Date: Oct 16, 2018 Source: جريدة الحياة مطالبة المجلس الثوري لـ «فتح» بحل البرلمان تثير جدلاً داخل الحركة ومنظمة التحرير رام الله - محمد يونس أثار قرار المجلس الثوري لحركة «فتح» مطالبة المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية بحلّ المجلس التشريعي في اجتماعه المقبل نهاية الشهر الجاري، جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية الفلسطينية، وظهرت أصوات معارضة له، داخل «فتح» وداخل منظمة التحرير، ووصفه مسؤولون فيهما بأنه «متسرّع». وقال أحد هؤلاء المسؤولين لـ «الحياة» إن «المجلس التشريعي في حكم المحلول، لأنه لا يجتمع ولا يقدّم ولا يؤخّر»، متسائلاً: «لماذا نخلق مشكلة وجدلاً داخلياً وخارجياً من خلال حلّه؟». وقرر المجلس الثوري لحركة «فتح»، في ختام دورته التي انتهت ليل الأحد- الاثنين، دعوة المجلس المركزي إلى «تولي مسؤولياته باعتباره صاحب الولاية بإنشاء السلطة الوطنية الفلسطينية، لحل المجلس التشريعي، والدعوة إلى انتخابات عامة خلال سنة من تاريخه». لكن العديد من قيادات الحركة، وقيادات فصائل منظمة التحرير، تعارض حل المجلس التشريعي. وأتت المعارضة الأشد من حركة «حماس»، التي تحظى بغالبية كبيرة في المجلس التشريعي. وقال نائب رئيس المجلس أحمد بحر (تابع للحركة) إن أي قرارات في شأن حل البرلمان «ليست لها قيمة دستورية أو قانونية». وأضاف أن «المجلس سيد نفسه وهو الذي يقرر حل نفسه أم الاستمرار في العمل». ودافع رئيس المجلس الثوري لـحركة «فتح» ماجد الفتياني عن القرار، وقال إن «المجلس المركزي لمنظمة التحرير هو الجهة التشريعية الوحيدة لشعبنا في ظل الشلل الذي أصاب المجلس التشريعي نتيجة انقلاب حركة حماس على الشرعية الفلسطينية في العام 2007». وأضاف: «ارتأينا في المجلس الثوري، أن المجلس التشريعي يشكل حالة شلل ومنبراً لأولئك الذين انقلبوا على الشرعية الفلسطينية». وتابع: «كانوا هم الحكومة وكانوا هم المجلس التشريعي، لكن أوهامهم وطموحهم في التفرد بالسلطة في هذا الوطن، وتحديداً في قطاع غزة، تمهيد للانفصال». وتعقد كتلة «حماس» في المجلس التشريعي اجتماعات دورية في غزة، وتقرّ قوانين تعمل فقط في القطاع. ويرى مراقبون في قرار المجلس الثوري لحركة «فتح» أداة ضغط على حركة «حماس» من أجل تسليم الحكم في غزة للحكومة الرسمية. في غضون ذلك، أعلن رئيس وفد حركة «فتح» للمصالحة عزام الأحمد أن وفداً رسمياً مصرياً سيصل إلى الأراضي الفلسطينية الخميس (بعد غد)، بهدف استئناف جهود المصالحة. وجدّد الأحمد دعوة «حماس» إلى تمكين الحكومة من العمل في قطاع غزة، معتبراً ذلك المدخل الوحيد لإنهاء الانقسام. وتحاول مصر إقناع حركتي «فتح» و «حماس» بتقديم تنازلات متبادلة من أجل إنهاء الانقسام. وتحاول أيضاً التوصل إلى تهدئة في قطاع غزة لمنع حدوث حرب مع إسرائيل. وكان الرئيس محمود عباس أبلغ المجلس الثوري لحركة «فتح» بأن المجلس المركزي لمنظمة التحرير الذي سيجتمع في الثامن والعشرين من الشهر الجاري، سيضع الآليات اللازمة لتنفيذ قرارات المجلس الوطني في شأن وقف التنسيق الأمني مع إسرائيل وإعادة النظر في الاتفاقات الموقَّعة معها. وقال عباس في كلمه افتتح بها دورة المجلس: «سيتم خلال اجتماع المجلس المركزي الاتفاق على وضع آليات لتنفيذ القرارات التي اتخذها المجلس الوطني، من أجل حماية الثوابت الوطنية الفلسطينية وحقوق شعبنا المشروعة في الحرية والاستقلال».