Date: Oct 1, 2018 Source: جريدة الحياة غسان سلامة يشكك في التزام موعد الانتخابات الليبية طرابلــس، نيويورك - «الحياة»، أ ف ب أعلنت الأمم المتحدة صعوبة التزام موعد الانتخابات في ليبيا، في وقت أكد وزير الخارجية الليبي محمد سيالة أن «يد العدالة ستلاحق» كل من كان وراء الهجمات في العاصمة طرابلس، فيما حذَّر القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر المعتدين بالقول: «سلموا أنفسكم خلال أسبوع». وشكّك موفد الأمم المتحدة الى ليبيا غسان سلامة في إمكان تنظيم انتخابات في هذا البلد في كانون الأول (ديسمبر) المقبل، وفق جدول زمني اعتُمد في باريس، وذلك بسبب أعمال العنف والتأخير في العملية التشريعية. وقال سلامة في مقابلة مع وكالة «فرانس برس» في مقر بعثة الأمم المتحدة الشديد التحصين بالعاصمة الليبية مساء السبت: «لا زال هناك الكثير مما يتعين القيام به. قد لا نتمكن من احترام تاريخ 10 كانون الأول». وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون جمع بباريس نهاية أيار (مايو) الأطراف الأساسية الأربعة في النزاع الليبي، وتعهدوا تنظيم انتخابات في 10 كانون الأول. لكن التزام الجدول الزمني الانتخابي زاد صعوبة بسبب أعمال العنف و «أسباب أخرى»، وفق سلامة، مشيراً الى التأخير المسجل في تبني القوانين الانتخابية. وقال سلامة: «إذا سارت الأمور كما يرام، يُمكن أن يُنظم الاستفتاء قبل نهاية السنة»، ولكن لا يمكن تنظيم انتخابات إلا بعد «ثلاثة أو أربعة أشهر»، اذا سمحت الظروف الأمنية. وأضاف: «لا زلنا بحاجة الى قانون انتخابي للبرلمان، وآخر للانتخابات الرئاسية». وأشار الى مشاكل «لوجستية»، بعد هجوم إرهابي على مقر اللجنة الانتخابية في طرابلس في أيار (مايو)، «أخّر بشكل كبير عمل اللجنة» التي سيُنقل مقرها قريباً. وبعد ذلك، ستبدأ اللجنة «في الأسابيع القريبة» حملة جديدة لتسجيل الناخبين. وبينما فشلت حكومة الوفاق الوطني في إرساء قوات أمن نظامية، قال سلامة: «إن لجنة مكونة من ضباط من الجيش والشرطة، كُلفت، بمساعدة بعثة الأمم المتحدة، بـ «فرز» آلاف الأشخاص «المدرجين في سجلات وزارة الداخلية (110 آلاف) ووزارة الدفاع (أكثر من 40 ألفاً) ووزارة العدل»، ومعظمهم من المدنيين وعناصر مجموعات مسلحة. وسيصبح بعضهم شرطيين نظاميين، ولكن «سيكون على عناصر مليشيات ان تبحث عن عمل في مكان آخر»، وفق سلامة. وفي المستوى السياسي، جدد سلامة تأكيد دعم الأمم المتحدة لحكومة الوفاق الوطني، مع الإشارة الى ضرورة «إصلاحها». وقال إن «إعادة هيكلة» هذه الحكومة هو في قلب المفاوضات، مجدداً أن هناك «تحويراً وزارياً واسعاً» محتملاً. ورداً على سؤال هل فوجئ بالصعوبات في ليبيا، قال المبعوث: «لا. ربما تفاجأت بإبداع الليبيين في العثور على عراقيل. هم يجدون وسائل غير متوقعة لإدامة الأمر الواقع» الذي يعتبره «عدوه الأول في البلاد». الى ذلك، قال وزير الخارجية الليبي محمد سيالة في كلمة بلاده أمام الجمعية العامة: «نؤكد أن يد العدالة الوطنية والدولية ستلاحق كل من كان وراء هذه الهجمات (في طرابلس) وما سببته من مآس. ونحن عازمون على إجراء ترتيبات أمنية نص عليها الاتفاق السياسي، بما يساهم في توحيد المؤسسة العسكرية والأمنية ويحقق استتباب الأمن والسلام في البلاد». وشدد على ان «المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني يدعم ويؤيد أي مسار يفضي إلى تسوية سياسية شاملة». في غضون ذلك، حذر حفتر الجميع من ممارسة أسلوب التملك غير المشروع قانوناً، والاعتداء على ممتلكات الأفراد أو الدولة. وأكد خلال تعميم إلى منتسبي القوات المسلحة والأجهزة الأمنية والوحدات المساندة، أن القوات المسلحة والأجهزة الأمنية لن تتردد في استخدام ما لديها من وسائل القوة لنزع هذه الممتلكات وإعادتها لأصحابها، واتخاذ الإجراءات الصارمة لمعاقبة المعتدين. وأمهل مَن يشملهم البلاغ أسبوعاً واحداً غير قابل للتمديد، اعتباراً من اليوم، بالتقدم إلى أقرب مركز أمني لتسليم أي ممتلكات قاموا بحيازتها خارج نطاق القانون. ليبيا تطلب تحويل مهمة البعثة الدولية إلى «دعم الأمن» طرابلس، نيويورك - «الحياة»، رويترز، أ ف ب  أعلن وزير الخارجية الليبي محمد سيالة، أن ليبيا تريد أن تتحول المهمة السياسية التي تؤديها الأمم المتحدة في بلاده إلى «مهمة لدعم الأمن»، من دون أن يُحدد ما إذا كان الأمر يتعلق بنشر قوات دولية لحفظ السلام. وقال في كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة مساء أول من أمس، إن «الأولوية يجب أن تُعطى للأمن والاستقرار»، مشدداً على أن ذلك «يجب أن ينال دعم الأمم المتحدة». وتزامن ذلك مع استمرار الهدوء على محاور القتال في طرابلس، التي عاشت ليلة هادئة بعد اشتباكات عنيفة شهدتها منطقة الورشفانة (جنوب غرب) طيلة يوم الجمعة، أدت إلى أضرار جسيمة في الممتلكات العامة والخاصة وتضرر معظم خطوط نقل الكهرباء بين منطقتي جنوب طرابلس والزاوية. وفي مؤشر إلى إمكان طلب دخول قوات من الأمم المتحدة للمساعدة في فرض الأمن في بلاده، دعا سيالة إلى أن تتحول بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وهي مهمة سياسية خاصة، إلى مهمة لدعم أمن ليبيا واستقرارها». ورحّب بـ «جهود» بعثة الأمم المتحدة بقيادة الموفد الدولي غسان سلامة «التي أتاحت التوصل إلى اتفاق لوقف النار» في الآونة الأخيرة ووضع حد لشهر من المعارك الدموية في جنوب طرابلس. وقال سيالة: «ندعو الأطراف المعنيين إلى احترام» هذا الاتفاق، مشدداً على أن «المؤسسات والسلطات القضائية الوطنية والدولية ستُلاحق مرتكبي الهجمات المأسوية». على صعيد آخر، دعا سيالة إلى إصلاح مجلس الأمن، ومنح القارة الأفريقية مقعدين دائمين مع حق النقض، لاسيما وأن معظم القضايا التي يبحثها المجلس تخص أفريقيا». وأعرب عن ثقته بأن «الواقع الجيوسياسي يتطلب تنفيذ إصلاحات لضمان التمثيل المتساوي في مجلس الأمن، بما ينعكس على القارة الأفريقية أيضاً». وأكد دعم بلاده الإصلاحات التي اقترحها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وأضاف: «نأمل في أن تعزز هذه الجهود سلطة المنظمة وهيبتها». وتُسيطر على ليبيا الغارقة في الفوضى منذ إطاحة نظام العقيد معمر القذافي في العام 2011، سلطتان متنافستان، هما: حكومة الوفاق الوطني في طرابلس، وسلطة موازية في شرق البلاد مدعومة من قوات المشير خليفة حفتر والبرلمان المنتخب. وفشلت حكومة الوفاق الوطني المنبثقة عن اتفاق موقع في العام 2015 برعاية الأمم المتحدة، في إرساء قوات أمن موحّدة وواصلت التعويل على مجموعات مسلحة لضمان أمنها وأمن طرابلس. في غضون ذلك، دعت وزارة داخلية حكومة الوفاق المجتمع الدولي إلى تقديم دعم أكبر لجهود مكافحة الهجرة غير الشرعية في ليبيا. جاء ذلك في بيان أصدرته تعقيباً على تقرير مصور لهيئة الإذاعة البريطانية، تحدث عن «انتهاكات» يقوم بها خفر السواحل الليبية واتهامات للشرطة بـ «ارتكاب أنشطة غير قانونية». وأفاد البيان بأن «الأجهزة الليبية المعنية تقوم بمراجعة الفيلم التلفزيوني وتجري تحقيقا حول الاتهامات». وأكد أن «الموقف الليبي واضح وجلي ويتلخص بأن لا تهاون مع الإتجار بالبشر أو الاستغلال المشين وغير القانوني للمهاجرين غير الشرعيين»، مشدداً على «الرفض المطلق لحدوث أي تجاوزات من الأجهزة الأمنية للدولة الليبية». واعتبر أن «سفن وبواخر منظمات الإغاثة، تشجع المزيد من المهاجرين على المجازفة بحياتهم وقيامهم برحلات المحفوفة بالمخاطر».