Date: Oct 14, 2018 Source: جريدة الحياة توقيف معارض مصري بارز محكوم بالسجن لإهانته القضاء أوقفت أجهزة الأمن المصرية أمس، المعارض البارز مصطفى النجار، المحكوم بالسجن لمدة 3 سنوات، لإدانته بـ «إهانة القضاء». ويعدُّ النجار واحداً من أبرز نشطاء ثورة 25 كانون الثاني (يناير) من العام 2011، وهو برلماني سابق، ومؤسس حزب «العدل». وقال مقربون من النجار إنه سلم نفسه إلى أجهزة الأمن لتسنح له الفرصة لإعادة محاكمته في تلك التهمة، وحتى لا يتم تثبيت العقوبة ضده من جانب محكمة النقض. وقضت محكمة الجنايات في كانون الأول (ديسمبر) الماضي، بسجن النجار 3 سنوات لإدانته بـ «إهانة القضاء»، في قضية يُحاكم فيها نشطاء من تيارات مختلفة، وتضم قيادات في «الإخوان» منهم الرئيس السابق محمد مرسي ومعارضون للجماعة. وقدم محكومون طعناً في الأحكام الصادرة ضدهم في القضية، بينهم النجار، ومن المقرر أن تنظر محكمة النقض، أعلى محكمة جنائية في مصر، غداً في تلك الطعون. وكانت نيابة النقض أوصت بقبول طعون المحكومين وإلغاء العقوبات ضدهم وإعادة محاكمتهم أمام دائرة جنايات أخرى، لكنها اشترطت تسليم المحكومين أنفسهم أو توقيفهم. ويظل رأي نيابة النقض غير ملزم للمحكمة. وقال النجار، في تعليق نشره على حسابه على «فايسبوك» أمس، إن دليل إدانته في قضية «إهانة القضاء» هو كلمة ألقاها تحت قبة البرلمان تحدث فيها عن محاكمات نظام الرئيس السابق حسني مبارك وعن إفلات «قتلة الشهداء» من العقاب بسبب طمس الأدلة وتبعثرها. وسأل: «أين الحصانة البرلمانية التي يكفلها الدستور والقانون لكل نائب برلماني تحت القبة ليدلي بآرائه من دون خوف ولا تهديد من أي جهة؟». وزاد: «كيف تم ضمي أصلاً إلى القضية بدليل إدانة هو مقطع فيديو لكلمة مذاعة تحت قبة البرلمان، كنت أتحدث فيها عن حقوق الشهداء وضرورة تحقيق العدالة والتأكيد على استقلال القضاء؟». وأضاف: «هذه الكلمة كانت سبباً في الحكم علي بالسجن ثلاث سنوات، وأنا غير مستوعب لما حدث ورافض أن أصدق». وتابع: «لست نادماً على انتمائي إلى ثورة يناير ولا على مسيرتي السياسية القصيرة، فكل ما فعلته كان عن حسن نية، أصبت وأخطأت، لكن ليس هناك خطأ ارتكبته يتسبب في أن أُلقى في السجن بلا ذنب اقترفته». وقال المحامي الحقوقي طارق العوضي، إن محكمة النقض ستحدد مصير النجار، وما إذا كان سيزال محبوساً طوال فترة نظر الطعن في القضية أم سيُطلق خلال النظر فيها. ويمثل النجار أمام محكمة النقض غداً، في ظل توقعات بأن يصدر حكم بإلغاء العقوبات أو يتم إرجاء النظر في الجلسات مع تحديد مصير المحكومين الموقوفين على ذمة تلك القضية، والذين لم تصدر ضدهم أي أحكام في قضايا أخرى، ومنهم النجار.