Date: Nov 30, 2018 Source: جريدة النهار اللبنانية أستانا يُعطي الضوء الأخضر لعمليّة عسكريِّة محدودة في إدلب؟ جنيف – موسى عاصي بعد أسابيع طويلة من المراوحة في تطبيق اتفاق إدلب القاضي بسحب السلاح الثقيل والمجموعات المسلحة المتطرفة ولا سيما منها "جبهة النصرة" من حزام الـ15 كيلومتراً المحيط بأدلب، نجح الروس والى جانبهم الحكومة السورية في الحصول على موافقة تركية للتحرك عسكرياً هناك، من أجل تطبيق ما لم يطبق من هذا الاتفاق، استناداً إلى مصادر مقربة من الجانب الروسي تابعت اجتماعات أستانا وأول من أمس. ولمح مبعوث الرئيس الروسي الى سوريا الكسندر لافرنتييف الى الخيار العسكري قائلاً بعد لقاء استانا "إن مكافحة الإرهاب لا تزال مسألة حيوية بالنسبة إلى سوريا واستمرار انتشار مسلحي "جبهة النصرة" في منطقة خفض التصعيد في إدلب أمر غير مقبول"، فيما رأى المندوب السوري الدائم لدى الأمم المتحدة السفير بشار الجعفري أن كل قرارات مجلس الأمن وبيانات أستانا تشرعن للحكومة السورية وحلفائها الاستمرار في مكافحة الإرهاب. وتوقعت المصادر ان ترتفع حرارة الجبهة خلال الأيام أو الأسابيع المقبلة. وبموجب الخطة الروسية، التي وافق عليها الجانب التركي، ستكون الاعمال العسكرية، التي لم تحدد الساعة الصفر لها بعد، محدودة وستسهدف مواقع "جبهة النصرة" ومواقع المجموعات الأجنبية التي تشكل تحديداً خطراً على روسيا كالشيشان والأوزبك والتركستان، أو جماعة الأويغور (وهم مسلمون صينيون)، على ألا تستهدف الجماعات المسلحة التي تدعمها تركيا. ومن شأن هذه العملية العسكرية المحدودة، أن تقلص نفوذ "جبهة النصرة" والمجموعات المتطرفة الأخرى في محيط ادلب من جهة، وأن تزيد قدرة تركيا على السيطرة على الداخل الأدلبي، وهذا ما دفع الأتراك الى "إعطاء الضوء الأخضر" للروس والقوات الحكومية السورية للبدء بالعملية العسكرية، كما قال من تابع لقاء أستانا. وعلى رغم اقتناع الجميع بمحدودية العملية العسكرية، إلا ان المتوقع ان تشهد المنطقة معارك شرسة، والسبب أن المجموعات الأجنبية المستهدفة تعتبر أدلب آخر معقل لها في سوريا وستكون أمام خيار القتال حتى النهاية، خصوصاً أن الروس والصينيين لا يريدون رؤية هؤلاء المقاتلين الذين تمرسوا على القتال العنيف خلال سنوات الأزمة السورية، يعودون الى دولهم. دو ميستورا محبط سياسياً، أعرب المبعوث الأممي ستافان دو ميستورا، الذي شارك للمرة الأخيرة في لقاءات أستانا، عن احباطه بسبب فشل مساعي تشكيل اللجنة الدستورية قبل نهاية السنة الجارية، كما اتفق عليه رؤساء روسيا وتركيا وفرنسا والمستشارة الألمانية في قمة اسطنبول نهاية تشرين الأول الماضي. وقال دو ميستورا في بيان له، إنه يأسف لعدم إحراز "أي تقدم ملموس في التغلب على المأزق الذي دام عشرة أشهر حول تشكيل اللجنة الدستورية وفقاً لبيان سوتشي النهائي في 30 كانون الثاني 2018 وتمشياً مع قرار مجلس الأمن 2254 لسنة 2015". وعلى عكس استنتاجات المبعوث الأممي، لمّح مبعوث الرئيس الروسي لافرنتييف الى ايجابيات حصلت خلال النقاش مع الأطراف في أستانا في شأن تشكيل هذه اللجنة وقال: "إن تشكيل اللجنة الدستورية مسألة ذات أهمية كبيرة، ولا يزال العمل عليه مستمراً، ونقترب من الهدف المرغوب فيه، وهو تشكيل ثلثها من المجتمع المدني، وبعد ذلك سيكون من الممكن الحديث عن تشكيل اللجنة الدستورية التي تضم 150 شخصاً". وفي المقابل، أكد رئيس وفد المعارضة السورية أحمد طعمة، أن جولة أستانا توجت بإحراز تقدم في مسألة اللجنة الدستورية قد يشكل أساساً للمضي نحو الحل السياسي للنزاع. وتوقعت أوساط أممية في جنيف، ألا يحرز ملف تشكيل اللجنة الدستورية أي تطور مهم خلال الفترة المتبقية من ولاية دو ميستورا، واعربت عن اعتقادها ان الأطراف الفاعلين في هذا الملف لن يقدموا "هدية" لدو ميستورا وهو يغادر موقعه، وستنتظر تسلم المبعوث الجديد غير بيدرسون مطلع السنة المقبلة لتحريك هذا الملف جدياً. بيان أستانا الى ذلك، ندد البيان الختامي المشترك للدول الضامنة باستخدام السلاح الكيميائي في سوريا، بعد الهجوم الذي اعلنت الحكومة السورية عن حصوله الاسبوع الماضي في حلب واتهمت المجموعات المسلحة به، ودعا كل تشكيلات المعارضة المسلحة في سوريا للانفصال عن تنظيم "الدولة الاسلامية" (داعش) و"جبهة النصرة".