Date: Oct 1, 2018 Source: جريدة النهار اللبنانية الطعون النيابية اللبنانية أمام الدستوري بلغت منتصف الطريق فمتى القرارات؟ كلوديت سركيس  يبدو أن لا جديد قريبا على صعيد نتائج الطعون في الانتخابات النيابية التي أجريت في السادس من أيار الماضي. فهي لا تزال في مرحلة الاستجواب والتدقيق. وقد شملت هذه الاستجوابات مسؤولين عن جهاز الكومبيوتر المسؤول عن إعلان النتائج ومسؤولين في وزارة الداخلية، فضلا عن آخرين، لجلاء نقاط أثيرت في الطعون ومنها نقل صناديق اقتراع وانقطاع التيار. كذلك جرى استجواب طاعنين وهيئات بلدية. ومرحلة الاستجوابات لم تنته بعد، وعلى جدولها تحديد مواعيد جديدة خلال تشرين الاول الجاري. ويقوم بعملية تدوين كلام المستجوبين على المحاضر الخاصة بالمجلس الدستوري ثلاثة موظفين فحسب، وهو عدد قليل قياسا على الورشة الكبيرة القائمة في المجلس. وقد تم حجز أعضاء المجلس المولجين بهذه الطعون على حدة، للانتهاء منها. وهو عيب شكلي أساسي يشوب العمل في هذه السلطة الدستورية، وخصوصا ان عدد الطعون المنتظر بتها ليس بقليل ويقارب الـ38، في ظل تعقيدات ناتجة من القانون الانتخابي النسبي المحكوم باللوائح. ووفق المعطيات لا يزال العمل العالق في هذه الورشة ينتظره الكثير لبلوغ نهايات التقارير التي يعدها المقررون. فهي في طور طلب عشرات اقلام الاقتراع من وزارة الداخلية والتي وصلت وتصل تباعا، وناهز عددها الـ250 قلما. في وقت اختلف فيه نمط البحث في عملية التدقيق في النتائج المتعلقة بالطعون عن تلك التي كانت تعتمد عام 2009، حيث كانت جميع المستندات متوافرة في المجلس، من اقلام اقتراع خطية وسواها، فيما يواجه القضاة العاملون صعوبة لغياب الترشيحات الفردية في قانون الانتخابات الجديد، بما يجعل عملية الفرز تشمل مرشحين كثرا. ورغم هذه الصعوبات، استطاع المجلس ان يجتاز أكثر من مرحلة النصف في عمله، وهو ما يؤشر الى ان نتائج الطعون والقرارات النهائية المتعلقة بها غير قريبة، وليست على الابواب، باعتبار ان العمل ينصب راهنا وحصرا على إنجاز التقارير. وتشير الاصداء الى ان الفروغ من إعدادها لن يحصل قبل أواخر تشرين الثاني المقبل. وينصب العمل حاليا على الانتهاء من الاستجوابات، وينتظر وصول الاقلام تمهيدا لفرزها من الاعضاء. وعلى هامش هذه الناحية المتعلقة بالاقلام، ثمة خمسة آلاف ورقة ملغاة، ستخضع بدورها للتدقيق الذي يطاول أيضا اماكن شهدت لوائح شطب متباينة لجهة الاعداد، بين التي علقت في قرى وتلك التي كانت لدى رؤساء أقلام. ولكن في نظر الدستوريين ان نسبة عدد الاصوات المرتفعة والتي بلغت الآلاف كفيلة بحسم هذا التباين بعد التدقيق. ولا يبدو ان مسألة دخول أشخاص مع المقترع الى منطقة العازل المكشوف تشكل سببا قانونيا جسيما في مقابل عدم إلمام مقترعين بطريقة الاقتراع تبعا لمقتضيات القانون الجديد في التجربة ومساعدة المقترع غير الملمّ بتوزع اللوائح الانتخابية واختيارها من المقترع للادلاء بصوته. وتبعا للموعد الاولي للانتهاء من وضع التقارير في أواخر تشرين الثاني المقبل، فإن المجلس سينصرف الى المذاكرة في كانون الاول المقبل ليصدر قراراته خلال مهلة شهر "على الاكثر من خلال ورود التقارير بالطعون" اليه، بحسب المادة 49 من النظام الداخلي للمجلس. وهذه القرارات مبرمة وتتمتع بقوة القضية المحكمة. ولا تستبعد هذه الاصداء ان يكون الاعلان عنها بين كانون الاول وكانون الثاني المقبلين. وهي ستصدر دفعة واحدة بقرار اتخذه المجلس بإفهام جميع الطعون في زمان واحد، لأن أيا منها ليس جاهزا بعد. فلا تزال أجوبة تتوالى من معنيين بالطعون لتعذر او صعوبة تبليغهم بداعي السفر على سبيل المثال. وكذلك الامر بالنسبة الى الاستجوابات والفرز. وترى انه الوقت الضروري والطبيعي اذا ما قورن بالمدة التي استغرقها بت طعون عام 2009 التسعة، وبلغت اربعة أشهر ونصف شهر في حينه. ويُنتظر أيضا ورود تقارير هيئة الاشراف على الانتخابات المتعلقة بسقف الانفاق الانتخابي. فهو لم يتسلم أيا من هذه التقارير، علما ان امام الهيئة ستة أشهر لانجازها قانونا. وفي الانتظار، فإن النص واضح لجهة أن النائب المطعون بصحة انتخابه يظل نائبا كامل الاوصاف، مع كل ما شارك فيه من قرارات، الى حين إبطال نيابته.