Date: Oct 7, 2018 Source: جريدة الحياة الأمين العام لـ «اتحاد المتوسط» لـ «الحياة»: نحيِد الخلافات السياسية في تعاوننا باريس - رندة تقي الدين يعقد وزراء خارجية الدول الأعضاء في «اتحاد المتوسط» منتدى في مدينة برشلونة الإسبانية غداً، لمناقشة ملفات مهمة تتجاوز خلافات سياسية. ويضمّ الاتحاد 43 دولة، بينها من العالم العربي الأردن ولبنان وفلسطين ومصر وسورية (عضويتها مجمّدة الآن) وليبيا وتونس والمغرب والجزائر وموريتانيا، إضافة إلى 28 بلداً أوروبياً ودول البلقان وتركيا وإسرائيل. وتحدث لـ «الحياة» السفير ناصر كامل، أمين عام الاتحاد الذي تسلّم منصبه الشهر الماضي خلفاً للسفير المغربي فتح الله سجلماسي الذي كان أول أمين عام للمنظمة. وقبل تسلّمه المنصب، كان كامل سفيراً لمصر في باريس ولندن. وقال: «هذه السنة بين الأفضل بالنسبة إلى معدل حضور الوزراء، إذ بات منتظماً بعدما عانى من عدم انتظام». وأشار إلى «موعد سنوي مستقر» للمنتدى، إذ إن «وزراء المنطقة باتوا مقتنعين بأنه محفل سياسي يسيّر أعمال المنظمة في نشاطاتها». وأضاف: «هناك إرادة سياسية لعقده على هذا المستوى، بعد 10 سنين على اجتماع باريس الذي أسّس هذا الكيان. وعقده يستهدف درس ما تحقق ومحاولة استشراف المستقبل، لمناقشة الخطوات المقبلة». ولفت إلى «إرادة سياسية لدى دول ضفتَي البحر المتوسط، لمحاولة تعزيز جهود التكامل والتعاون الإقليميَين». سُئِل كامل عن كيفية إنجاز الاتحاد مشاريع مشتركة، نظراً إلى بلوغ مسيرة السلام الفلسطينية – الإسرائيلية مأزقاً، فأجاب: «هذا التناقض الظاهري أدى طيلة سنوات منذ تأسيس المنظمة، إلى منهجية تركز على التنمية الاقتصادية والبشرية». وزاد: «نعمل على المجالات التي تحظى بإجماع الدول. مثلاً عندما نتحدث عن تعزيز التجارة بينها، لا أحد يقحم الخلافات السياسية. أو عندما نتحدث عن شبكة الطرق اليورومتوسطية وإيجاد ربط اكبر بين دولنا، أو شبكات الكهرباء، أو حتى التعامل مع تحديات البيئة». وتابع: «نحن من اكثر المناطق تأثراً بتغيّر المناخ. في المسائل الفنية التي لدى هذه الدول مصلحة في تنمية تعاونها مع جيرانها، بين الجنوب والشمال أو في الجنوب، تُحيّد الخلافات السياسية إلى حد ما، لمصلحة تعاون فني تقني». وأشار كامل إلى أن «اتحاد المتوسط منخرط في مبادرات» بينها «التعامل مع النفايات البلاستيكية في البحر المتوسط. بدأ ذلك في إيطاليا وخمس دول على ثلاثة مستويات للمتوسط، مع تحديد المناطق الأكثر تلوثاً بهذه النفايات». وأضاف: «نساعد دولنا على وضع أنظمة مراقبة وإطار قانوني رادع، يمنع تفاقم هذه الظاهرة. ونحشد تمويلاً من خلال مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية، لتنظيف هذه المناطق وبقية أماكن البحر المتوسط». وذكر أن الاتحاد يعمل مع تونس حول مشروع بحيرة بنزرت التي تعاني تلوثاً، وزاد: «نعمل أيضاً لتنمية في الساحل، تكون صديقة للبيئة ومستدامة». ولفت إلى «حوار واتصال بين المعنيين في دولنا في هذه الملفات، لنقل تجارب ناجحة من دول إلى أخرى، ومن أجل وضع إطار تشريعي وفني» لها.