Date: Oct 8, 2018 Source: جريدة الحياة الشراكة بين حزبي بارزاني وطالباني مهددة بـ «الانفراط» أربيل – باسم فرنسيس تواجه الشراكة بين الحزبين الرئيسين في إدارة حكم إقليم كردستان العراق أخطار «الانفراط»، في ظل اتساع فجوة الخلافات على تقاسم المناصب الاتحادية وتداعيات انتخابات برلمان الإقليم، فيما دعت حركة «التغيير» أكبر قوى المعارضة الحكومة الاتحادية إلى التدخل لمقاضاة الحزبين على «إهانة الدولة العراقية»، نتيجة تزوير وثائق ثبوتية لاستخدامها في التلاعب بنتائج الانتخابات. وتصدر الحزب «الديموقراطي الكردستاني» بزعامة مسعود بارزاني النتائج الأولية الرسمية بعد فرز 85 في المئة من الأصوات بـ44 مقعداً في الانتخابات البرلمانية التي جرت نهاية الشهر الماضي بفارق كبير عن شريكه في الحكومة «الاتحاد الوطني» الذي تقوده عائلة رئيس الجمهورية الراحل جلال طالباني الذي حصل على 22 مقعداً، فيما منيت قوى المعارضة التي تقودها «التغيير» بخسائر على حساب مكاسب حققها حزب «حراك الجيل الجديد» بزعامة شاسوار عبدالواحد والمعارض لقطبي المعادلة. وهدد مسؤولون في حزب بارزاني نظرائهم في حزب طالباني بإلغاء «مبدأ الشراكة» في تشكيل حكومة الإقليم باعتماد «خيار الأغلبية النيابية»، رداً على خرق الأخير «مبدأ التوافق» في طرح مرشح مشترك لشغل رئيس الجمهورية، إلى جانب الاتهامات بارتكاب «عمليات تزوير واسع النطاق في الانتخابات». وقال النائب عن كتلة «الديموقراطي» في برلمان الإقليم ناظم هركي إن حزبه «سيتعامل مع الاتحاد وفق ثقله النيابي، ولن يتحصل مجدداً على منصب نائب رئيس الحكومة، بحكم الفارق الشاسع في عدد مقاعده مع حزبنا»، مشيراً إلى أن «قباد طالباني (رئيس لائحة الاتحاد، نائب رئيس الحكومة)، قد لا يحصل على أي منصب رفيع، سوى منصب وزير». على صعيد آخر، شدد رئيس كتلة «الديموقراطي» اوميد خوشناو على أن كتلته «ستصب كل جهودها لإقرار مشروع دستور الإقليم بعدما زالت العقبات التي كانت تعترضه»، في إشارة إلى معارضة حزبي «الاتحاد» و «التغيير» على اعتماد نظام حكم رئاسي في الإقليم، وما رافقها من أزمة سياسية في الدورة السابقة. في المقابل، دعا حزب «الاتحاد» عقب اجتماع مع مفوضية الانتخابات إلى «انهاء الاجراءات القانونية والفنية بشكل محايد وفقاً للأسس القانونية والديموقراطية، ونعتبر وقوع أي عملية تزوير بأنه إجراء معادي للأسس الديموقراطية، كما نرفض بشدة أي تضليل للحقائق وأي هجوم يشن على الاتحاد». وشدد على أن «الحزب سيدافع بالوسائل القانونية الرسمية عن ثقة وأصوات ناخبيه، وسيعلن عن موقفه بعد إعلان النتائج النهائية، وتعرض مراقبونا إلى اعتداءات واعتقال، فضلاً عن حصول تزوير في بعض المناطق». وأكد الحزب أنه «من منطلق حرصنا للحفاظ على وحدة الصف والاستقرار والمصلحة العليا لشعب كردستان، نرى بأن الحوار المسؤول هو السبيل الأمثل لخلق أرضية مستقرة لحل المشاكل». وأكد القيادي في «الاتحاد» فريد أسسرد أن «أي طرف لن يستطيع لوحده، أو بالاتفاق مع قوى صغيرة، على تشكيل الحكومة، لأن ذلك ستكون له انعكاسات سلبية على الأوضاع السياسية والأمنية، وستسوء». وأوضح «من الصعب أن ينفرد حزب بعينه في التشكيلة الوزارية، لافتقار المؤسسات إلى الاستقلالية التي لا تتأثر بتغيير الحكومات، مثالاً ما يتعلق بالأجهزة الأمنية، وكذلك على مستوى الإدارة». وفي جانب المعارضة، اتهم النائب عن كتلة «التغيير» في البرلمان الاتحادي هوشيار عبد الله «حزبي السلطة في الإقليم باستغلال المؤسسات الحكومية التي يعتبرانها مكاتب حزبية، وقاما بتزوير أوراق ثبوتية لاستخدامها في تزوير الانتخابات، وهذه ليست المرة الأولى، إذ نمتلك أدلة دامغة». ودعا وزارة الداخلية الاتحادية إلى «تشكيل لجنة تحقيقية لمقاضاة المتهمين، على اعتبار أن القضية وطنية، وما حصل يعد إهانة لهيبة الدولة العراقية ودوائرها في الإقليم، وبخلافه فإن مواطني الإقليم سيفقدون ثقتهم بالدوائر الاتحادية بكونها مقار حزبية». وأكدت قيادات في الحركة أنها «تنتظر صدور نتائج الشكاوى المقدمة إلى مفوضية الانتخابات حول الخروق، ومنها الصناديق التي وضع عليها أقفالاً حُمراً ومن ثم إعلان نتائج التصويت النهائية، حينها سنعلن عن موقفنا الرسمي والحاسم بشأن خياراتنا المقبلة». كما اتهم «الاتحاد الإسلامي» المعارض الذي مني بخسائر في نتائج الانتخابات، الحزبين «بارتكاب خروق وتزوير شوهت العملية الانتخابية، وساهمت في رفع نسبة أصوات أحزاب السلطة بعيداً من أسس الديموقراطية وحقوق الإنسان، وبناء عليه نعلن رفضنا النتائج الأولية»، مشيراً إلى أنه «سيلعن عن خياراته (الموقف النهائي من النتائج، واحتمالات المقاطعة)، في اجتماع لاحق، وفق ما يقتضيه النظام الداخلي للحزب».