Date: Oct 19, 2018 Source: جريدة الحياة بوتين يطالب بضمانات أمنية لسورية للتخلي عن حلفائها وانسحاب إيران الرياض – أبكر الشريف موسكو، لندن، جنيف - «الحياة»، رويترز، أ ف ب - في تطور لافت، قايض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تلبية المطالب الدولية بسحب القوات الإيرانية من سورية، بـ «توفير ضمانات» لدمشق، داعياً إلى «معالجة القضية عبر حوار بين سورية وإيران والولايات المتحدة». وفيما أُعلن أمس سحب دمشق قانون مصادرة أملاك اللاجئين، بعد انتقادات دولية وحقوقية، أعلن رئيس مجموعة العمل التابعة للأمم المتحدة للمساعدة الإنسانية في سورية يان إيغلاند، أنه سيغادر منصبه نهاية الشهر المقبل، وذلك غداة إعلان الموفد الدولي إلى سورية ستيفان دي ميستورا عزمه الاستقالة في التوقيت ذاته. وأخلى بوتين مسؤولية بلاده عن سحب القوات الإيرانية من سورية، وقال في كلمة أمام منتدى «فالداي» الدولي للحوار، الذي عقد في منتجع سوتشي الروسية: «إقناع إيران بالانسحاب من سورية ليس مهمتنا. سورية وإيران دولتان ذات سيادة، وعليهما بناء العلاقات في ما بينهما». وأشار إلى أن الانسحاب الكامل للقوات الأجنبية من سورية «مسألة منفصلة تجب معالجتها خلال الحوار بين سورية وإيران والولايات المتحدة، وتمكننا المشاركة في مناقشتها». ورأى أن تخلّي سورية عن خدمات حلفائها، بينهم إيران، يستدعي توفير ضمانات أمنية لدمشق. وقال: «على من يريد أن تغادر القوات الإيرانية سورية أن يقدم ضمانات بعدم التدخل في الشؤون السورية... أي أن يتوقف عن تمويل الإرهابيين والاعتماد عليهم في تحقيق أهداف سياسية. إنها مسألة شاملة يقع حلها على عاتق الأطراف كافة». وتطرق بوتين إلى الوضع في شرق نهر الفرات، مشيراً إلى أن تنظيم «داعش» يحتجز حوالى 700 رهينة، بينهم أميركيون وأوروبيون، أَعدموا بعضهم وتوعدوا بقتل المزيد. ولفت إلى أن «التنظيم يوسع نطاق سيطرته على الضفة الشمالية للفرات... أصدروا إنذارات ومطالب محددة، وحذروا من أنهم سيعدمون عشرة أشخاص كل يوم ما لم تتم الاستجابة لهذه الإنذارات. أعدموا عشرة أشخاص أول من أمس». وفيما نفى مصدر قيادي في «قوات سورية الديموقراطية» (قسد) تصريحات بوتين، قال مصدر محلي في دير الزور لـ «الحياة» إن «الدواعش خطفوا نحو 100 شخص بعد استغلال سوء الأحوال الجوية». الى ذلك، أكد إيغلاند في مؤتمر صحافي عقب اجتماع دوري في جنيف في شأن الأوضاع الإنسانية في سورية، أن روسيا أكدت أن دمشق سحبت القانون العاشر «الذي يبعث على القلق الشديد»، لما يجيزه من مصادرة أراض وعقارات من اللاجئين. وأشار إلى أن روسيا وتركيا تعتزمان إتاحة مزيد من الوقت لتطبيق اتفاق إدلب، ما يدعو إلى «ارتياح كبير». لكنه لفت إلى «مليون سؤال بلا إجابة» في شأن كيفية نجاح الاتفاق وما سيحدث إذا رفضت الجماعات المصنفة إرهابية إلقاء أسلحتها. وأعلن أنه سيترك موقعه أيضاً نهاية تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، مضيفاً أن المهمة كانت منهكة. وفي الرياض، أكد رئيس هيئة التفاوض السورية نصر الحريري، في مؤتمر صحافي أمس، أن من أهم أولويات المعارضة وحدة سورية، و «لا يمكن كسر حلقة الإرهاب إلا بالحل السياسي أولاً، وهو الكفيل بإنهاء القضية». وأضاف: «في الأيام المقبلة سيكون لنا لقاء مع الموفد الدولي (دي ميستورا)، وستكون لنا زيارة لروسيا لأنها هي التي تتحكم بالنظام». وأكد أن المملكة العربية السعودية ساهمت في عملية الاستقرار عبر منظمات عالمية، و «نحن نريد ألا تصل الأموال إلى المنظمات التي لها أجندات خارجية، وهو ما نتفق فيه مع الأصدقاء في المملكة، والأطراف كافة تريد أن يكون الملف السوري بعيداً من التجاذبات العالمية». وأوضح الحريري أن «اللجنة الدستورية هي البداية، ومع كل سعينا للمشاركة، فإن النظام وضع شروطاً مسبقة، منها أن تكون له رئاسة اللجنة، وأن يضع دستوراً قريباً مما وضعه العام 2002، ولا يريد أي دور للأمم المتحدة، لكننا ماضون في الحل السياسي الشامل». وبيّن أن هناك أكثر من 60 ألف مهجّر في مخيم الركبان «تأتينا منهم مراسلات دائمة عن سوء التغذية والأمراض المنتشرة مع منع النظام إدخال المساعدات إلى المخيم»، مضيفاً: «فاق عدد المعتقلين 200 ألف في سجون النظام... ويجب على النظام الدولي محاسبة هذا النظام... ولا نتوقع ممن دمر كل هذا أن يكون مسؤولاً عن الإعمار، ونرجو ألا نخلط بين إعادة الاستقرار والإعمار». واعتبر الحريري أن «أي تطبيع مع النظام هو تطبيع مع إيران، ولا يجوز ذلك».