Date: Oct 11, 2018 Source: جريدة الحياة العراق: محادثات كردية - كردية لمناقشة نتائج انتخابات الإقليم أربيل - باسم فرنسيس دخل قطبا المعارضة الكردية في محادثات للمرة الأولى تهدف إلى تنسيق المواقف من النتائج النهائية لانتخابات برلمان إقليم كردستان العراق، فيما دعت الأمم المتحدة إلى اعتماد «الشفافية والسرعة» في حسم الشكاوى المتعلقة بالانتخابات. وتجري مفوضية الانتخابات تحقيقاً في ما يزيد عن ألف شكوى في شأن «ارتكاب حالات تزوير» في الانتخابات التي جرت نهاية الشهر الماضي، حيث تبادل الحزبان الحاكمان «الديموقراطي الكردستاني» بزعامة مسعود بارزاني والذي تصدر النتائج الأولية، و «الاتحاد الوطني الكردستاني» الذي كان يتزعمه الراحل جلال طالباني وحلَّ ثانياً بفارق كبير، الاتهامات بارتكاب خروق كل في منطقة نفوذه، فيما تحملهما المعارضة مسؤولية التزوير. وقال الموفد الخاص للأمم المتحدة في العراق يان كوبيتش: «حصلنا على معلومات أولية حول عملية التحقق من الشكاوى الجارية، ونؤكد ضرورة أن تسير بمنتهى الشفافية وأن تنتهي في أسرع وقت، كما نعول على معياري الشفافية والسرعة اللذين نأمل بأن يحظيا باحترام كامل». وتحفظ كوبيتش على تقييم عملية التحقيق قائلاً: «ليس لدي تعليق حالياً، فقط أردنا زيارة المفوضية والاطلاع على العملية». ولا يزال الغموض يلف مصير موعد إعلان النتائج النهائية التي كان مقرراً إعلانها خلال 72 ساعة من غلق مراكز الاقتراع. وزار كوبيتش أمس، مكتب مفوضية الانتخابات تمهيداً لإعلان النتائج النهائية، بعدما كانت اكتفت بإعلان 85 في المئة على خلفية اتهامات ارتكاب تزوير بالجملة تصل إلى 200 ألف صوت من خلال استخدام أوراق ثبوتية مزورة. وأعلن مقرر مفوضية الانتخابات إسماعيل خورمالي أن «محكمة التمييز أبطلت القرار السابق باعتماد تصويت ثلثي أعضاء المفوضية البالغ عددهم 9 أعضاء كشرط للمصادقة على النتائج، وأكدت اعتماد آلية النصف زائد 1 من أصوات الأعضاء، أي الحصول على توقيع خمسة أعضاء كحد أدنى». وأشار إلى «صعوبة إعلان النتائج قريباً لحين الانتهاء من التحقيق في الشكاوى، والتي يتوقع أن تُغير من النتائج الأولية». ونفى وكيل وزارة الداخلية في حكومة الإقليم جلال شيخ كريم صحة ادعاءات المعارضة في شأن تزوير الأوراق الثبوتية، وأفاد بأن «الحديث عن هذا الحجم من التزوير في الوثائق غير ممكن، كون الأوراق الرسمية تُسَجل وتُختم بختم خاص»، لافتاً إلى أنه «في حال حصل تزوير فإنه لن يتجاوز وثيقة أو اثنتين». وأوضح أن «الوزارة حققت في الادعاءات ولم تصل إلى حالة تزوير واحدة في المؤسسات المعنية». ودعا «أي طرف يدعي عكس ذلك إلى أن يتقدم برفع دعوى قضائية». على صعيد آخر، بدأ الأمين العام لـ «حراك الجيل الجديد» شاسوار عبد الواحد عقد سلسلة اجتماعات مع زعماء المعارضة، حيث التقى أمس رئيس «الجماعة الإسلامية» علي بابير في محاولة للتنسيق بين القطبين والخروج بموقف موحد إزاء نتائج الانتخابات النهائية. وأفاد القيادي في الحراك كاوه عبدالقادر بأن «عبد الواحد يعتزم إجراء مشاورات مماثلة مع زعيمي حركة التغيير عمر سيد علي، والاتحاد الإسلامي صلاح الدين بهاء الدين». وجاءت هذه الخطوة، بعد إعلان الكتل الكردية الثلاث في البرلمان الاتحادي رفعها طلباً إلى وزارة الداخلية الاتحادية للتدخل في شأن «تزوير الحزبين الحاكمين في الإقليم أوراقاً ثبوتية». ويتبنى حزب عبدالواحد خطاباً ناقداً لقطبي المعادلة في الإقليم، الحكومة والمعارضة، ويحملهما مسؤولية تفاقم الأزمات السياسية والاقتصادية « نتيجةَ صراعاتهما وبسبب الفساد»، وكان الأخير تمكن في أول مشاركة في الانتخابات الاتحادية في أيار (مايو) الماضي من حصد أربعة مقاعد، كما تشير النتائج الأولية إلى إمكان حصوله على ما بين 8 أو 9 مقاعد على حساب المعارضة التي تقودها «التغيير» في برلمان الإقليم الجديد. وكانت قوى المعارضة أفادت بأنها «لن تقر بالنتائج ولن نصدر موقفاً، إلا بعد معـرفة مصير التحقيق في الشكاوى وإعلان النتائـــج النهائيــة».