Date: Oct 16, 2018 Source: جريدة الحياة المحكمة الاتحادية تجمّد قرار العبادي إقالة الفياض والبرلمان ينفض يده من قراراته بغداد – حسين داود قضت المحكمة الاتحادية العراقية أمس، بتجميد قرار إقالة فالح الفياض من ثلاثة مناصب أمنية كان يديرها، في وقت ناقش البرلمان قرارات مثيرة للجدل أصدرها رئيس الوزراء المنتهية ولايته حيدر العبادي، خلال فترة تصريف الأعمال التي تلت الانتخابات التشريعية في أيار (مايو) الماضي، وبينها إقالة مسؤولين بارزين وتعيين بدلاء منهم. وطالب رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، خلال جلسة عقدها المجلس أمس، بـ»إعداد صيغة قرار بخصوص الدرجات الخاصة والقرارات الحكومية الصادرة بعد الانتخابات، خلال فترة تسيير الأعمال». وكان نواب انتقدوا قرارات أصدرها العبادي، وبينها إقالة الفياض من كل المناصب التي كان يديرها، وهي: مستشار الأمن الوطني ورئيس جهاز الأمن الوطني ورئيس هيئة «الحشد الشعبي». وكان العبادي أصدر الشهر الماضي، قراراً بتعيين وزير الداخلية في حكومته قاسم الأعرجي رئيساً لجهاز الأمن الوطني، وتعيين وزير الدفاع عرفان الحيالي مستشاراً للأمن الوطني، بينما عيّن نفسه (العبادي) رئيساً لهيئة «الحشد الشعبي» بالوكالة. وجاءت قرار العبادي بعد خلاف حاد مع الفياض، إثر إعلان الأخير انشقاقه عن تحالف «النصر» بزعامة رئيس الوزراء السابق، وانضمامه الى تحالف «الفتح» بزعامة هادي العامري، في الفترة التي شهدت تنافس القوى السياسية على الكتلة الأكبر المؤهلة وفق الدستور، تسمية رئيس الوزراء الجديد. وأعلنت «هيئة الحشد» في بيان أمس، صدور قرار من المحكمة الاتحادية بإلغاء قرار العبادي القاضي بإعفاء الفياض من مناصبه. وأشار البيان إلى أن المحكمة «قررت إعادة الفياض إلى كل المناصب الحكومية التي يشغلها. وأفاد بيان «الحشد» بأن «مصدراً في المحكمة أبلغنا أن الإلغاء أتى باعتبار أن المسوغ الذي وضعه العبادي لإقالة الفياض، غير مقنع ولا قانوني ولا يستند إلى الدستور». لكن قرار المحكمة، الذي يشير الى تجميد القرار لا إلغائه، أثار سجالاً قانونياً باعتبار أن الفياض يدير هذه المناصب الأمنية الحساسة الثلاثة بالوكالة، من دون تصويت البرلمان على ذلك وفق ما ينص الدستور، الذي يمنح النواب صلاحية الموافقة على تعيين رؤساء الأجهزة الأمنية العليا وكبار ضباط الجيش، برتبة فريق وما فوق. ولا تكمن المشكلة في القرار المتعلق بالفياض، إنما في قرارات أخرى أصدرها العبادي، وبينها تعيين وزير النفط في حكومته جبار اللعيبي رئيساً لشركة تسويق النفط الوطنية (سومو). كما أثارت خطوة محافظ المصرف المركزي علي العلاق (المقرب من العبادي)، بإصدار طبعة جديدة من الدينار تحتوي على اسمه كمحافظ من دون الإشارة الى أن منصبه بالوكالة، سجالاً دفع البرلمان الى مناقشة القضية، وطلب حضور العلاق للاستفسار حول الموضوع. ومنذ سنوات، تدار عشرات المناصب العليا في العراق بالوكالة. وعلى رغم تعهدات الحكومة بحسم هذه المسألة، إلا أنها بقيت عالقة حتى الآن. لكن التوجهات الإصلاحية للحكومة الجديدة، دفعت إلى إثارة الملف مجدداً، في ظل صراع القوى السياسية على المناصب. البرلمان ينفض يده من قرارات للعبادي بغداد – «الحياة» ناقش البرلمان العراقي أمس، قرارات مثيرة للجدل أصدرها رئيس الوزراء المنتهية ولايته حيدر العبادي، خلال فترة تصريف الأعمال التي تلت الانتخابات التشريعية في أيار (مايو) الماضي، بينها إقالة مسؤولين بارزين وتعيين بدلاء عنهم، فيما قضت محكمة القضاء الاداري بتجميد قرار اقالة فالح الفياض من ثلاثة مناصب أمنية كان يديرها. إلى ذلك، أطلق مقتدى الصدر نداء الى الأحزاب الكردية للمساهمة في جهود ترك نظام المحاصصة في تشكيل الحكومة الجديدة، بعد نداء مماثل وجِّه الى القوى السنّية قبل أيام، فيما بحث وفد تحالف «الإصلاح والإعمار» بزعامة عمار الحكيم مع المكتب السياسي لـ «الاتحاد الوطني الكردستاني» في محافظة السليمانية ملف تشكيل الحكومة. ووجه رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، في جلسة للمجلس أمس، بإعداد صيغة قرار في شأن الدرجات الخاصة والقرارات الحكومية الصادرة بعد الانتخابات، خلال فترة «تسيير الأعمال بعد الانتخابات». وكان نواب انتقدوا قرارات أصدرها العبادي بعد الانتخابات العامة، وبينها إقالة فالح الفياض من كل مناصبه التي كان يديرها، وهي: مستشار الأمن الوطني ورئيس جهاز الأمن الوطني ورئيس هيئة «الحشد الشعبي». وأصدر العبادي الشهر الماضي، قراراً بتعيين وزير الداخلية قاسم الأعرجي رئيساً لجهاز الأمن الوطني، وتعيين وزير الدفاع عرفان الحيالي مستشاراً للأمن الوطني، بينما عيّن العبادي نفسه رئيساً للهيئة بالوكالة. وأعلنت «هيئة الحشد» في بيان أمس، صدور قرار من المحكمة الاتحادية بإلغاء قرار العبادي القاضي بإعفاء الفياض من مناصبه، مشيرةً الى أن المحكمة قررت إعادة الفياض الى كل مناصبه الحكومية. لكن قرار المحكمة يشير الى تجميد قرار العبادي وليس إلغائه. وأثار قرار المحكمة سجالاً قانونياً باعتبار أن الفياض يدير تلك المناصب الأمنية الحساسة بالوكالة، من دون تصويت البرلمان عليه كما ينص الدستور الذي يمنح النواب صلاحية الموافقة على تعيين رؤساء الأجهزة الأمنية العليا، وكبار ضباط الجيش برتبة فريق وما فوق. ولا تكمن المشكلة في القرار المتعلق بالفياض، بل في قرارات أخرى أصدرها العبادي، بينها تعيين وزير النفط في حكومته جبار اللعيبي رئيساً لشركة تسويق النفط الوطنية (سومو). كذلك، أثارت خطوة محافظ المصرف المركزي علي العلاق، القريب من العبادي، بإصدار طبعة جديدة من الدينار تحتوي اسمه كمحافظ من دون الإشارة الى أن منصبه بالوكالة، سجالاً دفع البرلمان الى مناقشة القضية، وطلب الاستماع إلى العلاق. إلى ذلك، وجه زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، نداء الى الأحزاب الكردية للمساهمة في جهود ترك نظام المحاصصة في تشكيل الحكومة الجديدة، فيما بحث وفد تحالف «الإصلاح والإعمار» بزعامة عمار الحكيم مع المكتب السياسي لـ»الاتحاد الوطني الكردستاني» في محافظة السليمانية ملف تشكيل الحكومة، بعد محادثات أجراها الوفد مع رئيس «الحزب الديموقراطي الكردستاني» مسعود بارزاني، ورئيس حكومة الإقليم نيجرفان بارزاني في أربيل. وقال الصدر في رسالة موجهة الى الأكراد: «أردناكم أن تعيشوا معنا بلا انفصال وهذا أعلى معاني الحب لنكون سوية في عراق موحد... أردناكم موحدين أقوياء أعزاء لا تظلمون ولا تُظلَمون (...) فهلموا لننقذ العراق ونترك المحاصصة ونبعد كل فاسد ولنجدد المهد للعراق بوجوه جديدة نزيهة، تحفظ هيبتكم وترفع منزلتكم بعد أن نعز العراق وشعبه». وشدد الصدر على «ضرورة أن يتوحد جيلكم القديم بالجيل الجديد، ولنكن وإياكم من دعائم العراق، ولتكن (كركوك) مثالاً للتعايش السلمي لكل الطوائف والأعراق».