Date: Oct 23, 2018 Source: جريدة الحياة حلّ البرلمان الفلسطيني بند طارئ على جدول أعمال المجلس المركزي ينعقد المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية في الثامن والعشرين من الشهر الجاري، في دورة جديدة يبحث خلالها حل المجلس التشريعي ووقف التحويلات المالية إلى قطاع غزة. وقال مسؤولون فلسطينيون إن دورة المجلس ستعقد في رام الله على مدار يومين، وتناقش في الدرجة الأولى، تطبيق القرارات السابقة الخاصة بوقف العمل في الاتفاقات الموقعة مع إسرائيل، والإجراءات المتوقع اتخاذها ضد حكم حركة «حماس» في قطاع غزة. وكشف رئيس المجلس الوطني سليم الزعنون عن إدراج بند جديد طارئ على أعمال المجلس يتعلق بحل المجلس التشريعي، استجابة لتوصية مقدَّمة من المجلس الثوري لحركة «فتح». وقال مسؤولون إن المجلس سيبحث أيضاً في وقف التحويلات المالية إلى قطاع غزة للضغط على «حماس» وإجبارها على تسليم المؤسسات الحكومية إلى حكومة الوفاق الوطني. وتقول الحكومة الفلسطينيية إنها تحول 97 مليون دولار إلى قطاع غزة شهرياً، وهو ما يوفر مقداراً من الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية وغيرها للمواطنين. وتحدثت مصادر عن نية قيادة «فتح» إعلان حلّ المجلس التشريعي الذي تحظى «حماس» بغالبية كبيرة فيه، ووقف التحويلات المالية إلى مؤسسات حكومية التي تديرها «حماس». وقال مسؤول رفيع في حركة «فتح» التي تقود السلطة الفلسطينية: «سنضع حركة حماس بين خيارين: إما مواصلة حكم القطاع أو تسليم الحكم إلى حكومة الوفاق الوطني». وأضاف: «إذا أرادت حماس مواصلة حكم قطاع غزة، عليها تحمل مسؤوليات الحكم بالكامل، فنحن لن نقبل بمواصلة تمويل حكمها إلى الأبد». لكن مصادر عليمة أكدت لـ «الحياة» أن القرار في هذا الشأن ليس نهائياً، مشيرة إلى وجود وساطات أوروبية ومصرية، واقتراحات لحلول وسط، إحداها وساطة للمستشارة الألمانية أنغيلا مركل التي أجرت قبل أيام اتصالاً هاتفياً مع الرئيس محمود عباس في هذا الشأن، ووزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغريني التي عقدت اجتماعاً مع الرئيس الفلسطيني على هامش اجتماعات الأمم المتحدة في نيويورك أواخر الشهر الماضي. ومنها أيضاً مصر التي سيصل وزيرها للاستخبارات العامة اللواء عباس كامل إلى البلاد في الأيام القريبة المقبلة للقاء عباس وقادة «حماس» في غزة، من أجل البحث عن مخرج للأزمة. وقال الزعنون في حديث إلى إذاعة «صوت فلسطين» أمس، إنه «تم الانتهاء من توزيع الدعوات على أعضاء المجلس المركزي، والحصول على التأشيرات اللازمة لدخولهم من سورية والأردن إلى أرض الوطن»، معرباً عن أمله بمشاركة فصائل منظمة التحرير في أعمال المجلس كافة. وعن الاتفاقات الموقعة مع إسرائيل، قال نائب رئيس حركة «فتح» محمود العالول إن المجلس لن يتخذ قرارات جديدة في هذا الشأن، لكنه سيضع آليات لتنفيذ القرارات السابقة. وكان المجلسان الوطني والمركزي قرراً، في دوراتهما السابقة، في الأعوام الثلاثة الأخيرة، وقف العمل في اتفاقات موقعة مع إسرائيل، خصوصاً التنسيق الأمني وتنظيم النشاط الاقتصادي. وكشف مسؤولون لـ «الحياة» أن النية تتجه نحو وضع آليات متدرجة للتعامل مع هذه الاتفاقات، مشيرين إلى صعوبة وقف العمل بها من دون موافقة الجانب الإسرائيلي الذي يمتلك اليد العليا في شؤون الأمن والمعابر في الضفة الغربية.