Date: Oct 15, 2018 Source: جريدة الحياة القاهرة: تقرير عن تعذيب مواطن أميركي القاهرة: تقرير عن تعذيب مواطن أميركي ردت الهيئة العامة للاستعلامات المصرية (جهاز إعلام رسمي وعلاقات عامة للدولة) تفصيلياً أمس، على تقرير أصدرته منظمة «هيومان رايتس ووتش» الأميركية قبل أيام حول اختفاء مواطن أميركي - مصري قسرياً وتعرضه للتعذيب داخل مقر احتجازه في مصر، إذ كشفت عن مخالفة التقرير القواعد المهنية واعتماده على مزاعم غير موثقة، في وقت طالبت الهيئة المنظمة بالتقدم بما زعمت امتلاكه من مستندات إلى النائب العام المصري. وجاء رد الهيئة أمس سارداً على نحو تفصيلي وقائع تواصل المنظمة معها باعتبارها المسؤولة عن المراسلين الأجانب للاستفسار عن حالة المواطن المصري - الأميركي، ثم رد الهيئة عليها، وتحريف الرد في التقرير الحقوقي بما يحقق أغراض المنظمة، وفق الهيئة. وأوضحت «الهيئة» أن التقرير الذي نشرته المنظمة في 11 تشرين الأول (أكتوبر) الجاري، حول تعذيب مزعوم لمواطن يُدعى خالد حسن، تضمن ادعاءات بتعرضه للتعذيب والاختفاء القسري، وتعمد عدم ذكر الحقائق كاملة، بل وتجاهل عرضاً وافياً لمسار الحوار الخاص في شأن حالة المتهم بين الهيئة والمنظمة، سواء من طريق المراسلات عبر البريد الإلكتروني، أو خلال المكالمات الهاتفية التي استغرقت وقتاً طويلاً في النقاش. وتابعت: «الهيئة ردت على اتصالات المنظمة في محاولة لبناء مقدار من الثقة، لكن مواصلة المنظمة تحريف الحقائق بنشر تقاريرها متضمنة مواقف طرف بعينه من دون الحرص على وجود الأطراف كافة في المواضيع المنشورة، فضلاً عن عدم توثيق ما ورد فيها من مزاعم، يخالف القواعد المهنية، ويضع الثقة فيها موضع الشك العميق». واستعرضت الهيئة تفاصيل حوارها مع المنظمة، لافتة إلى ورود خطابين من «هيومان رايتس» حول المتهم يتضمنان تناقضات، فضلاً عن عدم إتاحة فرصة سانحة لرد الهيئة، إذ حددت يومين فقط للرد بلهجة تحمل إنذاراً، عبرت الهيئة عن رفضها، ما أسفر عن مد الفترة إلى الأسبوع. وأوضحت الهيئة أنه برغم ردها في شكل مفصل، نشرت المنظمة تقريرها متجاهلة تماماً هذا الرد المكتوب، بل واقتطعت منه بعض الكلمات التي أخرجتها عن سياقها الحقيقي، بما يوحي بأن الهيئة لا تتجاوب معها، في دلالة واضحة على عدم الصدقية والمهنية في عرض الحقائق. وكانت المنظمة الأميركية قالت في تقريرها إن الهيئة أنكرت إخفاء حسن قسراً أو تعرضه للتعذيب، في وقت تضمن رد الهيئة على المنظمة أن المتهم صدر في حقه قرار في أيار (مايو) الماضي من النيابة العسكرية في قضية متعلقة بالإرهاب وهو إجراء قانوني لا يمثل انتهاكاً لحقوق الإنسان، لافتة إلى زيارة مسؤولين في السفارة الأميركية أكثر من مرة للمتهم في مقر احتجازه، ولم يشر مسؤولو السفارة أو محاميو المتهم تعرضه للتعذيب. وقالت الهيئة إن تقرير المنظمة استند إلى بعض المصادر وتقديمها بصورة غير واقعية، إذ ذكرت محمد سلطان كأحد المصادر المدافعة عن حقوق الإنسان وأنه سجين سابق في مصر، مقابل إغفال مختلف الجوانب الأخرى للمصدر، فهو منتم لجماعة «الإخوان» الإرهابية ونجل القيادي الإخواني صلاح سلطان، المحكوم عليه بالسجن المؤبد في قضية «غرفة عمليات رابعة»، ويعتبر في خصومة مع النظام المصري، وفق الهيئة. وأضافت: كذلك الاعتماد في رواية التعذيب المزعوم على من سمتهم «خبراء الطب الشرعي المستقلين»، من دون تحديد دقيق لهويتهم والجهة التي ينتمون إليها وخلفياتهم السياسية. وتابعت: «لحسم هذا الأمر في مساراته القانونية، فإننا ندعو المنظمة إلى التقدم ببلاغ رسمي للنائب العام المصري لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال هذا الادعاء وفق ما سيتضمنه هذا البلاغ من أدلة وقرائن، حيث إن النيابة العامة لن تتحرك وفقاً للقانون المصري من تلقاء نفسها من دون تقديم طلب رسمي مرفق بالدلائل اللازمة التي تقول المنظمة إنها تمتلكها».