Date: Oct 19, 2018 Source: جريدة الحياة الجزائر: «الموالاة» تباشر إجراءات انتخاب رئيس البرلمان الجزائر - عاطف قدادرة رسمت لجنة الشؤون القانونية في البرلمان الجزائري، أمس، قرار شغور منصب رئيس المجلس الشعبي الجزائري، السعيد بوحجة، على رغم تحفظات قانونية من حلفاء الرئيس «المقال»، إذ فسرت «الموالاة» المخاصمة لبوحجة، نص المادة العاشرة للنظام الداخلي على أسس موسعة لحالات التنافي والعجز ما يجعل «بوحجة مسؤولاً من الماضي» وفقها. وتعمد نواب «الموالاة» في البرلمان «خمسة أحزاب موالية قادت الإطاحة ببوحجة»، تجاوز مرحلة انتظار بوحجة من أجل تقديم استقالة طوعية، وفرضت الأمر الواقع في اجتماع لمكتب المجلس بحضور سبعة نواب للرئيس من أصل تسعة. وعدد الأعضاء السبعة الأسباب لاتخاذ قرار حال شغور منصب الرئيس قائلين إنه «نتج عن قرار أغلبية النواب وعددهم 351 بسحب الثقة من السعيد بوحجة رئيس المجلس، ومطالبته بتقديم استقالته، ورفض رئيس المجلس الإصغاء لأغلبية النواب الذين انتخبوه في 23 آيار (مايو) 2017، وللانسداد الناتج عن هذه الوضعية واستمرار شلل جميع أنشطة البرلمان». وأضاف أعضاء المكتب في المؤتمر الصحافي الذي تحدث فيه باسمهم النائب الأكبر سناً الحاج العايب أنه «وأمام الأوضاع الاستثنائية، وطبقاً للمادة 10 من النظام الداخلي للمجلس الشعبي، قرر مكتب البرلمان بالأغلبية المطلقة: إقرار حالة شغور منصب الرئيس، وثانياً: إخطار لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالقرار لتقديم تقرير إثبات هذا الشغور، وذلك في أجل أقصاه أسبوعاً واحداً». وعلم من رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان عبدالحميد سي عفيف أحد أبرز قادة مسار الإطاحة برئيس البرلمان، أن «جلسة التصويت على رئيس جديد للبرلمان قد تقدم إلى نهاية الأسبوع المقبل من دون انتظار أجال أسبوعين، وفق نص القانون»، وأضاف بخصوص هوية الرئيس المقبل أنه «يخضع لتوافقات بين الموالاة واستشارة رئيس الجمهورية»، ولم يستبعد أن يكون المرشح للمنصب من «التجمع الوطني الديموقراطي» وليس من «جبهة التحرير الوطني» صاحبة غالبية المقاعد البرلمانية. وقال النائب الحاج العايب إن «بوحجة أصبح من الماضي وعليه تفهم قرار المكتب بإعلان حالة الشغور، لأنه لا يستطيع السماح باستمرار تجميد أشغال المؤسسة الإشتراعية لمدة أطول». ومن الناحية القانونية، توافق غالب رجال القانون في الجزائر على وجود خروقات واضحة في العملية برمتها، وقال المحامي محسن عمارة إن «التنافي يخص فقط شغل وظيفة ثانية بالموازاة مع المهمة النيابية، أما العجز فيخص المانع الصحي» وهما أمران غير متوفران وفقه في حال بوحجة.