Date: Nov 3, 2018 Source: جريدة الحياة مغاربة يسعون إلى قانون يحمي المهاجرين الرباط - رويترز طالب حقوقيون مغاربة السلطات بتبني قانون يحمي المهاجرين وطالبي اللجوء ويوقف ترحيلهم. وأشاروا إلى أن العام 2017 والأشهر الستة الأولى من 2018، شهدت انتهاكات في مجال حقوق الإنسان على رأسها الحق في التظاهر السلمي وحرية التعبير، إضافة إلى حرية الصحافة والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وأفادت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في تقرير من 296 صفحة قدمته خلال مؤتمر صحافي أول من أمس، وتضمن عرضاً عن حالة حقوق الإنسان في المغرب، بأن العامين الأخيرين، شهدا اعتقالات واسعة مست الكثير من النشطاء. وأشارت إلى أن الأمر «لا يتعلق الأمر بنشطاء الريف فحسب بل جرادة ومناطق أخرى في الجنوب والوسط». وقال رئيس «الجمعية المغربية لحقوق الإنسان» أحمد الهايج خلال الندوة غن «هناك عودة قوية للتضييق على الحريات وعلى المدونين، ونحن نعتبرها مؤشرات سلبية ستعود بالمغرب إلى سنوات ما يسمى بالرصاص». وأشار إلى أن أعداد المعتقلين السياسيين تجاوز عدد الذين وردت تقارير عن احتجازهم في التسعينات، لافتاً إلى أن 1020 شخصاً إما جرى احتجازهم، أو يحاكمون لمشاركتهم في احتجاجات سلمية في أنحاء المملكة أو بسبب دعمهم لها. وسجلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان «تدخلات عنيفة» للقوات الحكومية في مدينة الحسيمة في 20 يوليو 2017، أسفرت عن وفاة حالتين في ما بعد. كما سجّلت 9 وفيات في ظروف غامضة داخل السجون. كما تحدث التقرير عن أربع وفيات «أثناء التوقيف والتحقيق داخل مخافر الشرطة».