالية للعاصمة. ونفى وجود صور لمنزل الرياحي. وقال محامي الرياحي إن قاضي التحقيق العسكري طلب موكله للشهادة في الشكوى التي قدمها ضد الشاهد والمدير العام الحالي للأمن الرئاسي و3 شخصيات سياسية بتهمة محاولة الانقلاب على الرئيس. وشدد على أن الأدلة والوثائق التي قدمها الرياحي للقضاء العسكري «لا يمكن الخوض فيها باعتبارها في إطار سرية التحقيق». غير أنه أوضح أن المحاولة محل الشكوى «شبيهة بمحاولة الانقلاب التي اعتمدها الرئيس السابق زين العابدين بن علي في 1987 ضد الرئيس الحبيب بورقيبة، وذلك باستعمال فصول من الدستور» للدفع بعدم لياقة الرئيس صحياً. وشدد على أن «الإشاعات» عن فرار الرياحي خوفاً من ملاحقته في قضية النادي الأفريقي التونسي الذي ترأسه لسنوات بعد الثورة، هدفها «التشويش على ملف قضية الانقلاب». وأكد تكليف 3 خبراء لدى المحاكم لتدقيق الحسابات كافة بين النادي والرياحي، بعد اتهام الأخير باختلاس أموال من عائدات «الأفريقي».