| | Date: Nov 4, 2018 | Source: جريدة الحياة | | حركة «التغيير» بانتظار حسم موقفها من المشاركة في حكومة كردستان | أربيل - «الحياة»
أعلنت القيادية في «حركة التغيير» الكردية كويستان محمد أمس، أن الحركة «تدرس خياري المشاركة في حكومة إقليم كردستان أو التحوُّل إلى المعارضة»، مشيرةً إلى التحضير لاستفتاء حول الموضوع يشمل دوائر الحركة قريباً، على أن يعمل المجلسان العام والوطني للحركة على حسم المسألة».
وقالت كويستان في تصريحات صحافية أمس: «وفق كلام قسم من مسؤولي الحزب الديموقراطي الكردستاني، سيتم تشكيل حكومة ذات قاعدة عريضة». وأضافت: «ستبدأ الحوارات والمفاوضات مع الأطراف السياسيين الممثلين في البرلمان الكردي، بعد عقد الجلسة الأولى للدورة الجديدة، لتشكيل حكومة جديدة». وأشارت إلى أن «كلا الاحتمالين وارد بأن يشكل الحزبان الرئيسان (الديموقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني) حكومة بمشاركتهما فقط، أو يتم تشكيل حكومة ذات قاعدة عريضة».
وأفادت القيادية في «حركة التغيير» بأنه في حال عدم مشاركة الأطراف الثلاثة «التغيير» و»الاتحاد الإسلامي» و»الجماعة الإسلامية» في الحكومة، فإنها ستكون مؤلفة من حزبين. وأردفت: «لهذا، يجب انتظار نتائج المفاوضات والحوارات التي سيجريها الديموقراطي الكردستاني مع الأحزاب والأطراف السياسيين، وبعدها يتضح شكل الحكومة المقبلة». وأكدت أن اهتمام حركتها «ينصب أولاً على برنامج عمل الحكومة، وثانياً على الاطلاع على حصة الأحزاب المشاركة فيها، وما إذا كانت مشاركتها رمزية أم فعلية وحقيقية».
إلى ذلك، أكد القيادي في «الاتحاد الوطني الكردستاني» شوان داوودي، أن «الإرادة السياسية في العراق فوق الدستور والقانون». وقال في تصريحات أمس، إن «المشكلة التي نعانيها هي أن هناك شيئاً فوق الدستور والقانون في العراق، وهو الإرادة السياسية. وبالتالي، فإن الحديث عن النسبة المخصصة للأكراد، يكاد يكون مجرد حبر على ورق، بصرف النظر عن النسبة التي يحكى عنها دائماً، سواء كبرت أم صغرت».
وأشار داوودي إلى أن «نسبة الـ17 في المئة كانت موجودة في موازنات الأعوام 2014 و2015 و2016، لكن مع ذلك، كان الموظفون في إقليم كردستان بلا رواتب». ورأى أن «أي نقاش حول الموازنة خارج التوافقات السياسية هو مجرد مضيعة للوقت». | |
|