Date: Nov 19, 2018 Source: جريدة الشرق الأوسط تجدد مخاوف ناشطي البصرة بعد اغتيال رجل دين بارز بغداد: {الشرق الأوسط} اغتال مسلحون مجهولون رجل الدين العراقي وسام الغراوي، مساء أول من أمس، وهو أحد أبرز الناشطين في المظاهرات التي انطلقت في محافظة البصرة الجنوبية مطلع يوليو (تموز) الماضي للمطالبة بتحسين الخدمات وتوفير فرص العمل. ويخشى ناشطون من أن يشكل الحادث بداية موجة جديدة من الاغتيالات، كما أنه يعيد إلى الأذهان عمليات اغتيال مماثلة طالت ناشطين في البصرة خلال الأشهر الماضية، منهم الناشطة سعاد العلي التي قتلها مسلحون وسط المدينة نهاية سبتمبر (أيلول) الماضي. وأصيب الغراوي برصاصات عدة أمام منزله في منطقة الموفقية دور النفط وسط المحافظة، ليلقى حتفه بعد نقله إلى المستشفى العسكري متأثراً بجراحه. ويظهر الغراوي في تسجيل مصور يرجّح أن يكون أصدره نهاية سبتمبر الماضي، وهو يتحدث عن اتفاقه مع رجال دين كبار على إصدار «فتوى جهاد» ضد السلطات في البصرة. ويؤكد الناشط المدني نائل الزامل أن الغراوي اغتيل بعد أيام من عودته من إيران على خلفية تهديدات تلقاها من جهات متنفذة بتصفيته.  واستناداً إلى معلومات نقلها أحد جيران رجل الدين المقتول، يقول الزامل لـ«الشرق الأوسط» إن «اسم وسام الغراوي ورد ضمن لائحة أصدرتها ميليشيات لتصفية مجموعة من الناشطين، ما دفعه إلى الهروب لإيران وبعد فترة وجيزة من عودته إلى البصرة قُتل أمام منزله». ولا يستبعد الزامل «عمليات اغتيال مماثلة تطال ناشطين في الفترة المقبلة، خصوصاً بعد أن فشلت الميليشيات والأحزاب في أن تنال من الناشطين عبر القضاء ورفع الدعاوى الكيدية ضدهم».  ورأى أن هذه الأطراف «يبدو أنها تريد قمع الناس حتى لا تفكر بالخروج في مظاهرات من جديد». وتتهم ميليشيات وأحزاب إسلامية في البصرة مجموعة من الناشطين بالوقوف وراء عمليات الحرق التي طالت مقراتها والقنصلية الإيرانية مطلع سبتمبر الماضي. ولفت الزامل إلى أن «الحكومة الاتحادية أسقطت جميع الدعاوى التي رفعت ضد المتظاهرين، باستثناء دعوى بالحق الشخصي رفعها المسؤول عن حركة ثأر الله يوسف سناوي ضد ناشطين يتهمهم بالوقوف وراء حرق مقر حزبه.  لدينا مذكرات اعتقال بحق 18 ناشطاً قاضاهم سناوي وألقي القبض على 3 منهم فقط، وسناوي يطالب بمبالغ كبيرة لإسقاط الدعاوى». ورأى أن «بعض القضاة يماطلون في إطلاق سراح المعتقلين الثلاثة بعد أن صدرت أحكام براءة بحقهم، وقابلنا رئيس محاكم البصرة فأشار إلينا بإحالة أوراق هؤلاء المعتقلين إلى قضاة آخرين».