Date: Oct 14, 2018 Source: جريدة الحياة جدل حول قانون سوري لتنظيم الأوقاف الإسلامية دمشق - أ ف ب أصدر (الرئيس السوري بشار) الأسد قانوناً جديداً لتنظيم الأوقاف الإسلامية يُحدد فترة ولاية مفتي الجمهورية بثلاث سنوات فقط ويمنح صلاحيات واسعة لوزير الأوقاف،وفق ما أفاد الإعلام الرسمي. ويحل القانون الذي أصدره الأسد ثم أجرى مجلس الشعب (البرلمان) تعديلات عليه في العاشر من الشهر الحالي مكان قانون لتنظيم الأوقاف يعود للعام 1961. وحدد القانون الجديد مدة ولاية مفتي الجمهورية بثلاث سنوات قابلة للتمديد، على أن تتم تسميته بموجب مرسوم «بناء على مقترح وزير الأوقاف». وكان الرئيس هو من يعين المفتي من دون تحديد مدة ولايته. ويشغل أحمد بدر الدين حسون منصب مفتي الجمهورية منذ العام 2004. ومنح القانون الجديد صلاحيات واسعة لوزير الأوقاف، ويعتبره «الممثل الشرعي والقانوني للأوقاف الإسلامية في سورية»، وهو المشرف على المدارس والمعاهد الشرعية ويرأس «المجلس العلمي الفقهي» و»مجلس الأوقاف المركزي». ويحظر القانون على أئمة الجمعة والمؤذنين والمدرسين الدينيين «إثارة الفتن الطائفية»، و»استغلال المنابر لأغراض سياسية»، والانتماء إلى أحزاب سياسية محظورة أو غير مرخصة، والمشاركة في مؤتمرات في سورية أو خارجها أو حتى مغادرة الأراضي السورية من دون الحصول على موافقة الوزير او مفوض عنه. وبين مهام وزارة الأوقاف الجديدة، وفق القانون، «التنسيق مع وزارتي الإعلام والثقافة للإشراف على البرامج الخاصة بالعمل الديني في وسائل الإعلام كافةً، وكذلك المطبوعات الدينية». وقد أثار القانون جدلاً خلال الأيام الماضية ورأى فيه البعض محاولة لتنظيم الخطاب الديني و»محاربة التطرف»، فيما اعتبر آخرون أن بمنحه صلاحيات واسعة لوزارة الأوقاف فإنه يكرس سلطة المؤسسات الدينية. وذهب آخرون الى حد اعتبار انه يعزز قبضة السلطات على المؤسسة الدينية في سورية بشكل كامل. وأوضح محام سوري لوكالة «فرانس برس»، رافضاً الكشف عن هويته، أن القانون الجديد يمنح صلاحيات أوسع لوزير الأوقاف على حساب المفتي، كما يعطي الوزارة حق التدخل «في نشاطات أخرى خارجة عن إدارتها مثل المطبوعات».