Date: Sep 27, 2018 Source: جريدة الحياة إلغاء إدراج بديع و34 آخرين ضمن قائمة إرهاب في قضية «رابعة» قبلت محكمة النقض أمس الطعن المقدم من المرشد العام لجماعة «الإخوان المسلمين» محمد بديع و34 آخرين على قرار إدراجهم ضمن قوائم الإرهاب في قضية «غرفة عمليات رابعة». وبذلك ألغت المحكمة قرار النيابة في العام 2015 بإدراجهم على تلك القوائم، في وقت أرجأت محكمة جنايات القاهرة إعادة محاكمة بديع والرئيس المعزول محمد مرسي وعدد من قيادات الجماعة في قضية «اقتحام الحدود الشرقية» إلى جلسة 10 تشرين الأول (أكتوبر) المقبل. وسبق وقضت محكمة الجنايات في أيار (مايو) الماضي بالسجن المؤبد (25 سنة) في حق بديع ومتهمين آخرين في إعادة محاكمتهم في قضية «غرفة عمليات رابعة»، كما قضت بالسجن المشدد 5 سنوات لـ21 متهماً آخرين، وبراءة 21 متهماً. وأسندت النيابة إلى المتهمين ارتكابهم جرائم «إعداد غرفة عمليات لتوجيه تحركات تنظيم «الإخوان» (مصنف إرهابي في مصر) بهدف مواجهة الدولة وإشاعة الفوضى في البلاد وذلك عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، والتخطيط لاقتحام وحرق أقسام الشرطة والممتلكات الخاصة والكنائس». وبديع وقيادات «الإخوان» مدرجون ضمن قوائم الإرهاب في قضايا أخرى غير تلك القضية. وفي السياق ذاته، رفضت «النقض» أمس، طعن 27 متهماً دينوا في أحداث عنف في القضية المعروفة بـ «أحداث قسم الظاهر»، وصدرت في حقهم أحكام تتراوح بين السجن المشدد من 7 إلى 10 سنوات، وبذلك يصبح الحكم نهائياً وباتاً لا يجوز الطعن عليه. وأسندت النيابة إلى المتهمين «الاشتراك في تجمهر بغرض الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة، واستعراض القوة والتلويح بالعنف واستخدامهما ضد المجني عليهم بقصد ترويعهم وإلحاق الأذى المادي والمعنوي بهم، وقتل المواطن أحمد صلاح البسيوني وآخرين عمداً مع سبق الإصرار، والشروع في قتل المواطن عمرو بدوي وآخرين عمداً مع سبق الإصرار، وتخريب مبانٍ وأملاك عامة». في غضون ذلك، قررت «جنايات» القاهرة أمس إرجاء إعادة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و28 آخرين في قضية «اقتحام الحدود الشرقية»، إلى جلسة 10 تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، لاستكمال سماع الشهود. وكان محدداً أن يُلقي وزير الداخلية السابق حبيب العادلي شهادته أمام المحكمة أمس، للمرة الأولى في القضية، لكن عطل في مكبر الصوت داخل قفص المتهمين، حال دون التواصل بين هيئة المحكمة وبينهم، أدى إلى صدور قرار بإرجاء الجلسة من دون استكمالها على نحو طبيعي، علماً أن العادلي يحاكم على ذمة قضية «فساد الداخلية»، وسبق وحوكم في قضايا على مدار السنوات الماضية في مقدمتها قتل المتظاهرين إبان ثورة 25 كانون الثاني (يناير) 2011، وصدر في حقه حكم بالبراءة. وأسندت النيابة إلى المتهمين في قضية «اقتحام الحدود الشرقية» تهم: الاتفاق مع هيئة المكتب السياسي لحركة «حماس»، وقيادات التنظيم الدولي الإخواني، وحزب الله اللبناني على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثوري الإيراني لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام السجون المصرية». إلى ذلك، كشفت تحقيقات النيابة العامة في واقعة إصابة قاض بطلق ناري في كتفه إثر استهدافه أمام منزله ليل الثلثاء- الأربعاء، تورط مجهول في الواقعة، نافية بذلك رواية أولى تناقلتها مواقع محلية حول إصابة القاضي بمسدسه من طريق الخطأ. وأفاد القاضي لفريق من النيابة بأنه أثناء وقوفه أسفل منزله شاهد شخصاً مجهولاً عن بعد يخرج سلاحاً نارياً ويصوبه باتجاهه، فأصاب كتفه ولم يستطع تحديد هوية المتهم الذي أطلق النار.