Date: Oct 22, 2018 Source: جريدة الحياة الجزائر: برلمان «الأمر الواقع» يعاود نشاطه من دون رئيسه الجزائر - عاطف قدادرة قرر مكتب البرلمان الجزائري، المنبثق من اجتماع «الإطاحة برئيس المجلس»، رفع التجميد عن نشاط لجان البرلمان التي جمدت منذ نحو شهر بقرار من «الموالاة»، ورفض «الرئيس المخلوع» السعيد بوحجة اللحاق بمكتبه «إلى غاية توفير أمنه الشخصي» نافياً حالة «العجز» التي وصف بها من قبل خصومه لتبرير سحب الثقة منه. وأعلن مكتب البرلمان في مؤتمر صحافي، أمس، استعادة البرلمان الجزائري نشاطه من دون الرئيس «المقال» السعيد بوحجة الذي لم يلتحق بمكتبه منذ الأربعاء الماضي، وتترقب «الموالاة» أي خطوة قد يخطوها بوحجة سيما عدم اعترافه بمسار تنحيته قانونياً، وتوجيهه نداء للمصالح الأمنية في البرلمان لحمايته الجسدية «نظراً لما شاهدته من ممارسات طاولت المعاونين في مكتبي لما تم طردهم تعسفاً». وأفاد الناطق باسم مكتب البرلمان، النائب عن «جبهة التحرير الوطني» الحاج العايب، إحالة مشروع قانون المالية 2019 على لجنة المالية فيما لم يتحدد بعد تاريخ انتخاب خليفة بوحجة، على رغم أن «الموالاة» كانت ترغب في استدعاء جلسة لانتخاب الرئيس الجديد غداً (الثلثاء). ويعتقد أن سبب التأجيل على علاقة بمشاورات تجري على أعلى مستوى في هرم السلطة لاختيار شخصية إجماع جديد في البرلمان، إلا في حال تدخل الرئيس الجزائري بقرار حل البرلمان، وهي صلاحية صريحه للرئيس في دستور الدولة. وكان الأمين العام لجبهة التحرير الوطني، جمال ولد عباس، قد ذكر أن المجلس الشعبي الوطني «البرلمان» لن يتم حله وكل الاستحقاقات الانتخابية ستتم في مواعيدها الدستورية، بداية من التجديد النصفي لمجلس الأمة في كانون الأول (ديسمبر) المقبل ثم الرئاسيات ربيع العام المقبل. ووصف ولد عباس ما قام به النواب بـ «إنقاذ للمؤسسة الدستورية»، مؤكداً أن الحزب «لا علاقة له بالأزمة التي وصلت إلى إعلان حالة شغور منصب رئيس البرلمان من قبل مكتبه، وإحالة الملف على اللجنة الشؤون القانونية التي أكدت حالة الشغور». ويستعبد أن يتدخل المجلس الدستوري في قضية تتعلق بإحدى السلطات الثلاث المنصوص عليها في دستور الدولة، وقالت الخبيرة الدستورية فتيحة بن عبو لـ «الحياة» إن «مسار الإطاحة ببوحجة غير قانوني لكن المجلس الدستوري لا يحق له التدخل والأمر الآن بيد رئيس الجمهورية حصراً». ومعلوم أن بوحجة قد رفض حجة «العجز» في تبرير خصومه لمسار إقالته، وقال إن ذلك يحدث «فقط في الحالات التي يوجد فيها عجز بدني أو عقلي، ويكون عن طريق شهادة الطبيب، وإن مسألة الشغور خاضعة للقوانين، ولا ينبغي تفسير القوانين وفقاً لأوهام الناس». على صعيد آخر، قدم خمسة جنرالات وعقيد مسجونون موقتاً لدى المحكمة العسكرية في البليدة جنوب العاصمة، طعناً في قرار قاضي التحقيق للمحكمة العسكرية لدى كتابة الضبط العسكرية طبقاً للقانون، في انتظار البت فيها من قبل غرفة الاتهام وفقاً للمادة 97 من قانون القضاء العسكري. وتتيح هذه المادة للمتهمين، استئناف الأوامر التي يقرر فيها قاضي التحقيق العسكري.