Date: Nov 30, 2018 Source: جريدة النهار اللبنانية الانتخابات النيابية اللبنانية "لم تكن ديموقراطية" والمخالفات في تقرير "لادي" بـ"الجملة" محمد نمر أعادتنا تقارير "الجمعية اللبنانية من أجل ديموقراطية الانتخابات" ("لادي") إلى الانتخابات النيابية الاخيرة، وإلى قانون هجين سندفع ثمن نتائجه 4 سنوات مقبلة. تقارير تتضمن معطيات تقويمية وأرقاماً ومخالفات فاضحة وتوصيات بعد معركة 6 أيار الانتخابية. كلها تزرع الخيبة، وليس غريباً على من يطّلع عليها أن يقتنع بضرورة الطعن بالنتائج وربما بإعادة اجراء الانتخابات. وبكل وضوح تقول الأمينة العامة للجمعية يارا نصار إن "الانتخابات لم تكن ديموقراطية". وقد وضعت الجمعية تقريرها بتصرف المجلس الدستوري الذي طلب من ثلاثة مراقبين المثول أمامه للشهادة وتنتظر "لادي" الأحكام. وخرجت الجمعية بأربعة تقارير، وتمثّل الصورة المرفقة بالموضوع ملخصاً عن تقرير يرتبط بمراقبة الانتخابات من المنظور الجندري. والنتيجة أن المرأة ممثلة في مجلس النواب بـ%4.6 من المقاعد فيما هي تمثل %50.8 من حجم الهيئة الناخبة. والتقرير الثاني عن تغطية وسائل الاعلام للانتخابات، وآخر عن مواقع التواصل الاجتماعي، والثالث هو التقرير النهائي للمراقبة ويتضمن كل انواع المخالفات وتقويم الأدوار والتوصيات، وذلك بناء على مراقبتها للانتخابات منذ فتح باب الترشيح ولغاية يوم الاقتراع. وأخذت من 189 مركزاً انتخابياً من اصل 1880 عيّنة لها. وهنا أبرز ما جاء في التقرير: أولاً، في مخالفات الحملة الانتخابية: عدم المساواة بين المرشحين أمام وسائل الإعلام. عدم حياد إدارة الانتخابات واستغلال النفوذ لغايات انتخابية. تدخلات خارجية. دور كبير للمال الانتخابي. غياب حملة التثقيف الانتخابية. ولأن القانون جديد ومن جراء عدم فهمه من القيّمين والناخبين وغياب الحملة التثقيفية من هيئة الاشراف و"ضعف حملة وزارة الداخلية"، بات المقترع أسير الماكينات الانتخابية وارتفع عدد الاوراق الملغاة إلى 38909 ورقة فيما كانت في العام 2009 11390 ورقة ملغاة. أما الأوراق البيضاء فعددها 15029 فيما كانت عام 2009، 12592 ورقة. ثانياً، المخالفات في عملية الاقتراع: ضياع 479 محضراً لـ479 قلماً من أقلام المغتربين. انتهاك فاضح لسرية الاقتراع وعدم احترام الصمت الانتخابي. ضغط كبير على الناخبين والناخبات. فوضى ومخالفات على مستوى لجان القيد. تحيّز عدد من هيئات القلم لجهات سياسية. ثالثاً، في تقويم ادارة العملية الانتخابية: غياب ادارة مستقلة تدير العملية الانتخابية. إدارة الانتخابات كانت بيد وزارة الداخلية وكان للخارجية دورها، فيما كان الوزيران مرشحَين للانتخابات. وجود وزراء على رأس حقائب خدماتية مرشحين، أما الوزراء غير المرشحين فهم أيضا بمعظمهم ينتمون الى قوى سياسية لديها مرشحون. عدم تطبيق الضوابط القانونية التي تحد من تأثير ترشيح الوزراء على الانتخابات وعدم فرض ضوابط على الاعلام والاعلان الانتخابي والانفاق ومراقبة استعمال الوزراء لمناصبهم. لم يلزم القانون المرشحين الوزراء بالاستقالة والاكتفاء بتصريف الاعمال. رابعاً، تقويم دور هيئة الاشراف على الانتخابات: أداء الهيئة لم يكن على المستوى المطلوب. لم تمارس صلاحيتها لجهة تنظيم الاعلام والاعلان والانفاق الانتخابي، ويعود ذلك إلى 3 أسباب: تأخر السلطة التنفيذية في رصد ميزانية الهيئة وصرفها. السقف السياسي المنخفض الذي قررته الهيئة لنفسها وعدم مواجهة ملف الوزراء المرشحين، معتبرة أن الأمر ليس ضمن صلاحياتها. وعدم مخاطبة الرأي العام والاعلان عن الاجراءات والتكتم حيال المشاكل. خامساً، تقويم أداء وزارة الداخلية: نجحت الوزارة في تأمين لوجستيات العملية الانتخابية وقامت بجهود لتدريب هيئات القلم، ولكن لم يكن على المستوى المطلوب بسبب وجود قانون انتخاب جديد وآليات جديدة. واعتبرت "لادي" أن المشكلة في ادارة الوزارة للعملية "سياسية وليست تقنية"، كما انها "وضعت يدها على الحملة التثقيفية وعدم قيامها كما يجب، ما جعل المواطنين رهينة الماكينات الانتخابية". وتضيف: "خلط وزير الداخلية في حملته بين دوره كوزير وبين موارد وصفحات الوزارة وحملته الانتخابية". عدم اتخاذ اجراءات حول حالات دخول مندوبين مع المقترعين. اصدار قرار بتمديد غير مباشر لمهلة الاقتراع ما ادى إلى ضغط على الناخبين. سادساً، المخالفات الطارئة: بلغ عددها 2418 مخالفة، منها استخدام الهاتف في الأقلام وخلف العازل (66 مخالفة)، استخدام الموارد العامة لغايات انتخابية (18)، اقتراع أشخاص لم يضعوا أصابعهم بالحبر السري (19). تأخير في افتتاح أقلام الاقتراع (47)، تخويف أو ضغط على الناخبين (762)، تدخّل موظف رسمي أو القوى الأمنية لمصلحة مرشح أو لائحة (31)، شراء أصوات ناخبين (14)، مركز اقتراع غير مؤهل لذوي الحاجات الخاصة (261). سابعاً، مخالفات تعرّض العملية الانتخابية للطعن: اقتراع باسم أحد الأشخاص المتوفين، ازالة الحبر بواسطة الآسيتون او وضع مواد لتفادي دمغ الاصبع. ضغوط على رؤساء الاقلام للسماح لأكثر من شخص بالاقتراع في الوقت نفسه. دعاية انتخابية داخل أقلام الاقتراع. الانتخاب بواسطة صورة عن الهوية. محاولات اقتراع بهويات لا تعود إلى المقترعين. وجود مغلفات غير ممهورة بختم الداخلية. وفي نهاية التقرير، تقدم "لادي" التوصيات: تعديل قانون الانتخاب لجهة عدد الدوائر وحجمها وإلغاء العتبة الانتخابية والصوت التفضيلي وفرض كوتا نسائية. انشاء إدارة مستقلة لادارة العملية الانتخابية، إلغاء المواد المتعلقة بالبطاقة الممغنطة، تمكين الاقتراع في مكان السكن، تعديل طريقة تقسيم أقلام الاقتراع والفرز. خفض سقف الانفاق الانتخابي واعتبار المساعدات العينية جزءاً من الرشوة، وتعديل بعض المواد الدستورية وبعض القوانين المكملة للقانون الانتخابي والتشدد في تطبيق القانون.