Date: Nov 4, 2018
Source: جريدة النهار اللبنانية
لبنان: الصمد "يستقوي" بـ"حزب الله" ليهاجم عون وباسيل وسجال عوني قواتي متجدّد
في غياب الرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري في باريس، جمدت مفاوضات التأليف وانشغل الداخل في سجالات ابتعد عنها "حزب الله" الذي اكد موقفه من تمثيل ما يسمى "السنة المستقلين" من دون الدخول في اي ردود، خصوصا على رئيس الجمهورية، في مقابل لجوء قيادات "التيار الوطني الحر" ايضا الى تجنب اي مواقف تجاه الحزب. في المقابل تجددت السجالات ما بين "التيار" والقوات اللبنانية". فبعد استياء من تغريدة للمرشحة القواتية الى وزارة الثقافة مي شدياق وقيام حرب الكترونية تناشد الرئيس ميشال عون عدم القبول بتوزيرها، شن رئيس "التيار" الوزير جبران باسيل هجوما من بوابة الصحة اذ افتتح مؤتمرا عن الطاقة الصحية يبدو ان وزير الصحة غسان حاصباني لم يدع اليه، او انه اثر عدم الحضور، وتحدث عن "ان القطاع الصحي في لبنان مريض.

وتحدث عن ضعف الهندسة البنيوية وغياب المراقبة، وتخصيصات غير متساوية في صناديق التأمين تؤدي الى تفاوت في مستوى التقديمات الصحية للمستفيدين من هذه الصناديق؛ وهناك فروقات جوهرية في القدرات المتاحة للوصول الى الخدمات الصحية، متعلقة بالزبائنية وباختلاف مستويات الدخل والمناطق مما يصيب الشرائح الاكثر فقرا، واختلال في منظومة موردي الخدمات الصحية، والتوزيع السياسي المجحف للخدمات والتكاليف الصحية بين المناطق، "وقد رفعنا الصوت عاليا منذ زمن لتصحيح هذا الخلل السياسي المقصود، وأملنا خيرا لتصحيحه مع الوزارة الأخيرة، الا ان تنبيهاتنا المتكررة وصراخنا داخل الجدران الاربعة لم تلق تجاوبا بسبب فعل الارضاء او الخنوع السياسي؛ وللأسف قد ضاعت الفرصة، فرصة التصحيح. كان بالهم بالكهرباء واختراع الحديث عن صفقات، بدل مواجهة الصفقات الفاضحة الحاصلة في وزارتهم".

وقد سارع نائب رئيس الحكومة وزير الصحة الى الرد عليه عبر تويتر وفي حديث متلفز، فقال "ان الأرقام التي وضعها وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل صادرة عن مرسوم في 2016 وتحديدًا في حكومة الرئيس تمام سلام وكان مشاركًا باقراره ولم يجدول على جدول الأعمال، وتجدر الإشارة الى ان التيار الوطني الحر كان مشاركًا بـ10 وزراء في هذه الحكومة، “واتخذنا قرارا لتوزيع السقوف بطريقة علمية، ونرحب بالوزير باسيل بالدخول الى عالم البطاقة الصحية ولو متأخرًا، نحن بالمراتب الاولى بالقطاع الصحي، وما قبل الأخير في الكهرباء”. واضاف: "عام 2016 وافق باسيل ضمن الحكومة على السقوف المالية للمستشفيات وحاولنا تصحيح الاجحاف ولكن باسيل لم يتعاون".

من جهة ثانية، وفيما دعا المجلس الاسلامي الشرعي الاعلى برئاسة مفتي الجمهورية الى عدم تعطيل تأليف الحكومة، حول النائب جهاد الصمد المشكلة السنية الى مشكلة مع الوزير باسيل، ليطلق النار بالواسطة على رئيس الجمهورية الذي لم يؤيد مطالب "السنة المستقلين" في التمثيل، فقال أن "توزير نائب سني من النواب السنة المستقلين لا يضعف مقام رئاسة الحكومة، فما يضعفه ليس نحن إنما التنازلات التي تقدم والتي يتبين ثمنها"، وشدد على أنه "مرفوض المس بصلاحيات رئيس الحكومة، ومرفوض أي صفقة تكون على حساب رئاسة الحكومة، ورئيس الحكومة ممنوع عليه أن يتنازل عن أي صلاحية من صلاحيات مقام رئاسة الحكومة وصلاحيات أهل السنة والجماعة". كما حذر من أن "حصول كتلة لبنان القوي على 11 وزيرا في الحكومة، صفقة لن تمر". عندما يصبح الوزير جبران باسيل عنده 11 وزيرا في الحكومة سوف يصبح بمقدوره تعطيل مجلس الوزراء وقت ما يشاء، وسيصبح بمقدوره فرط الحكومة وقت ما يشاء، وهذه الصلاحية محصورة بيد رئيس الحكومة".

وبدا الصمد كمن يرد على الرئيس عون مستقويا بموقف "حزب الله" الذي عاد وكرره امس نائب الامين العام الشيخ نعيم قاسم بقوله "يؤكد حزب الله أنه مع تشكيل الحكومة في أسرع وقت، قالها ويقولها، ولكن الحل بيد رئيس الحكومة، هذا أمر يمكن معالجته مع قليل من التفهم والتواضع والمعالجة الصحيحة"، مشيرا الى أن "السنة المستقلين يمثلون شريحة واسعة من الناس وعلى القواعد التي تم اعتمادها في تمثيل من نجح في الانتخابات النيابية يحق لهم أن يمثلوا بوزير"، لافتا الى أن "حكومة الوحدة الوطنية لا تكتمل إلا إذا تم تمثيل السنة المستقلين على قاعدة أن الجميع تم تمثيلهم والاتفاق معهم والبحث عن حلول مختلفة".

نعيم قاسم: الحكومة لا تكتمل إلا إذا تم تمثيل السنة المستقلين
المصدر: "الوكالة الوطنية للإعلام"
لفت نائب الامين العام ل​حزب الله​ السيد حسن نصرالله، ​الشيخ نعيم قاسم​ إلى انه "عند تكليف رئيس الحكومة ​سعد الحريري​، استمع الرئيس المكلف لمطالب الأفرقاء المختلفين ومنهم السنة المستقلون، الذين عبروا عن رأيهم وعن موقفهم، راجعوا كل ما ورد في وسائل الإعلام وفي التحليلات الصحفية، كان الكلام دائمًا أنه توجد ثلاث عقد: العقدة مع ​القوات اللبنانية​، و​العقدة الدرزية​، وعقدة تمثيل السنة المستقلون، هذا كان من أول يوم بالتكليف. إذًا فمسالة السنة المستقلين ليست مسألة جديدة، هي مسألة قديمة من وقت التكليف، نحن كحزب الله قررنا أن لا ندلي برأينا إعلاميًا في العقد الثلاث، وأبدينا رأينا للمعنيين بحسب المناسب واللازم وخاصة مع رئيس الحكومة، يعني رئيس الحكومة يعرف رأينا في كل هذه المسألة، ولكن فضلنا على أن لا نعلن ذلك ولا نقول رأينا في هذه المسألة كذا وفي تلك المسألة كذا، لنسهِّل على الرئيس عملية التأليف، وذكَّرنا الرئيس مرات ومرات بأن مسألة تمثيل السنة المستقلين أمر ضروري، وكما تعملون على حل عقدة القوات اللبنانية والتمثيل الدرزي اعملوا على حل عقدة السنة المستقلين".

وقال في كلمة له في لقاء ملتقى الخطاب الحسيني أنه "للأسف لم تكن هناك خطوات جدية في هذا المجال، ولم يُقارب الموضوع نهائيًا على المستوى العملي، بينما الأشهر الخمسة ضجت بالحديث عن العقدة الأولى عقدة القوات والبلد كان في حال من الغليان ونقاشات وعروض وعروض مضادة، واتهامات واتهامات مضادة، لأن المسألة كانت في محل اهتمام وبحث وأثيرت في الإعلام، بالطريق حُلَّت المسألة الدرزية، ولكن لم يكن هناك أي مسعى لحل مشكلة السنة المستقلين. هنا عندما وصل الأمر إلى حل العقدتين الأولى والثانية، أراد رئيس الحكومة أن يُعلن الحكومة من دون أي معالجة لمسألة السنة المستقلين، فبرزت أنها مشكلة مستجدة ولكنها ليست كذلك، وإنما هي موجودة من خمسة أشهر لكن لم يكن هناك تحرك أساسي في هذا الموضوع".

وأكد ان "حزب الله مع ​تشكيل الحكومة​ بأسرع وقت، قالها ويقولها، ولكن الحل بيد رئيس الحكومة، هذا أمر يمكن معالجته مع قليل من التفهم والتواضع والمعالجة الصحيحة، هؤلاء يمثلون شريحة واسعة من الناس وعلى القواعد التي تم اعتمادها في تمثيل من نجح في ​الانتخابات النيابية​ يحق لهم أن يُمثلوا بواحد، نحن مع تأكيد إنجاز حكومة وحدة وطنية، هذه الحكومة لا تكتمل إلاَّ إذا تم تمثيل السنة المستقلين على قاعدة أن الجميع تم تمثيلهم والاتفاق معهم والبحث عن حلول مختلفة".

السنيورة: العقدة السنية مشكلة مفتعلة لإعاقة التشكيل
المصدر: "الوكالة الوطنية للإعلام"
استقبل الرئيس فؤاد السنيورة في مكتبه في الهلالية - صيدا وفدا من منسقية "تيار المستقبل" في الجنوب يتقدمه المنسق العام ناصر حمود ومنسق دائرة صيدا امين الحريري، في إطار اللقاءات الدورية التي يقوم بها التيار في صيدا مع السنيورة الذي شدد على أن ما يسمى "العقدة السنية هي مشكلة مفتعلة لإعاقة التشكيل".

وكان تأكيد مشترك "لأهمية الإسراع في تشكيل الحكومة لمواجهة التحديات الداخلية فيما يتعلق بالوضع الاقتصادي والنقدي ومعالجة القضايا المعيشية الملحة وتثبيت حضور الدولة ومؤسساتها". 

الراعي: حذارِ من الانقسامات المذهبية فتزيد من عرقلة تأليف الحكومة

أكّد البطريرك الماروني الكردينال مار بشاره بطرس الراعي، في عظة الأحد التي ألقاها بعنوان  "أنت الصّخرة وعلى هذه الصّخرة أبني كنيستي" (متى 18:16)، أنّ "الأزمة السياسيّة التي تشلّ حياة الدولة عندنا في لبنان، وتتسبّب بأزمة إقتصاديّة وماليّة ومعيشيّة خانقة، مردُّها ظلمة الضمائر المأسورة بالمصالح الشخصيّة والفئويّة والمذهبيّة والولاءات الخارجيّة. والكلّ على حساب قيام دولة المؤسّسات والقانون، كما هو ظاهر في عدم إمكانيّة تأليف الحكومة بعد مضي خمسة أشهر كاملة على التكليف، وستة أشهر على الإنتخابات النيابية. وإذا بنا أمام سلطتين مشلولتين: السّلطة التشريعيّة والسّلطة الإجرائيّة، وبالتالي أصبحت الوزارات والإدارات وخدمة القضاء سائبة ويطغى عليها تدخّل السياسيّين، وينخرها الفساد. وبات القانون والقضاء يُطبّقان على هذا المواطن دون ذاك، وعلى فئة دون أخرى. أمّا مال الخزينة فيتبدّد، والدَّين العام يتفاقم، والبلاد على شفير الإفلاس، بحسب تحذيرات البنك الدولي، وشبابنا أمام آفاق مسدودة. فحذارِ فوق ذلك من الإنقسامات والنزاعات المذهبية التي قد يعمل البعض على تأجيج نارها، بعد أن خمدت عندنا، والحمد لله، فتزيد من عرقلة تأليف الحكومة". 

وتابع: "لا بدّ والحالة هذه من العودة الى الحقيقة التي تحرّر وتجمع، وهي حقيقة تعلنها الكنيسة من دون أية مصلحة أو لون سياسي أو ديني. ولأنها كذلك، فهي مبنيّة على صخرة الإيمان والحقيقة، ولذلك هي حرّة وشُجاعة ومتجرّدة. الحقيقة هي الوطن الذي يعلو فوق كلّ شخص وحزب ودين ومذهب. وهو بيت الجميع الذي يؤمّن لهم الحياة الكريمة والبحبوحة والخير والكرامة وحرارة العيش السّعيد، كما البيت الوالدي".

وأضاف الراعي: "أمّا أساسات هذا البيت الوطني المشترك فهي الدستور والميثاق الوطني اللّذين عليهما تُبنى السّلطات، وبخاصّة اليوم السّلطة الإجرائيّة التي هي الحكومة. فلا يمكن تأليفها، بحسب ما يتّفق عليه السّياسيون النافذون، بل بحسب ما يقتضيه الدستور والميثاق. والحقيقة هي أنّ الهدف الأساسي من وجود الدولة والسّلطة السّياسيّة فيها هو الخير العام الذي منه خير كلّ مواطن وكل المواطنين. إنّ العمل السّياسي لا ينتهز انتهازًا، بل يستوجب تثقيفًا وتربيةً ملائمة، بحيث تستنير ضمائر الملتزمين بالشّأن السّياسي، وتُوجّه قواهم ليكونوا في خدمة تنمية الشخص البشري تنميةً شاملة، وتأمين الخير العام. وبهذه الصّفة، يصدر العمل السياسي من قلوب يسكنها الحب، كما يؤكّد قداسة البابا فرنسيس. أمّا البابا القديس يوحنا بولس الثاني أكّد بدوره على الرّباط القائم بين العمل السياسيّ ووصيّة المحبّة. فالحب، يقول، يرفع إلى القمم الأعلى في خدمة الشأن العام. ولقد شدّد سينودس الأساقفة الخاص بالشبيبة على ضرورة تنشئة الشّبيبة وتربيتها على الالتزام الاجتماعي والسّياسي. وسنعمل مع الجامعات وسواها على تأمين هذه التربية في أقسام وموادّ خاصّة من ضمن كلّيات ومعاهد".