Date: Oct 5, 2018
Source: جريدة الحياة
الجزائر: «إضراب» السلطة التشريعية ورئيسها يستفتي المجلس الدستوري
الجزائر - عاطف قدادرة
دخلت السلطة التشريعية في الجزائر مرحلة شلل كلي بعد تجميد عمل مكتب المجلس الشعبي (البرلمان)، الذي يعد بمثابة صلة الوصل بين الهيئة التنفيذية والمجلس النيابي، ما دعا قانونيين الى طلب تدخل المجلس الدستوري للنظر في مدى قانونية «إضراب نواب البرلمان»، في وقت أعلن رئيس المجلس النيابي السعيد بوحجة أن عدد الموقعين على لائحة إقالته لم يتجاوز 64 نائباً وليس 351 «كما تزعم الموالاة».

وتوقف نشاط البرلمان الجزائري رسمياً، إثر تعطيل عمل مكتب المجلس الذي يضم عدداً من نواب رئيس البرلمان، والذي تتم على طاولته برمجة الجلسات العلنية ومواعيد درس مشاريع القوانين التي ترد من الهيئة التنفيذية عبر اللجان البرلمانية التي جُمد نشاطها أيضاً.

وتعليقاً على الوضع الحالي للبرلمان، قال النائب لخضر بن خلاف: «من غير الجائز أن تُضرب السلطة التشريعية عن النشاط»، موضحاً: «لا يوجد في دستور الدولة ولا في النظام الداخلي للبرلمان، ما يشير إلى إمكان تجميد النشاط. وكشف أن نواباً في المعارضة يعدّون لإرسال تقرير قانوني إلى المجلس الدستوري لإبداء رأي في الوضع الحالي.

وإن كان آخر حجج الموالاة في دفع رئيس البرلمان للإستقالة، هو قراره «الانفرادي» بفصل الأمين العام للمجلس، رد بوحجة أمس قائلاً إن «الأمين العام لجبهة التحرير الوطني جمال ولد عباس سبق أن اتصل بي في مرحلتين يطلب مني إقالة الأمين العام للبرلمان». وتابع: «بعد شهور، كان بين يدي ملف يتيح لي اتخاذ قرار الإقالة، لكن الغريب أن ولد عباس نفسه عاد واتصل بي ليخبرني أن رئاسة الجمهورية تريد منه العدول عن هذا القرار».

وأفادت مصادر برلمانية «الحياة» بأن رئيس البرلمان طلب استشارة قانونية من بعض مقربيه في المجلس، إذ يتيح له القانون الداخلي الاستعانة بأقل من 20 نائباً لتسيير الفترة، مع إحالة مشاريع القوانين إلى الغرفة العليا «مجلس الأمة».

ويجري التشاور في مجلس الأمة بين أكبر كتلتين، «جبهة التحرير الوطني» و «التجمع الوطني الديموقراطي»، لنقل الاحتجاج أيضاً إلى الغرفة العليا، في انتظار موقف نواب الثلث الرئاسي في المجلس نفسه، فموقفهم يشكل منعطفاً مهماً في الأزمة الحالية، إذ يعينهم رئيس الجمهورية لولاية تمتد ست سنوات.

ويتهم موالون بوحجة بلقاء رئيس الحكومة السابق مولود حمروش خلال إحدى جولاته الخارجية الأخيرة، علماً أن حمروش سياسي بارز تُرشحه دوائر لخلافة بوتفليقة. وكشفت مصادر أن الشخص الوحيد الذي التقاه بوحجة في باريس كان النائب عن الجالية الجزائرية جمال بوراس، وهو شخصية مقربة من محيط بوتفليقة. وخاطب بوراس رئيس البرلمان أثناء اللقاء قائلاً: «إن الرئيس بوتفليقة يعوّل على دورك في حشد الدعم لولايته الخامسة»، ورد عليه بوحجة: «طبعاً، لقد كنت إلى جانبه منذ عام 1999، وساندته في الحركة التصحيحية التي أطاحت بن فليس عام 2004».