Date: Oct 25, 2018 Source: جريدة الحياة رئيس للبرلمان الجزائري من جيل الاستقلال الجزائر - عاطف قدادرة اختار غالبية أعضاء البرلمان الجزائري أمس، النائب من حزب «جبهة التحرير الوطني» معاذ بوشارب، رئيساً جديداً لمجلس النواب، خلفاً للسعيد بوحجة الذي تم الإعلان عن شغور منصبه بحجة «العجز». وقاطعت أحزاب المعارضة كافة جلسة الانتخاب، فيما أعلن رئيس حزب موالٍ وعضو برلمان استقالته احتجاجاً على الخطوة. وعقد البرلمان صباح أمس، جلستين متتاليتين ترأسهما النائب الحاج العايب (أكبر النواب سناً). وصوّت 317 نائباً من الموالاة لإعلان شغور منصب رئيس، خلال الجلسة الافتتاحية التي خصصت للمصادقة على تقرير «لجنة الشؤون القانونية»، فيما صوت نائب واحد من الحاضرين ضد الشغور، وامتنع نائبان عن التصويت. وكان بوشارب المرشح الوحيد للموالاة، بعد سقوط ثلاثة أسماء أخرى ليل الثلثاء - الأربعاء، إثر استشارة جرت بين حزب «جبهة التحرير الوطني»، وقيادته برئاسة بوتفليقة. وصنفت الجبهة معاذ بوشارب، بأنه يمثّل «مسار التحديث في أعلى مؤسسات الدولة». وبوشارب (47 سنة) نائب من محافظة سطيف شرق العاصمة، تولى سابقاً منصب نائب رئيس البرلمان. وعيّنه الأمين العام لـ «جبهة التحرير»، رئيساً للكتلة البرلمانية للحزب، كما أنه يعتبر أحد مهندسي مسار الإطاحة برئيس البرلمان المخلوع السعيد بوحجة. و بينما كانت مجريات جلسة الإنتخاب تجري في القاعة العلنية المخصصة لنواب البرلمان وعددهم 462 نائباً، كانت أصوات نواب في المعارضة تجمعوا في القاعة الخلفية تصل إلى قاعة التصويت. و قاطع نواب جبهة القوى الاشتراكية، الجلسة بمبرر أن « مقاطعة الحزب جاءت لكونه لم يشارك في عملية انتخاب الرئيس السابق السعيد بوحجة»، كما قاطع نواب حركة مجتمع السلم الجلسة، و أيضا نواب من التيار الإسلامي في تحالف البناء من أجل العدالة و النهضة و البناء (ثلاث أحزاب إسلامية). وقاطع نواب «جبهة القوى الاشتراكية» الجلسة، بذريعة أن «الحزب لم يشارك في عملية انتخاب الرئيس السابق السعيد بوحجة». كما قاطع الجلسة ذاتها نواب «حركة مجتمع السلم»، ونواب من «التيار الإسلامي» في «تحالف البناء من أجل العدالة والنهضة والبناء» (ثلاثة أحزاب إسلامية). وكان لافتاً مقاطعة حزب بارز من الموالاة لجلسة انتخاب بوشارب، وهو حزب «التحالف الوطني الجمهوري» الذي يقوده النائب البرلماني والوزير السابق بلقاسم ساحلي، الذي أعلن استقالته من البرلمان، رافضاً «الانقلاب» على الرئيس الشرعي للمجلس. ووصف التحالف ما يجري في البرلمان بـ «الخروق والتصرفات التي أساءت إلى صورة مؤسسات الدولة وهيبتها وسمعتها». وأكد «التحالف الوطني» الذي يقود تكتلاً من 17 حزباً أن «إعلان شغور منصب رئيس المجلس افتقد أي أساس قانوني، بل ارتكز على جملة من الاعتبارات ذات الطابع السياسي، وعلى تفسير مغلوط لمفهومي العجز والتنافي المذكورين في المادة العاشرة من النظام الداخلي».