Date: Oct 18, 2018 Source: جريدة الحياة عبدالمهدي لوّح بالاعتذار لضمان آلية جديدة لتوزيع الحقائب الوزارية يوشك رئيس الحكومة العراقية المكلف عادل عبدالمهدي، على استكمال تشكيل حكومته بعد أيام من الجدل حول آلية الاختيار، وتسريبات عن تهديد عبدالمهدي بالاعتذار عن عدم التشكيل إذا لم تمرَّر طريقة اختيار الوزراء التي اقترحها، فيما تمسكت قوى سنية وكردية بمعارضة أسلوب تقاسم المناصب الجديد. وكشفت مصادر مطلعة أن عبدالمهدي أبلغ زعماء القوى السياسية الاثنين الماضي، عزمه على إعلان استقالته في حال أصرت تلك القوى على اقتراحاتها لشغل الحقائب الوزارية على طريقة تقديم كل كتلة 3 - 5 مرشّحين يختار رئيس الوزراء أحدهم لشغل المنصب الذي أصبح من حصة الكتلة. وأشارت المصادر إلى أن عبدالمهدي اقترح آلية بديلة تشمل تقسيم الوزارات على أساس ثلاث مجموعات وفق أهميتها، وأن توزّع كل مجموعة على ثلاث كتل هي «البناء» و»الإصلاح» اللتان تضمان قوى شيعية وسنية، و»القوى الكردية»، وأن يحدد رئيس الوزراء خمسة مرشحين معظمهم من القائمة التي قدّمت عبر الترشيح الإلكتروني، تختار منهم كل كتلة مرشّحها. وأفادت مصادر مطلعة بأن عبدالمهدي واجه صعوبات كبيرة في تمرير اقتراحه، وأن جولات أخيرة لزعيم «فيلق القدس» الإيراني قاسم سليماني، خلصت الى صعوبة تمرير آليات تشكيل الحكومة بالطريقة القديمة، والموافقة على اقتراحات عبدالمهدي المدعوم بقوة من مقتدى الصدر. لكن رئيس الحكومة المكلف ما زال يواجه عقبة موافقة القوى السنّية والكردية على اقتراحه، ما دفع الصدر أخيراً الى توجيه رسالتين الى الجانبين عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، لحضّهما على التخلي عن الآليات السابقة في تشكيل الحكومة، وتبني وزراء أكفاء خارج نظام المحاصصة. النائب رعد الدهلكي (سني) قال لـ»الحياة»، إن «رئيس الوزراء المكلف سيطرح التشكيلة الوزارية على البرلمان الثلثاء المقبل». وأشار الى أن «قادة الكتل السنية ضمن تحالفي الفتح والبناء، اجتمعوا مع معظم القادة السياسيين لإبلاغهم ضرورة الحفاظ على التمثيل الوزاري للمكوّن السني. وأضاف أن «القوى السنّية أوصلت رسالة الى عبدالمهدي تطالبه بإسناد ست وزارات الى السنّة كما في الحكومات السابقة». وكشف القيادي في «كتلة المحور الوطني» (السني) النائب علي الصجري، أن المحور يريد وزارتي الدفاع والمال، و»إلا لن نشارك في الحكومة، وسنتّجه الى المعارضة «.