Date: Nov 22, 2018 Source: جريدة الشرق الأوسط «العقدة السنية» تضع العلاقة بين «حزب الله» و«المستقبل» في اختبار جديد بيروت: بولا أسطيح تهدد الأزمة الحكومية الحالية التي تُختصر بإصرار «حزب الله» على توزير أحد حلفائه السنة ورفض رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري هذا الأمر جملة وتفصيلاً، سياسة «ربط النزاع» التي ينتهجها «حزب الله» وتيار «المستقبل» منذ سنوات، والتي حرصا على التمسك بها تجنبا لجر البلاد إلى فتنة سنية - شيعية أو إلى الأتون السوري المشتعل منذ العام 2011. واتهم الحريري في مؤتمر صحافي عقده الأسبوع الماضي «حزب الله»، صراحة، بتعطيل عملية تشكيل الحكومة محملا إياه مسؤولية أي انعكاسات سلبية على الوضع اللبناني. ورأى خبراء أن ما يشهده لبنان ليس أزمة تأليف حكومة بل مسعى من قبل «حزب الله» لتغيير النظام، وهو ما عبّر عنه صراحة مدير معهد الشرق الأوسط للشؤون الاستراتيجية الدكتور سامي نادر، فيما استبعدت الدكتورة مهى يحيى المحاضرة في العلوم السياسية في الجامعة اللبنانية، أن تكون هناك أي إمكانية للعودة إلى الوراء في العلاقة بين الطرفين، سواء لمرحلة الصدام المباشر كما حصل في العام 2008 أو لمحاولة «حزب الله» وحلفائه تشكيل حكومة لا يتمثل فيها تيار «المستقبل» كما حصل في العام 2011. ومرت العلاقة بين «المستقبل» و«حزب الله» منذ العام 2005 بمراحل من العداوة والصدام وصولا لاعتماد سياسة «ربط النزاع». فوصل الخلاف بينهما إلى مستويات غير مسبوقة سواء في العام 2006 بعد استقالة الوزراء الشيعة التابعين لـ«حزب الله» و«حركة أمل» من حكومة فؤاد السنيورة، أو بعد اتهام المحكمة الدولية الحزب باغتيال رئيس الحكومة اللبنانية الراحل رفيق الحريري. إلا أن الصدام الأبرز الذي تم تسجيله كان في مايو (أيار) 2008 حين احتج «حزب الله» على قرار حكومة السنيورة بإزالة شبكة اتصالاته وإقالة قائد جهاز أمن المطار العميد وفيق شقير المقرب من الحزب، فنزل عناصره وعناصر حركة «أمل» إلى الشوارع وأحرقوا تلفزيون «المستقبل» التابع للحريري، وسقط عشرات القتلى في مختلف المناطق اللبنانية. وبعد اتفاق الدوحة في العام 2008 عاد الطرفان للتعايش في السلطة إلى أن انفجر الوضع السياسي من جديد في العام 2011 بعد استقالة وزراء «حزب الله» والتيار «الوطني الحر» أثناء زيارة الحريري إلى البيت الأبيض. وبعد اندلاع الأزمة في سوريا تفاقم الوضع وصولا إلى العام 2014 حين أعلن الحريري من لاهاي، حيث كانت تجري المحاكمات في اغتيال والده، قبوله تشكيل حكومة مع «حزب الله» تحت عنوان «ربط النزاع». وبدأت في العام 2015 اجتماعات ثنائية بين الطرفين برعاية رئيس المجلس النيابي نبيه بري أسهمت إلى حد بعيد بإرساء التهدئة والاستقرار في البلد. ويعتبر مدير معهد الشرق الأوسط للشؤون الاستراتيجية الدكتور سامي نادر، أن «حزب الله»، يحاول اليوم إدخال تعديلات بشكل غير مباشر إلى اتفاق الطائف، لافتا في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى أنه أدخل مفهوم الثلث المعطل إلى الحكومات في مرحلة سابقة، ثم عمد إلى تكريس وزارة المالية لـ«الثنائي الشيعي» رابطا إياه بالتوقيع الثالث للطائفة الشيعية، وصولا إلى رفعه ورقة الميثاقية للإطاحة بأي حكومة لا يتمثل فيها «الثنائي»، ومؤخرا حاول فرض معايير للتشكيل لم يلحظها الدستور أو اتفاق الطائف. وأضاف نادر: «ما نحن بصدده هو دفع (حزب الله) باتجاه إعادة النظر بالعقد الاجتماعي القائم وتوزيع جديد للصلاحيات، وكل هذا يحصل على حساب المكون السني في السلطة». بالمقابل، ترى الدكتورة مهى يحيى المحاضرة في العلوم السياسية في الجامعة اللبنانية، أن «المثالثة» في الحكم بدأت تطبق منذ العام 2005 وإن كان اتفاق الطائف يتحدث عن المناصفة، لافتة إلى أنه «وبعد خروج السوريين من لبنان، كان لا بد لـ(حزب الله) والطائفة الشيعية أن تبحث عن الشراكة الحقيقية من خلال الدفع باتجاه تطبيق المثالثة». واستبعدت يحيى في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن تكون الأزمة الحكومية التي نحن بصددها قادرة على إعادة عقارب الساعة إلى الوراء وبالتحديد إلى المرحلة التي سبقت «ربط النزاع» بين «حزب الله» و«المستقبل». وأضافت: «ما يسعى إليه (حزب الله) ليس إبعاد الحريري عن السلطة إنما كسر هيمنته على الطائفة السنية، وهو ما من شأنه أن يُبعد شبح الصراع السني - الشيعي، لا أن يقرّبه منا، باعتبار أن الحزب وبإصراره على تمثيل حلفائه السنة، يسعى للتأكيد أن هناك سنة يدعمونه وفي خطه وهو ليس بمواجهة معهم لا في المنطقة أو في لبنان». «اللقاء التشاوري» يتّجه لطلب موعد مع الحريري بيروت: «الشرق الأوسط» أعلن وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل أن هناك حلولا عدّة لتذليل عقدة تمثيل سنة 8 آذار في الحكومة، في وقت اتفق هؤلاء النواب ضمن «اللقاء التشاوري» على طلب موعد للاجتماع برئيس الحكومة المكلف سعد الحريري. ورغم أن الحريري كان قد لمح إلى عدم رغبته بلقائهم وهو ما أكدته مصادره مرارا، قال الوليد سكرية، أحد نواب اللقاء والنائب في كتلة «حزب الله» لـ«الشرق الأوسط»: «اتفقنا فيما بيننا على طلب اللقاء بالرئيس المكلف بعدما كنا قد التقينا مختلف المعنيين بتشكيل الحكومة، وسننتظر الردّ على مطلبنا»، رافضا ربط هذا القرار بما سبق أن أعلنه باسيل بعد لقائهم الأسبوع الماضي لجهة أهمية لقاء الطرفين، أي النواب السنة والحريري. وأضاف سكرية «إذا تم اللقاء المرجّح الأسبوع المقبل، سنكون جاهزين لنسمع من الحريري مبرّرات رفض تمثيلنا، وإذا لم يكن مرحّبا باللقاء فهذا قراره». وأمس قال باسيل: «حصل اتفاق في موضوع الحكومة على مبادئ تتعلق بصحة التمثيل والمعايير، وصار المطلوب الانتقال إلى أفكار عملية للحلول وهي كثيرة تصلح للحل». في المقابل، أكد النائب في «كتلة المستقبل» محمد الحجار، في حديث إذاعي، أن «التشكيلة الوزارية جاهزة والمطلوب من (حزب الله) تقديم أسماء وزرائه، وهذه الإشكالية الوحيدة التي تؤخر التأليف». وقال: «موقفنا واضح، الرئيس الحريري التقى جميع النواب خلال الاستشارات النيابية بما فيهم النواب السنة الستة الذين التقاهم منفردين أو مع كتلهم. ولو كانوا كتلة برلمانية واحدة، فلا مشكلة أن يلتقيهم الرئيس المكلف للبحث في هذه الأزمة»، مشددا «على أن المشكلة اليوم موجودة لدى (حزب الله) الذي خلق هذه الأزمة، فهو ولي أمرهم وهو من يتخذ القرار». وأشار إلى أن «التواصل يحصل يوميا بين الرئيسين عون والحريري»، ورأى «أنه إذا حسنت النيات يقوم (حزب الله) بحل العقدة التي افتعلها لتشكيل الحكومة»، لافتا «إلى أن هناك اليوم تعديا للدستور ولمسار التشكيل. والمطلوب تشكيل الحكومة في أسرع وقت ممكن، وتنفيذ التزامات مؤتمر سيدر لتحريك الوضع الاقتصادي». من جهته، رأى النائب نقولا نحاس في كتلة رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي «أننا ما زلنا في المربع نفسه فيما خص تشكيل الحكومة ما يبرهن هشاشة النظام الحالي»، وقال: «ما يهمنا من مؤتمر سيدر هو الإصلاحات الكفيلة بضخ السيولة في الاقتصاد اللبناني».  وأمس، جدّدت كتلة «حزب الله» تمسكها بتمثيل النواب السنة، ودعت في بيان لها رئيس الحكومة المكلف إلى التحرك الجدي من أجل إنجاز تشكيل الحكومة، معتبرة أن الأمر يتطلب واقعية وعدم إقفال أبواب الحلول المفترضة لأن ذلك من شأنه أن يؤدي إلى الجمود المخيب أو المراوحة التعطيلية. ورأت أن رفض تمثيل هؤلاء النواب أمر غير مبرر سواء أكان شكلا أو مضمونا. الجميل: نعاني من صراع على الفتات أعلن رئيس لبنان الأسبق أمين الجميل أن اللبنانيين يعانون من صراع على الفتات و«تقاسم الجبنة» والمصالح والأنانيات، مؤكداً أنه «إذا أردنا استعادة الأمل فلا خيار إلا بإعادة الثقة بلبنان والتأكيد على نضالنا ومقاومتنا من أجل لبنان، السيادة والاستقلال، وأن نعي أخطاء الماضي». وقال الجميل، في الذكرى السنوية لاغتيال نجله النائب والوزير الأسبق بيار الجميل، إن «بيار كان له دور طليعي في رصّ الصفوف وتعبئة كل القوى السيادية وتأطيرها للقيام بواجباتها، سواء أكان بلقاءات قرنة شهوان أم لقاء البريستول». وأكد أن «بيار لا يزال حياً فينا، وأنه كان أمثولة في الدفاع عن سيادة لبنان وحريته ورسالته وعلّة وجوده، وناضل حتى الرمق الأخير». وسأل الرئيس الجميل: «أين برنامج إنقاذ لبنان وتحقيق مصالح الشعب؟ وما هدف نضالنا؟» وأضاف: «وعدونا ببرنامج (سيدر) وهذا جميل، ولكن أي حكومة وأي إدارة وأي حوكمة رشيدة ستدير هذه الأموال وهذه المساعدات؟». وقال الجميل: «إذا أردنا حقيقة سيادة، فلا سيادة من دون إعادة جمع ما تفرق، وتعبئة القوى السيادية وضرورة تنقية الأجواء والعودة إلى الحوكمة الرشيدة التي تعيد إحياء الثقة بلبنان، وهما أمثولتان، أعطانا إياهما بيار».