Date: Nov 3, 2018 Source: جريدة الحياة باسيل يعرض تعديلات قانون اقتراع غير المقيمين بيروت - «الحياة» | في 2 نوفمبر 2018  عرض وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية جبران باسيل، التعديلات على قانون انتخاب أعضاء المجلس النيابي في ما يتعلق باقتراع اللبنانيين غير المقيمين على الأراضي اللبنانية، نافياً أن «يكون للموضوع صلة بالوضع الحكومي الراهن». وأكد باسيل في مؤتمر صحافي أمس، أن الموضوع «يتعلق بعمل الوزارة وبالمنتشرين اللبنانيين وهو مستحق منذ زمن، ومهما عملنا نبقى متأخرين». وأوضح أن «جل ما في الأمر أننا قمنا بتجربة الانتخابات التي شارك فيها 60 في المئة من اللبنانيين المنتشرين الذين سجلوا أسماءهم، وكان عددهم أكثر مما كان متوقعاً وأقل بكثير مما نريده أن يكون في المرة المقبلة». وقال: «أجرينا تقويما لهذه التجربة وأرسلنا تقريراً إلى وزارة الداخلية التي عملنا معها بتنسيق كامل، لكننا لم نتلق الرد الذي ننتظره منذ فترة طويلة، واعتبرنا أنه يجب تحويل هذه التجربة إلى تصحيح في القانون وبذلك نبرز النقاط التي نعتبر أنه يجب تصحيحها، وهي مهمة بالنسبة إلى المنتشرين». وإذ وصف «التعاون مع وزارة الداخلية بالأساسي»، اعتبر أن «ثمة تعديلات أساسية يجب تمريرها في القانون، أبرزها موضوع المرشحين غير المقيمين، إذ سيتم بحسب القانون الحالي انتخاب ستة نواب عن الانتشار اللبناني عام 2022، وبالتالي سيصبح عدد النواب الحاليين 134 نائباً، على أن يتم في الدورة التي ستليها خفض ستة نواب من عدد النواب في الداخل». وتطرق إلى اللوائح التي ستشكل، مقترحا أن «يتم تحديد كل مرشح عن قارة من القارات الست، وان تضم اللائحة ستة مرشحين مناصفة بين المسلمين والمسيحيين وتكون مختلطة بين السيدات والرجال، على أن تضم على الأقل 4 مرشحين في حال كانت غير مكتملة، ومناصفة بين الطوائف». وعن تسجيل المقترعين، أوضح أن «من يرغب بالتسجيل في البعثات الديبلوماسية أو في وزارة الخارجية يمكنه توكيل شخص من خلال كتاب موقع حسب الأصول، أو أن يرسل في البريد المضمون رسالة موقعة ومثبتة حسب الأصول من السلطات المحلية حيث يقيم. كما اقترحنا أن يتمكن المغترب من استخدام جواز سفره اللبناني بكل أنواعه، على أن يبدأ التسجيل في الاول من حزيران، وبالتالي نكون عملياً مددنا المهلة». وعن تحديد أقلام الاقتراع، قال: «القانون الحالي ينص على عدم جواز فتح قلم اقتراع إذا لم يتسجل مئتا ناخب، وهو ما حال دون تصويت البعض، أما التعديل فينص على خفض العدد إلى مئة ناخب، وبالتالي زيادة عدد الاقلام». وفي عملية الاقتراع، قال: «اقترحنا إجراء الانتخابات في الخارج تزامنا مع انتخابات لبنان، مع مراعاة إجرائها في الدول الاسلامية يوم العطلة. واقترحنا اعتماد البطاقة الممغنطة كما في الداخل لتسهيل عملية الاقتراع. وفي موضوع فرز الأصوات، وهو أساسي، اقترحنا الفرز بعد الاقتراع مباشرة بما يعطي شفافية أكثر».